مقدمه
این تحقیق، تلاش دارد تا توجه خاصی درمورد موضوعات حقوقی بین المللی مربوط به مبارزه با کووید 19 ارائه نماید. هدف از این یادداشت حقوقی، ارزیابی تعهدات مربوط به قدرتهای اشغالگر در این زمینه(مبارزه با ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی تحت کنترل نیروهای اشغالگر) است. منابع بسیاری گزارش شده اند که Covid-19 به مناطق اشغالی مانند سرزمین های اشغالی فلسطین و قبرس شمالی رسیده است. این یادداشت به قانونی بودن اقدامات خاص انجام شده توسط برخی از قدرتهای اشغالگر که جزء تعهدات بین المللی آنها می شود متمرکز نمی شود چرا که ما به دانش و اطلاعات بیشتری نسبت به واقعیت ها و ارقام پیرامون میزان شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی احتیاج داریم که متاسفانه موجود نمی باشد. در عوض ما برانیم تا بصورت مستدل و مبسوط چارچوب حقوقی مربوطه(تکالیف نظامیان اشغالگر در سرزمین های اشغالی و پیشگیری از شیوع کرونا و تضمین سلامت ساکنین سرزمین های اشغالی) را توضیح دهیم تا راه را برای تجزیه و تحلیل بیشتر در آینده فراهم گردد.
ماده 56 کنوانسیون چهارم ژنو سال1949 (GCIV)
به استناد اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی، ما قوانینی داریم که به صورت اختصاصی به وضعیت شیوع ویروس کوید19 در سرزمین های اشغالی مربوط می شود. که در این خصوص می می توانیم به ماده اصلی و محوری این موضوع یعنی ماده 56 کنوانسیون چهارم ژنو1949 استناد کنیم که چنین مقرر داشته است:
"قدرت اشغالگر در حدود وسایل و امکانات موجود خود، با همکاری و معاضدت دولت محلی و مقامات کشوری، وظیفه دارد تا تاسیسات، خدمات پزشکی، بیمارستانی، سلامت و بهداشت عمومی را با اتخاذ تدابیر دفاعی و پیشگیرانه لازم، در جهت مبارزه با توسعه و شیوع بیماری های واگیردار و امراض مسری بکار گیرد تا سلامت و بهداشت عمومی شهروندان را تضمین و صیانت نماید."
سخنان آغازین این ماده ، ماهیت آن را به عنوان تعهد رفتاری دولت اشغالگر نشان می دهد، که این خود باعث می شود تا یک فشار و کوشش فوق العاده ای را در جهت پیشگیری از شیوه بیماری های واگیردار و تضمین سلامت عمموی شهروندان سرزیمن اشغال شده به قدرت اشغالگر تحمیل کنند و عبارت "کاملترین وسایل در دسترس" (the fullest extent of the means available )، سناریوهایی را که قدرت اشغالگر می تواند از مسئولیت فرار کند ، بطور قابل توجهی کاهش می دهد.
هدف از این ماده ، وظیفه قدرت اشغالی در بیمه و نگهداری از تاسیست و تجهیزات مراقبت های بهداشتی در سرزمین اشغالی است که این مهم را با تاکید و توجه ویزه با ا عنوان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم جهت مبارزه با شیوع بیماری های واگیر دار و مسری (prophylactic and preventive measures necessary to combat the spread of contagious diseases and epidemics) در این ماده گنجانده شده است که این ماده به بحث روز یعنی بیماری کرونا نیز ارتباط پیدا می کند. در تفسیر جین پیکتکت(نویسنده راهنمای اصول بنیادین صلیب سرخ جهانی) اقدامات متعددی برای مبارزه با بیماری همه گیر، از جمله آموزش مردم، توزیع داروها، معاینات پزشکی و ضد عفونی، ایجاد سهام تجهیزات پزشکی ، اعزام تیم های پزشکی به مناطقی که همه گیری ها در آن بیداد می کند، اسکان مبتلایان به بیماریهای واگیر در و افتتاح بیمارستانهای جدید را بیان کرده است. لذا مطابق با این تعهد ، سازمان موقت ائتلاف در عراق اشغالی تصمیم گرفت تا ورود افراد بیماری که احتمال شیوع آن محتمل هست را به عراق منع کند.
با این حال ، بار مراقبت از بهداشت عمومی و مبارزه با بیماری های همه گیر، تنها بر عهده نیروی اشغالگر نمی باشد. در این خصوص بند 1 از ماده 56 کنوانسیون چهارم ژنو ( ( GCIV توضیح می دهد كه قدرت اشغالگر باید "با همكاری مقامات ملی و محلی" عمل كند ، بنابراین تفسیر پیكتت و دفترچه راهنمای ارتش آمریكا (بخش 11.15.1) نتیجه می گیریم كه قدرت اشغالگر فقط در صورتی می بایست اقدام به اتخاذ سیاست های پیشگیرانه از شیوع بیماری های همه گیر کند که زیرساختهای بهداشتی منطقه اشغالی توانایی ارائه خدمات درمانی کافی نباشد. تداوم سیستم مراقبت های بهداشتی که در حال حاضر در منطقه اشغالی وجود دارد، در بنده 1 از ماده 14 اولین پروتکل الحاقی 1977 نیزتأیید شده است، و براساس آن، قدرت اشغالگر وظیفه دارد تا از ادامه یافتن تامین نیازهای پزشکی برای مردم غیرنظامی در سرزمین اشغالی اطمینان حاصل کند. گزارش ها و شواهد مربوط به مصادره تخریب موارد مربوط به مراکز درمانی در کرانه باختری توسط اسرائیلی ها، ناقض این قانون است.
این تخصیص و ایجاد مسئولیت ها در رابطه با سرزمین اشغالی فلسطین، جایی که در توافق نامه اسلو، چارچوبی از همکاری بین دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل ایجاد کرده است، اهمیت ویزه ای پیدا می کند. ماده ششم اعلامیه اصول ترتیبات خودمختاری در سال 1993 و ماده 17 ضمیمه دوم این موافقتنامه درسال 1995، مسئولیت مراقبت های بهداشتی در برخی از مناطق فلسطین را به دولت خودگردان فلسطین منتقل کرده است. به ویژه بند 6 ماده 17 خواستار آن است كه اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین، اطلاعاتی راجع به همه گیری ها و بیماری های مسری مبادله كنند، در مبارزه با آنها همکاری كنند و روش هایی را برای تبادل پرونده ها و اسناد پزشکی تهیه كنند. از آنجا که مطابق ماده از 47کنوانسیون چهارم ژنو(که چنین مقرر داشته: شخاص غیر نظامی ساکن در سرزمین های اشغالی، تحت هیچ عنوان از مزایای این کنوانسیون خواه به موجب هر تغییری که به علت اشغال در حکومت اراضی مزبور یا خواه به موجب موافقتنامه ای که بین مقامات محلی اراضی اشغل شده و دولت اشغال کننده منعقد شده باشد و یا خواه اینکه دولت اشغال کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد، محروم نخواهند گردید)، توافق نامه اسلو نمی تواند به طور قانونی از حمایت ارائه شده توسط این کنوانسیون منصرف شود. لذا می توان نتیجه گرفت که اگر زیرساختهای بهداشت و درمان در سرزمین های بی دفاع فلسطین اشغالی نتواند با Covid-19 مبارزه کند ، اسرائیل مسئولیت های موضوع ماده 56 (1) را بر عهده دارد. شایان ذکر است که همکاری گزارش شده بین مقامات اسرائیلی و فلسطین برای مبارزه با گسترش Covid-19 در کرانه باختری، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد ستایش واقع شده است. در این خصوص همچنین مقامات بهداشت و درمان صحرای غربی در مناطق تحت کنترل خود از شیوع و همه گیری Covid-19 پیشگیری می کنند و در مراکش نیز در بخش های دیگر قلمرو آن کشور از وضعیت پیشگیری از همه گیری ویروس کرونا مراقبت می کند.
حمایت بهداشتی بشردوستانه برای سرزمین های اشغالی از خارج
به استناد ماده 55 از کنوانسیون چهارم ژنو، به منظور مبارزه با بیماریهای همه گیر مانند Covid-19 و حفظ شرایط بهداشتی مناسب در سرزمین های اشغالی، دولت اشغال کننده موظف است در حدود وال و تجهیزات خود، احتیاجات و نیازهای اهالی سرزیمن اشغالی را از حیث خوار و بار و مواد و تجهیزات پزشکی تامین کند و منجمله اینکه باید مواد غذایی و پزشکی و هر گونه لوازم دیگر را در موقعی منابع اراضی اشغالی کافی نباشد از خارج وارد کند. این ماده قانونی (ماده 55 کنوانسیون چهارم ژنو1949) تأیید می کند که وظیفه همکاری با مقامات محلی به هیچ وجه نمی تواند به عنوان انصراف از مسئولیت های دولت اشغال کننده در مورد مراقبت های بهداشتی و مبارزه با همه گیری ها در نظر گرفته شود. در عوض، اگر قلمرو اشغالی به طور کافی با کالاهای پزشکی تأمین نشود، قدرت اشغالگر باید آنها را وارد کند. این در مورد شرایط حاد بهداشتی در نوار غزه صدق می کند، جایی که زیرساخت های بهداشت و درمان محلی بطور چشمگیری برای مبارزه و پیشگیری و درمان مبتلایان به Covid-19 ناکافی است. هر چند در واقع در راستای فریب و اقناع فکار عمومی منطقه و بین المللی، اسرائیل ادعا می کند که اجازه ورود تجهیزات پزشکی به نوار غزه را می دهد.
براساس ماده59کنوانسیون چهارم ژنو، اگر برای جمعیت یک سرزمین اشغالی به اندازه کافی ا تجهیزات پزشکی تأمین نشود، قدرت اشغالگر باید برای دریافت محموله های تجهیزات پزشکی ارائه شده توسط دولت ها و یا سازمان های بشردوستانه بی طرف موافقت کند. این وظیفه مطلق و بدون قید شرط است و کنوانسیون هیچ زمینه و پیش شرطی ای مبنی بر اینکه قدرت اشغالگر می تواند برای جلوگیری از این نوع تعهد اقدام غیری را انجام دهد بیان نمی کند. با این وجود، قدرت اشغالگر می تواند اقدامات كنترلی را اتخاذ كند، مقررات فنی را وضع كند و تصمیم بگیرد كه نقش آفرینان بین المللی(دولت ها و سازمان هابی بین الملل بسردوستانه) می توانند کمک ها و عملیات امدادی خود را مشروط بر اینكه نیازهای جمعیت محلی مطابق با اصول بشردوستانه برآورده شود را انجام دهند.
نکته دیگر اینکه طبق ماده 60 کنوانسیون چهارم ژنو، ارسال کننده کمک، دولت اشغال کننده را زا مسئولیت های ناشیه از مواد 55، 56 و 59 این کنوانسیون که بر عهده او است معاف نخواهد اخت و دولت اشغل کننده حق ندارد مرسولات کمکی را به هیچ وجه بغیر از موارد معینه بشردوستانه منحرف سازد، مگر اینکه در صورت ضرروت فوری که به نفع اراضی اشغال شده باشد و آن هم با موافقت دولت حامی صورت گیرد.
سایر قوانین حقوق بین الملل قابل اجرا در خصوص تکالیف دولت اشغال گر در جهت پیشگیری از شیوع کرونا و تضمین سلامت عمومی ساکنین غیر نظامی در سرزمین های بی دفاع
کنوانسیون های حقوق بین الملل بشردوستانه شامل قوانین دیگری هم هستند که مربوط به مبارزه با Covid-19 در سرزمین اشغالی می باشند. به خصوص ماده 43 کنوانسیون 1907 لاهه(کنوانسیون لاهه جزو اولین اعلامیه‌های رسمی از قوانین جنگ و جنایات جنگی در بطن قوانین بین‌المللی سکولار به شمار می‌آیند) که قدرت اشغالگر را ملزم به "ترمیم و تضمین نظم عمومی و زندگی مدنی" می کند. همانطور که توسط دیوان عالی اسرائیل به رسمیت شناخته شده است ، مفهوم "زندگی مدنی" نیز شامل مراقبت های بهداشتی می شود. علاوه بر این، این که همه گیری به همان اندازه تهاجمی بودن Covid-19 به خودی خود تهدیدی برای نظم عمومی است، جای بحث دارد. ماده 43 کنوانسیون 1907 لاهه و همچنین و پیش نویس ماده 22 در رابطه با کنوانسیون آسیب های زیست محیطی، ماخذ وظیفه و مسئولیت دولت اشغالگر در عدم آسیب رساندن به سایر کشورها در نتیجه فعالیت های رخ داده در خاک اشغالی تلقی می شود. بر این اساس، قدرت اشغالگرباید به عنوان یک وظیفه و تعهد بین المللی، مشابه آنچه که در رابطه با کشورهای مستقل اتفاق می افتد، باید سعی در جلوگیری از گسترش آلودگی از سرزمین های اشغالی به مناطق دیگر را داشته باشد.
برای این منظور، قدرت اشغالگر می تواند مقررات بهداشتی بین المللی(IHR) سال 2005 را که تمام دولت ها و به ویژه قدرت های اشغالگر را که عضوسازمان بهداشت جهانی( WHO )هستند (مانند اسرائیل) متعهد و ملزم به اجرای آن هستند را اعمال کنند هر چند دامنه و قلمرو کاربرد این آیین نامه مشخص نیست.
اگرچه بند 1 از ماده 4 مقررات بین المللی بهداشت، به این مهم اشاره دارد که كشورهاي عضو بايد يك مركز مسئول اجراي مقررات را در سطح ملي تعيـين نمـوده و در حوزه تحت پوشش آن مركز، افراد مسئولي را براي اجراي موازين بهداشـتي توصـيه شده طبق اين مقررات منصوب نمايند و مواد 6 و 8تا10 به وظایف دولت های عضو در رابطه با قلمرو خود مربوط می شود. مسلماً، تفسیر تحت اللفظی باید از قابلیت اعمال این وظایف در قلمرو اشغالی صرف نظر کند، حتی اگر نسبت به قلمرو اجرایی این قانون در سرزمن های اشغالی پیشنهاد دیگری را ارائه داده باشد. با این وجود ، رعایت تعهدات آیین نامه برای تشخیص ، ارزیابی خطر رویداد ، اطلاع رسانی و گزارش وقایع به منظور جلوگیری از شیوع بیماری یا آلودگی در سرزمین های اشغالی راهی برای پیروی از تعهدات محتاطانه لازم برای خسارت به سایر کشورها نیست. همچنین ، از آنجا که چنین بیماری هایی می توانند به راحتی از سرزمین اشغالی به مناطق دیگر منتقل شوند.
در هر صورت ، بند 2 از ماده 10 مقرر داشته كه "كشورهای عضو، تا آنجا كه ممكن است ، سازمان جهانی بهداشت را ظرف 24 ساعت پس از دریافت شواهدی مبنی بر خطر بهداشت عمومی كه در خارج از قلمرو آنها شناسایی شده و ممکن است باعث شیوع بیماری بین المللی شود ، مطلع سازند.
علاوه بر این، کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر نیز بر عمکرد ب قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی قابل اجرا هستند. این امر در ارتباط با حق سلامتی مندرج در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR 1966)) است.
ماده دوازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
1.دولتهای عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، برسمیت می شناسند.
2. اقداماتی که دولتهای عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال مینمایند شامل (اقدامات) زیر می باشد:
الف: اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آنها.
ب:بهبود تمام جوانب بهداشت محیط (زیست) و بهداشت صنعتی.
ج:پیش گیری و معالجه و کنترل بیماریهای همه گیر بومی (محلی)، حرفه ای و سایر امراض
د : ایجاد شرایطی جهت تامین تمام خدمات و مراقبتهای پزشکی در مواقع بیماری
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در موارد متعددی کاربرد این قانون را در سرزمین های اشغالی به رسمیت شناخته است. اقداماتی که با هدف "پیشگیری ، درمان و کنترل بیماری های همه گیر" باید انجام گیرد، به صراحت در ماده 12 ذکر شده است.
بر این اساس، استانداردهای حقوق بین الملل قابل اجرا در مورد حقوق بشر، رویکرد الزام قدرت اشغالگر و مقامات قلمرو اشغالی به مبانی و تعهدات حقوق بشر در مبارزه و پیشگیری با جنگ Covid-19 را تقویت می کند، تا جایی که این رویکرد به تمرکز مبارزه با بیماری همه گیر از نظم عمومی به دستیابی به بالاترین استانداردهای بهداشت فردی نیز تغییر می کند.
سرانجام ، قوانین مندرج در پیش نویس طرح 2016 در مورد حمایت از افراد در صورت بروز فاجعه(که توسط کمیسیون حقوق بین الملل از مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است)، فقط در حدی که قوانین بین المللی بشردوستانه مقررات خاص تری ارائه ندهد، می تواند نقشی کاربردی در مورد سرزمین های اشغالی در رابطه با Covid-19 داشته باشد.(بند 2 ازماده 18 طرح پیش نویس)..
جمعیندی
طبق قوانین بین الملل، یک قدرت اشغالگر مسئول مبارزه با همه گیری هایی مانند Covid-19 همراه با مقامات قلمرو اشغالی(در صورت وجود) می باشد. در حالی که قوانین بین المللی بشردوستانه مستلزم آن است که در صورت عدم کفایت زیرساخت های مراقبت های بهداشتی محلی ، قدرت اشغالگر برای مبارزه با این بیماری ها در خاک اشغالی مداخله کند و قانون بین المللی حقوق بشر قابل اجرا، قدرت اشغالگر را ملزم به مبارزه با بیماری های همه گیری با در نظر گرفتن وضعیت جمعیت محلی به عنوان هدف اصلی اقدامات قدرت اشغالگر می کند.
ماخذ:
- اعلامیه اصول ترتیبات خودمختاری در سال1993
-اعامیه جهانی حقوق بشر
-اولین پروتکل الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1977
-اساسنامه سازمان جهانی بهداشت1948
- راهنمای اصول بنیادین صلیب سرخ جهانی
-کنوانسیون چهارم ژنو1949( ( GCIV
-کنوانسیون 1907 لاهه
-میثاق بین الملل حقوق افتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966
مقررات بهداشتی بین المللی(IHR) سال 2005
-Blog of the European Journal of International Lawt- Marco Longobardo- The Duties of Occupying Powers in Relation to the Fight against Covid-19
*دانش آموخنه دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
