رییس اتاق بازرگانی بوشهر: تداوم صادرات ایران به ۶ بازار راهبردی در شرایط جنگی

فکرشهر: رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: با وجود شرایط جنگی، صادرات محصولات ایرانی به شش بازار مهم شامل چین، هند، روسیه، ترکیه، عمان و ارمنستان همچنان ادامه دارد و فعالان اقتصادی توانسته‌اند در تأمین کالا‌های اساسی و حفظ جریان تجارت خارجی نقش مؤثری ایفا کنند.

به گزارش فکرشهر، خورشید گزدرازی با اشاره به تحقق شعار سال در چارچوب اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی افزود: هم‌افزایی سرمایه‌های انسانی و ملی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولید، توسعه نوآوری و دستیابی به رشد پایدار برای کشور باشد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به اقدامات این اتاق در دوران جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد: اتاق بازرگانی بوشهر در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقداماتی از جمله تأمین و توزیع بسته‌های معیشتی برای خانوار‌ها و اقشار آسیب‌پذیر انجام داده است.

گزدرازی ادامه داد: در این مدت بازرگانان نیز توانستند نقش مهمی در تأمین برنج و سایر کالا‌های اساسی کشور ایفا کنند و نیاز‌های بازار داخلی را تا حد زیادی تأمین کنند.

وی درباره کالا‌های معطل‌مانده در اماکن گمرکی استان نیز بیان کرد: با تفویض اختیارات به استاندار، برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و تنظیم بازار و نشست‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی، بخش قابل توجهی از کالا‌های رسوبی از گمرک ترخیص شده است، هرچند هنوز بخشی از این کالا‌ها در اماکن گمرکی باقی ماندند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در فرآیند ویرایش کد تعرفه ثبت سفارش پس از تخصیص ارز افزود: در ابتدای سال ۱۴۰۴ محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال شد که از مهم‌ترین آنها ممنوعیت ویرایش کد تعرفه در سطح چهار رقم پس از دریافت تخصیص و تأمین ارز بود.

وی گفت: این تصمیم پیامد‌هایی مانند افزایش هزینه‌های انبارداری و دموراژ، رسوب کالا در گمرکات و دشواری در ایفای تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی به همراه داشت و در برخی موارد منجر به ارجاع پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی شد.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر افزود: این موضوع از سوی اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از طریق مکاتبات رسمی و پیگیری‌های کارشناسی در سطح ملی مطرح شد، چرا که این محدودیت‌ها فاقد پشتوانه قانونی در مقررات صادرات و واردات بوده و می‌تواند موجب تضییع حقوق مکتسبه بازرگانان شود.

گزدرازی تصریح کرد: با توجه به تأخیر‌های ۶ تا ۸ ماهه در تخصیص و تأمین ارز، فعالان اقتصادی ناچار به ویرایش ثبت سفارش‌ها می‌شوند، در حالی که محدودیت‌های موجود این امکان را از آنها سلب کرده بود.

وی ادامه داد: در پی این پیگیری‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ویرایش چهار رقم ابتدایی کد تعرفه را با رعایت ضوابط و برای حدود ۲۸۰۰ قلم کالای ضروری تا ۳۱ فروردین فراهم کرد، اما اختلالات سامانه جامع تجارت و محدودیت‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصارف ارزی مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت شد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، تسهیل این فرآیند‌ها و رفع محدودیت‌ها برای تسریع در ترخیص کالا‌های رسوبی و کاهش هزینه‌های تحمیل شده به فعالان اقتصادی ضروری است.

وی همچنین به افزایش دو برابری نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: این افزایش تنها به حقوق ورودی محدود نمی‌شود و کارمزد دستگاه‌های مجوزدهنده از جمله حوزه‌های بهداشت، غذا و دارو، استاندارد، راهداری و ثبت سفارش نیز بر اساس این نرخ جدید افزایش یافته است.

گزدرازی عنوان کرد: روند فعلی با توجه به شرایط اقتصادی موجود می‌تواند فشار قابل توجهی بر بخش تولید وارد کند.

پیشنهاد بازگشت مبنای حقوق ورودی به نرخ ارز ۱۴۰۴

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به افزایش نرخ ارز حقوق ورودی و پیامد‌های آن بر فشار بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، خواستار بازگشت موقت نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی به سال ۱۴۰۴ شد و از عدم همراهی برخی بانک‌ها برای اجرای مصوبه تمدید تعهدات ارزی انتقاد کرد.

گزدرازی افزود: روند فعلی، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشار زیادی بر بخش تولید وارد می‌کند و این امر اجتناب‌ناپذیر منجر به افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد و با این وضعیت، در نهایت، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر خواهد کرد.

وی با تأکید بر شرایط جنگی و اضطراری حاکم افزود: انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که به جای افزایش فشار بر معیشت مردم و اقتصاد، گامی در جهت کاستن از آن برداشته شود.

وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم تا عادی شدن اوضاع و رفع شرایط اضطراری، مبنای محاسبات حقوق ورودی به نرخ ارز سال ۱۴۰۴ بازگردد تا از افزایش بیشتر هزینه‌ها و پیامد‌های تورمی جلوگیری شود.

گزدرازی اظهار کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بخشنامه بانک مرکزی، مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به مدت دو ماه تمدید شده است؛ اما گزارش‌هایی وجود دارد که برخی بانک‌های عامل از اجرای این ابلاغیه خودداری می‌کنند.

وی گفت: این عدم همکاری، موجب اختلال در فعالیت فعالان اقتصادی شده است و انتظار داریم بانک‌ها، به منظور تسهیل امور فعالان اقتصادی در شرایط جنگ تحمیلی، نسبت به اجرای صحیح این مصوبه اقدام کنند.