نظر رییس کل دادگستری استان درباره تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد بوشهر

فکرشهر: رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر گفت: در برخی استان‌های دارای منطقه آزاد، خودرو‌های پلاک منطقه آزاد در گستره وسیعی از استان و حتی استان‌های همسایه رفت‌وآمد می‌کنند و این باید در استان بوشهر نیز مورد توجه قرار گیرد.

به‌گزارش فکرشهر از صداوسیما، مهدی مهرانگیز در نشست با خبرنگاران گفت: در برخی استان‌های دارای منطقه آزاد، خودرو‌های پلاک منطقه آزاد در گستره وسیعی از استان و حتی استان‌های همسایه رفت‌وآمد می‌کنند و این باید در استان بوشهر نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر قرار باشد مردم استان از مزایای منطقه آزاد بهره‌مند نشوند، فلسفه ایجاد این منطقه زیر سؤال می‌رود.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر لزوم پیگیری این موضوع از سوی مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس اضافه کرد: در صورت وجود موانع قانونی، نمایندگان استان باید برای اصلاح قانون اقدام کنند و چنانچه محدودیت‌ها ناشی از بخشنامه یا دستورالعمل باشد، امکان پیگیری و ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد.

مهرانگیز تأکید کرد: دستگاه قضایی از هر اقدامی که در راستای تأمین حقوق مردم و بهره‌مندی آنان از مزایای منطقه آزاد باشد، حمایت خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی در استان بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۷۷ هزار فقره پرونده وارد مجموعه دادگستری استان شده و رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن همچنان در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد.

مهرانگیز گفت: هم‌اکنون ۳۱۰ شعبه فعال شامل شورا‌های حل اختلاف، دادسرا‌ها و محاکم در استان فعالیت دارند و حدود ۷۰ درصد پرونده‌های مسن و معوق تعیین تکلیف شده‌اند.

او با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی گفت: سال گذشته چهار هزار و ۶۰۹ مورد دادرسی الکترونیکی در استان انجام شد که این اقدام موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر افزود: در گذشته برخی استعلام‌های قضایی تا دو سال زمان می‌برد، اما اکنون با سامانه‌های هوشمند، قضات می‌توانند در کمتر از چهار دقیقه استعلام‌های مورد نیاز را دریافت و اقدامات لازم را انجام دهند.

مهرانگیز از آزادسازی ۱۷۰ هکتار از اراضی ملی طی سال گذشته خبر داد و گفت: در حوزه مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی اقدامات مؤثری در استان انجام شده است.

او همچنین با اشاره به حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد اضافه کرد: در چهار سال گذشته با کمک ستاد دیه، خیران و شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی، ۶۲۰ نفر از محکومان جرائم غیرعمد و مالی از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر اشتغال‌زایی برای زندانیان را از اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زندانیان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار گرفته تا پس از آزادی، زمینه اشتغال پایدار برای آنان فراهم شود.

مهرانگیز در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت دستگاه قضایی از واحد‌های تولیدی اشاره کرد و افزود: در چهار سال گذشته با برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید، از بیکاری حدود چهار هزار و ۵۸۰ نفر جلوگیری شده است.

او با تقدیر از همراهی مردم استان بوشهر خاطرنشان کرد: مردم بوشهر مردمی نجیب، قدرشناس و ایثارگر هستند و مسئولان نیز باید با تلاش بیشتر، پاسخگوی این همراهی و اعتماد باشند.

وی همچنین با تأکید بر برخورد قاطع با فساد اداری و اقتصادی تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی استان، پیشگیری از وقوع فساد و در صورت وقوع، برخورد جدی و بدون اغماض با متخلفان است.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه اعتیاد یکی از مهم‌ترین عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی و جرایم در جامعه است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد پرونده‌های طلاق در استان بوشهر به اعتیاد مرتبط است و نزدیک به ۹۰ درصد سارقان نیز برای تأمین هزینه مواد مخدر دست به سرقت می‌زنند.

مهدی مهرانگیز افزود: هرچند وضعیت استان بوشهر در حوزه مقابله با مواد مخدر نسبت به بسیاری از استان‌های کشور مطلوب است، اما همچنان باید اقدامات پیشگیرانه و درمانی با جدیت دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: سال گذشته استان بوشهر در پرداخت تسهیلات به خانواده زندانیان رتبه نخست کشور را کسب کرد و در این راستا حدود ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از خانواده‌های زندانیان پرداخت شده است.

مهرانگیز خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده زندانیان و ایجاد اشتغال پایدار برای آنان، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرم خواهد داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: هرچه فشار اقتصادی بر مردم بیشتر شود، به همان میزان جرائم، به‌ویژه جرائم مالی و سرقت، افزایش می‌یابد و بالعکس، بهبود وضعیت اقتصادی مردم موجب کاهش این جرائم خواهد شد.

او افزود: این موضوع مسئولیت دولت، استاندار و سایر مسئولان را برای رفع مشکلات اقتصادی و جلوگیری از گرفتار شدن مردم در آسیب‌های اجتماعی سنگین‌تر می‌کند.