وزیر اقتصاد در بوشهر: اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر تولید در دستور کار دولت است

فکرشهر: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح قوانین، مقررات و فرآیند‌های دست‌وپاگیر در حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت قرار گرفته است تا موانع فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برطرف و زمینه برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد فراهم شود.

به گزارش فکرشهر از صداوسیما، سید علی مدنی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر با تأکید بر اولویت مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی و مشارکت عموم مردم در اقتصاد، اولویت نخست دولت است و تمام تلاش من و مجموعه همکارانم این است که زمینه برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و بازگشت اقتصاد به مردم فراهم شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی در زمینه قوانین، مقررات و فرآیند‌های اداری گفت: در عمل ابعاد مختلفی وجود دارد که مانع تحقق این هدف می‌شود و بسیاری از دغدغه‌هایی که فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند، به مقررات، قوانین، دستورالعمل‌ها و فرآیند‌هایی بازمی‌گردد که برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مانع ایجاد کرده‌اند.

مدنی‌زاده افزود: در یک سال گذشته و به‌ویژه از زمان آغاز جنگ، تجربه‌هایی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات به دست آمد و در دولت و شورای عالی امنیت ملی مجموعه‌ای از اصلاحات به تصویب رسید که آثار آن در حوزه گمرک و تسهیل امور مالیاتی نیز قابل مشاهده بود.

وی ادامه داد: از این تجربه درس گرفته‌ایم و یکی از پروژه‌های اصلی ما، تهیه اصلاحیه قوانین حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری است؛ زیرا مجموعه‌ای از قوانین و مقررات به‌شدت دست‌وپاگیر، مانع سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت شده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اصلاح این قوانین اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و پس از تصویب در دولت، مواردی که نیازمند اصلاح قانون باشد از مسیر‌های قانونی و با همکاری مجلس پیگیری خواهد شد تا بخش زیادی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی برطرف شود.

وی درباره مشکلات حوزه ارز و رفع تعهد ارزی نیز گفت: تقریبا همه فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره داشتند و این مسئله یکی از مصادیقی است که اکنون در حال بررسی و اصلاح آن هستیم.

مدنی‌زاده افزود: بدانید که با بسیاری از این اتفاقات موافق نیستیم، اما زمانی که موضوعی در قالب قانون یا مقررات کشور وجود دارد، باید آن را اجرا کرد؛ از این رو تلاش کرده‌ایم این موارد را شناسایی و برای اصلاح آنها در دولت اقدام کنیم و در موارد نیازمند قانون‌گذاری نیز از طریق مجلس پیگیری شود.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که این قوانین به صورت ساختاری و یکپارچه اصلاح شوند و این موضوع اکنون در دستور کار قرار دارد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به اصلاح ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تغییر ماهیت داده و به «سازمان سرمایه‌گذاری ایران» به عنوان نهاد متولی امر سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شده است.

مدنی‌زاده افزود: اقدامات خوب و موثری در این زمینه انجام شده که از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های مشوق سرمایه‌گذاری، پنجره واحد سرمایه‌گذاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد که هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور افتتاح و رونمایی خواهد شد.

وی گفت: همه فعالان اقتصادی و افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور دارند، اعم از سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی، می‌توانند از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سرمایه‌گذاری را اولویت نخست و بلندمدت کشور دانست و اظهار کرد: وضعیت اشتغال و تولید در کشور نابسامان است و این نابسامانی جز با سرمایه‌گذاری برطرف نخواهد شد؛ بنابراین اصلاحات جدی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی کشور گفت: در حدود یک دهه گذشته، نهاد مالی متولی و توانمند برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نداشتیم و نظام بانکی نیز به شکل مناسبی از امر سرمایه‌گذاری فاصله گرفته است.