فکرشهر: بازدید رئیس قوه قضائیه از زندان‌ها که از اقدامات نیک و ماندگار آقای رئیسی است، باید در ظرف واقعی زمان این بازدید به تصویر کشیده شود. وقتی اغلب از اوضاع زندان زنان ناراضی هستند و با تعابیری که گفتم، از آن یاد می‌کنند، بهتر این است که ریاست قوه قضائیه که عزم و اراده اصلاح امور را دارد، سرزده به زندان‌ها مراجعه کند.
به گزارش فکرشهر، نعمت احمدی، حقوقدان، در روزنامه شرق نوشت: «یکی از موکلان که در زندان قرچک دوران محکومیت خود را طی می‌کند، دو - سه روز پیش از زندان تماس گرفت که روز تولد حضرت زهرا (س) ریاست قوه قضائیه بازدیدی از زندان زنان قرچک خواهند داشت و از من می‌پرسید از حجت‌الاسلام رئیسی چه درخواستی داشته باشم؟ این که رئیس دستگاه قضا بازدید از حوزه‌های قضائی و سازمان زندان‌ها و این روزها بازدید از زندان زنان قرچک را در برنامه دیدارهای خود قرار داده، جای بسی خوشحالی و تشکر دارد اما نوع برنامه‌ریزی برای این دیدارها مهم است. حتما این امکان وجود ندارد که با همه چند هزار نفر زن زندانی دیدار کنند. مشکل آنجا بروز می‌کند که این دیدارها به صورت گزینشی انجام شود و مسئولان زندان تعدادی زندانی را انتخاب کنند و در اماکن عمومی زندان مثل مسجد یا محل اجرا یا یکی از سالن‌ها در نوبت ملاقات قرار دهند. نگاه زندانیان زن به زندان قرچک نوعی نگاه آخر دنیایی است و کمتر کسی است که از زبان زندانیان این زندان نشنیده باشد که زندان قرچک آخر دنیاست. کاری به زندانیان سیاسی و امنیتی ندارم؛ همین زندانیان عادی در تفاوت بین زندان قرچک و اوین می‌گویند: «قرچک آخر دنیاست.»
بازدید رئیس قوه قضائیه از زندان‌ها که از اقدامات نیک و ماندگار آقای رئیسی است، باید در ظرف واقعی زمان این بازدید به تصویر کشیده شود. وقتی اغلب از اوضاع زندان زنان ناراضی هستند و با تعابیری که گفتم، از آن یاد می‌کنند، بهتر این است که ریاست قوه قضائیه که عزم و اراده اصلاح امور را دارد، سرزده به زندان‌ها مراجعه کند. مهم‌ترین گرفتاری مسئولان اجرائی و قضائی برمی‌گردد به مشاوران و کسانی که برنامه‌ریز این نوع اقدامات هستند. دیده شده که گاهی زندانیان گزینش‌شده را در صف ملاقات با ریاست قرار می‌دهند و پرونده‌هایی انتخاب می‌کنند که امکان کمک چه از باب اعطای مرخصی و چه از باب عفو و بخشودگی وجود داشته باشد. حجت‌الاسلام رئیسی فرد با‌هوشی است و از نوع گفتمان و ادبیاتی که در بازدید از زندان قرچک به کار برد، می‌شد فهمید که به بخشی از ایرادات و اشکالات انباشته‌شده پی برده است. آنجایی که درباره دو زندانی اهل ایلام که تقاضای حضور در زندان شهر خود را داشتند، به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد شرایط انتقال این دو زندانی فراهم شود و نیز با دستور کلی «همه افراد مشابه که چنین شرایطی دارند» به زندان شهر خودشان اعزام شوند. یکی از معضلات زندانیان در همه زندان‌ها همین درخواست انتقال و جابه‌جایی است که دوران محکومیت خود را در شهر درخواست‌شده؛ یعنی شهر محل سکونت‌شان بگذرانند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه مسئولان قرار می‌گیرد و گاهی دیده شده که زندانی را از زندان محل سکونت و محل وقوع جرم یا اتهام به شهر دیگری انتقال می‌دهند.
یکی از امتیازاتی که برای پایان مدت زندان محکومان در نظر گرفته شده، اعطای مرخصی متصل به آزادی است. کسی که ایام حبس خود را سپری می‌کند و چهار ماه به پایان دوره محکومیت او باقی مانده، می‌تواند از مرخصی متصل به آزادی استفاده کند؛ یعنی چهار ماه باقی‌مانده را در مرخصی اعطایی در خارج از زندان سپری کند. در این بازدید ۶۰ نفر از زنان زندانی از مرخصی متصل به آزادی استفاده کردند. در گذشته به‌یقین بودند افرادی که واجد شرایط اعطای مرخصی متصل به آزادی بوده‌اند اما از آنان دریغ شده و همین ۶۰ نفر هم اگر ریاست قوه بازدیدی از زندان نداشت، نمی‌دانم آیا از این امتیاز قانونی سود می‌بردند؟ امید این که این دستور ریاست قوه قضائیه به‌عنوان رویه قانونی بعد از این برای همه زندانیان اعمال و اجرا شود.
برابر آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، وابستگان سببی و نسبی با درجه‌بندی مطابق قانون می‌توانند با زندانی منسوب خود ملاقات کنند. با دستور رئیس قوه قضائیه موانع احتمالی این نوع ملاقات‌ها، دست کم درباره یکی از زندانیان مالی برطرف شد. زندانیان دارای حقوقی هستند که از آن جمله است مرخصی‌های قانونی و استفاده از آزادی‌های مشروط با توجه به گذراندن بخشی از دوران محکومیت که با تأسف در مواردی حقوق آنان در این موارد نادیده گرفته می‌شود. با تأکید رئیس قوه قضائیه، حداکثر تا پایان سال ۹۸ ضمن پالایش زندانیان، وضعیت بلاتکلیفی‌ها، آزادی مشروط‌ها و اعطای مرخصی‌ها باید روشن شود. کاش این دستور رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق با قانون و جزء حقوق اولیه زندانیان است، بعد از این درباره همه زندانیان اعمال و اجرا شود.
یکی از تأکیدات دیگر رئیس دستگاه قضا، بررسی پرونده‌های اعسار مطروحه در دادگستری‌های کل کشور است. نمی‌دانم آمار پرونده‌های اعسار چه تعداد از کل پرونده‌های جاری دستگاه قضائی را تشکیل می‌دهند اما به یقین آمار بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. پرسش این است چرا باید پرونده اعسار با وجود حاکمیت قانون - نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ - در محاکم مطرح باشد و به شیوه سنتی دعوای اعسار طرح و با چند شاهد اعسار مدعی اعسار ثابت شود. می‌توان با یک بخشنامه به انبوه پرونده‌های اعسار مهر مختومه‌شدن زد. برابر ماده ۱۹ این قانون که مقرر می‌دارد «مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که تمامی حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.» همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد، برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم درباره تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی درباره اموال اشخاص دارند نیز مجری است. تبصره ۱ این ماده مقرر می‌دارد «مراجع مذکور در این ماده مکلف‌اند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌علیه و نیز فهرست نقل‌وانتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی را به دادگاه اعلام کنند» و در ادامه قانون‌گذار به جهت ضمانت اجرای استعلام لیست اموال و نقود و دارایی‌ها، هر یک از مدیران یا مسئولانی را که به تکلیف مقرر در قانون، در شناسایی اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی عمل نکند، به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌کند و مهم‌تر از آن - انتقال مال به دیگری - به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس خواهد بود و در نهایت اگر خریدار هم مطلع باشد، شریک جرم است. عین مال و در صورت تلف شدن یا انتقال، مثل یا قیمت آن اموال، از انتقال‌گیرنده به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استفاده می‌کند.
با وجود تصریح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و شناسایی اموال منقول و غیر منقول افراد به‌وسیله قانون کافی است در بخشنامه‌ای به رؤسای اجرا دستور داده شود با درخواست محکوم‌له مراتب مواد ۱۹ و بعد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استعلام و در صورتی که اموالی از محکوم‌علیه موجود بود، اقدام شود و در غیر این صورت موضوع اعسار و تقسیط پیش آید؛ یعنی وقتی که با استعلام از مراجع مربوطه اموال محکوم‌علیه شناسایی شود، حکم اجرا می‌شود که موضوع اعسار منتفی است و اگر فرد اموالی نداشت آن موقع است که باید از اعسار و تقسیط گفت‌و‌گو به میان آورد. اگر مسئله اعمال مواد ۱۹ و بعد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الزاما بعد از درخواست محکوم‌علیه پیاده شود و اجرا پس از کشف اموال محکوم‌علیه حکم را اجرا کند، از آمار پرونده‌های اعسار کاسته خواهد شد و اگر محکوم‌علیه مالی نداشته باشد، آیا می‌توان با زندانی کردن او امیدوار بود اموالی از محکوم‌علیه به دست آید که در مراجع قانونی ثبت نباشد؟
به هر صورت بازدید از زندان آن‌هم توسط عالی‌ترین مقام قضائی امری پسندیده و نشانه اراده ریاست قوه قضائیه بر رفع اشکالات است اما شیوه و روشی که اتفاق افتاد، نمی‌تواند همه اشکالات و ایرادات را برطرف کند. در این بازدید و آنچه به‌عنوان خبر از بازدید ریاست قوه قضائیه انعکاس خبری پیدا کرد، جای ایرادات سخت‌افزاری که زندان قرچک را آن‌گونه توصیف می‌کند، مغفول مانده است و در بخش نرم‌افزاری یعنی تحمل ایام حبس مطابق قوانین موجود و حقوق زندانیان و رعایت این حقوق به‌وسیله اولیای امور سازمان زندان‌ها هم دیدیم که ایرادات کم نبودند و برطرف‌شدن بخشی از ایرادات به دستور رئیس قوه قضائیه حاصل این بازدید بود که جای تشکر دارد.»
