در سکوت خبری؛ دولت ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی را پیشکش شکارفروشان کرد

فکرشهر: در حالی که ایران با بحران‌های کم‌آبی، تخریب محیط‌زیست و فشار بر معیشت جوامع محلی مواجه است، در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که به تازگی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، در سکوت خبری مصوبه‌ای به امضای مسعود پزشکیان رسید که بر اساس آن ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، گلستان و اصفهان، در قالب ۷ قرق اختصاصی شکار، تحت عنوان حفاظت مشارکتی، به دلالان شکار اتباع خارجی واگذار شد.

به گزارش فکرشهر از عصرایران، بدین ترتیب، با در نظر گرفتن ۲۷۵ هزار هکتاری که پیش‌تر با امضای حسن روحانی به بخش خصوصی شکار واگذار شده بود، تا کنون ۶۷۵ هزار هکتار از اراضی ملی کشور پیشکش شکارفروشان و ذی‌نفعان شکار اتباع خارجی در ایران شده است. این در حالی است که نقد‌ها و هشدار‌های متخصصان مستقل حوزه محیط زیست نسبت به عواقب این واگذاری‌های بی‌رویه، سال‌هاست نادیده گرفته می‌شود. در ادامه، بخشی از این نقد‌ها را از ابعاد فنی و اجتماعی، مختصراً مرور می‌کنیم:

۱. فروکاست حفاظت به مدیریت تک‌گونه‌ای قابل شکار

قرق‌ها بر گونه‌های شاخص شکارپذیر تمرکز دارند و سلامت اکوسیستم، تنوع گیاهی و حضور گوشت‌خواران رأس هرم به حاشیه رانده شده است. مطالعات بین‌المللی نشان داده‌اند که شکار تفریحی، حتی زمانی که برای حفاظت توجیه می‌شود، می‌تواند تهدیدی برای تنوع زیستی باشد (ScienceDirect, ۲۰۲۱)

۲. برداشت بدون داده علمی مستقل

سرشماری‌ها و صدور پروانه‌های شکار عمدتاً توسط خود بهره‌بردار انجام می‌شود و نهاد نظارتی مستقل و قوی برای راستی‌آزمایی داده‌ها وجود ندارد. این مسئله احتمال بیش‌برداشت، خطای آماری و کاهش پایدار جمعیت‌ها را افزایش می‌دهد

۳. اختلال در پیوستگی زیستگاه‌ها

قرق‌ها اغلب در نقاط پراکنده و با مرز‌های انسانی ایجاد می‌شوند. این امر کریدور‌های مهاجرتی گونه‌ها را مختل کرده و تبادل ژنتیکی جمعیت‌ها را کاهش می‌دهد. تجربه جهانی نشان داده است که حفاظت موفق در زمین‌های خصوصی، نیازمند رویکرد اجتماعی–اکولوژیکِ داده‌محور است (Springer, ۲۰۲۴)

۴. تعارض منافع اقتصادی با حفاظت

موفقیت اقتصادی قرق‌ها وابسته به شکار است. این یعنی بقا و سلامت جمعیت‌ها با منطق اقتصادی بهره‌بردار در تضاد مستقیم قرار دارد و خودکنترلی حفاظتی تقریباً غیرممکن است. نقد‌های بین‌المللی تأکید دارند که مدیریت مبتنی بر شکار پولی به‌ندرت با حفاظت واقعی هم‌خوانی دارد (ScienceDirect, ۲۰۲۱)

۵. فقدان پایش و شفافیت

داده‌ها غیرقابل دسترسی و غیرقابل بازبینی‌اند و دولت ابزار کافی برای نظارت مؤثر ندارد. این وضعیت، قرق‌ها را به جعبه‌های سیاه مدیریت منابع تبدیل کرده است.

تبعات اجتماعی و انسانی با ارجاعات بین‌المللی

سرخوردگی جوامع محلی: ساکنان روستا‌ها و عشایر که به‌طور سنتی به مراتع دسترسی داشته‌اند، با حضور شکارچیان خارجی محدود می‌شوند. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهند که محدود کردن حقوق مرتبط با شکار، سرخوردگی و کاهش اعتماد اجتماعی ایجاد می‌کند (Biol. Conserv. , ۲۰۱۹)

افزایش شکار غیرمجاز بومی: محرومیت معیشتی و محدودیت دسترسی، در برخی مناطق باعث افزایش شکار غیرقانونی توسط بومیان می‌شود.

تمرکز منافع اقتصادی در دست اقلیت: گزارش‌ها نشان می‌دهند که بخش زیادی از سود شکار به جوامع محلی نمی‌رسد. (Conservation Action, ۲۰۲۲)

تنش‌های اجتماعی و کاهش اعتماد به دولت: این سیاست باعث کاهش مشارکت و همکاری جوامع در حفاظت می‌شود

گفتنی است در سطح بین‌المللی نیز نقد‌های علمی و اجتماعی معتبری درباره الگو‌های مشابه «قرق‌های اختصاصی / شکار پولی / مناطق حفاظت‌شده خصوصی» مطرح شده است.

انتقاد کلی از شکار تفریحی و عواقب آن برای تنوع زیستی

تحقیقات علمی نشان می‌دهد که شکار تفریحی (recreational hunting)، حتی زمانی که بخشی از حفاظت تلقی می‌شود، می‌تواند در عمل برای تنوع زیستی و معیشت جوامع محلی تهدیدآمیز باشد. بررسی‌های مروری در ادبیات بین‌المللی نشان داده‌اند که این نوع شکار

ممکن است کمکی به حفاظت نکند و در بسیاری از موارد برای جوامع بومی و گونه‌ها آثار منفی داشته باشد. ScienceDirect

این نقد می‌تواند مبنای علمی برای بررسی خطر «کاهش تنوع گونه‌ها» و تعارض منافع اقتصادی–زیستی در قرق‌های ایران باشد.