فکرشهر: معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: با اصلاحات پیش بینی شده برای معافیت واردات کالای همراه ملوانی کام استانهای جنوبی کشور شیرین میشود.
به گزارش فکرشهر از ایرنا، بابک دین پرست روز پنجشنبه در نشست مسئولان اقتصادی استان بوشهر افزود: برای آیین نامه معافیت کالای همراه ملوان برای شناورهای سنتی کمتر از 500 تن در سالهای 96 و 97 چند آیین نامه در دولت مصوب شد و هدف دولت از این مصوبه نیز کمک به وضعیت معیشت ساحل نشینان بود.
وی بیان کرد: در آیین نامه نخست هر ملوان در 6 سفر و هر سفر به میزان 10 میلیون تومان میتوانست کالا وارد کند که بعدها این معافیت تا سقف 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
دین پرست ادامه داد: در بررسیهای انجام شده مشخص شد این آیین نامه در استانهای جنوبی کشور اجرا نمیشود و باید اصلاح شود.
وی گفت: در این رابطه 13 آبان امسال نشستی با حضور وزیر کشور برگزار و موظف شدیم تمام مشکلات مربوط به آیین نامه کالای همراه ملوان را مورد بررسی قرار دهیم.
دین پرست یادآور شد: در زمان حاضر همه مشکلات مدنظر دستگاههای دولتی جمعبندی شده و یکشنبه هفته آینده نشست جمع بندی برای اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوان برگزار میشود.
وی افزود: مهمترین هدف اصلاح آیین نامه کالای همراه ملوان تامین معیشت استانهای جنوبی است که طعم شیرین این تسهیلات در کام آنها احساس شود.
دین پرست عنوان کرد: پرداخت تسهیلات معافیت کالای همراه ملوان به شناورها منوط به بیمه ملوانان است در این صورت آنان از عیدی پایان سال، خدمات درمانی و تسهیلات بازنشستگی برخوردار میشوند.
دینپرست گفت: یکی ماموریتهای حاکمیتی وزارت کشور کمک به معیشت مردم در استانهای مرزی است که معافیت کالای همراه ملوان مردم نوار ساحلی دریاهای عمان و خلیج فارس و معافیت کوله بری مربوط به استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان بلوچستان است.
وی ادامه داد: در این زمینه با نگاه مثبتی که رئیس جمهوری و هیات دولت دارد موانع و مشکلاتی که در ارتباط با مصوبه معافیت کوله بری وجود داشت با اعتبار چهار هزار و 200 میلیارد تومانی که دولت سالانه برای بهبود وضعیت مرزنشینان تخصیص داده یک سری از موانع در این بخش برطرف شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: در این راستا استانهای مرزی و جنوبی کشور در ارتباط با معافیت کالای همراه ملوان و کوله بری مشکلاتی شامل بحث ثبت سفارش، عدم امکان ثبت آماری مربوط به 100 قلم کالای مصوب شده و همچنین تعیین منشا ارز داشتند.
دین پرست اظهار کرد: در این رابطه چهارم دی ماه امسال دولت موافقت کرد بحث ثبت سفارش به عنوان یکی از موانع ایجاد شده حل شد و برای حل تعیین منشا ارز نیز کمیتهای با حضور بانک مرکزی و وزارت کشور و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود بیان کرد: در ارتباط با آزادسازی سواحل برای نخستین بار با همکاری وزارت خانهها یک پویش خوبی برای آزادسازی اراضی ساحلی کشور در حال انجام است.
معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: با همکاری دستگاههای ذیربط تمام زمینهای قرار گرفته در نوار ساحلی 890 کیلومتری دریای خزر واقع در استانهای گیلان، مازندران و گلستان با همکاری استانداریها و فرمانداران موفق شدیم تمام تصرفات غیرقانونی این نوار ساحلی را مشخص کنیم.
دین پرست بیان کرد: بانک اطلاعاتی زمینهای تصرف شده مشخص شده که چه میزان از اراضی در تصرف بخشهای مختلف است و خبر خوش این است که همه اعلام آمادگی کردند و برخی از دستگاهها نیز زمین را تحویل دادند.
وی گفت: این اتفاق در سواحل جنوبی واقع در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان نیز در حال انجام است.
دین پرست تاکید کرد: امروز آمار مربوط به تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی استان بوشهر نهایی شده و هر دستگاهی اعم از حقوقی و حقیقی، دولتی و غیردولتی که زمین را اشغال کردند باید تا 6 ماه دیگر این تصرفها را آزاد کنند.
وی ادامه داد: هر دستگاهی که حضورش در ساحل الزامی است لاجرم باید اجرایی شود محدودیتی برای آنها وجود ندارد.
دین پرست افزود: همه دستگاههایی که تصرفهای اراضی دارند ملزم شدند مستندات قانونی خود را به هفت استاندار نوارهای ساحلی کشور ارائه کردند.
وی تاکید کرد: به استثتا دستگاههایی که حضور آنها در ساحل الزامی است سایر دستگاههایی که تصرف دارند ملزم به آزاد سازی اراضی هستند و همه آنهایی که مطلع شدند به سمت آزاد سازی حرکت کردند.