علت نامه نگاری سازمان بازرسی کل کشور به وزیر کشاورزی از زبان نماینده دشتستان
فکرشهر: عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: اگر در زمینه شرکت بازرگانی دولتی ایران، نظارت مستمر توسط وزارت کشاورزی اتخاذ می شد شاهد نامه ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر کشاورزی نبودیم.
\n\n
به گزارش فکرشهر، محمدباقر سعادت درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره سازمان بازرسی کل کشور که درنامهای به وزیر جهاد کشاورزی ،۸ ایراد مهم در فرایند فروش و توزیع کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی ایران را مطرح کرده است،گفت:ورود کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیرجهاد کشاورزی زمانی تحقق می پذیرد که کمیسیون در رای گیری به این نتیجه برسد که باید به این موضوع ورود کند.
\n\n
نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم نظارت عاملی برای نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیرکشاورزی است،گفت:اگر در زمینه شرکت بازرگانی دولتی ایران، نظارت مستمر توسط وزارت کشاورزی اتخاذ می شد ،شاهد نامه ای ازسوی سازمان بازرسی کل کشور به وزیرکشاورزی نبودیم.
\n\n
عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی درمجلس همچنین درباره وضعیت بدهی دولت به گندمکاران،تصریح کرد: متاسفانه بدهی گندمکاران هنوز بطور کامل پرداخت نشده است و این درحالی است که امیدواریم ،مطالبات آنها هرچه سریعتر پرداخت شود.
\n\n
سازمان بازرسی کل کشور به حجتی نامه نوشت
\n\n
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از ۸ ایراد مهم در فرایند فروش و توزیع کالاهای اساسی در شرکت بازرگانی دولتی ایران از جمله عدم شفافیت، رانتزایی، شتابزدگی و عدم نظارت را اعلام کرد که موجب فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته شد.
\n\n
سازمان بازرسی کل کشور در نامهای به حجتی وزیر جهاد کشاورزی 8 ایراد مهم به فرآیند فروش و توزیع کالاهای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران گرفت و خواستار اصلاح روند موجود شد.
\n\n
ساختار نامناسب و غیرشفاف فرایند فروش، بهکارگیری آییننامه مالی معاملاتی نامناسب، انبارگردانی غلط، شتابزدگی در فروش تعهدی، عدم برنامه ریزی در خریدهای دولتی، فقدان کنترل در بسته بندی و درج تاریخ انقضا، ایجاد رانت در فروش محصولات دولتی و فروش محصولات تاریخ مصرف گذشته علیرغم تذکرات داده شده قبلی مهمترین ایراداتی است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیریت شرکت بازرگانی دولتی ایران گرفته و ضمن تذکر جدی خواستار اصلاح شده است.
\n\n
شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهینی برنج به بیش از 11 شرکت بهارزش 108 میلیارد تومان کرد که قرار بود در مدت سهماهه بازپرداخت شود ولی پس از چندین بار تمدید سهماهه چکها و به اجرا گذاشتن املاک رهنی، هنوز بخش عمده این پولها به دولت بازپس داده نشده است و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و 2 درصد کارمزد قانونی، میزان طلب دولت بابت فروش برنج در حال حاضر بیش از 120 میلیارد تومان است.
\n\n
سازمان بازرسی کل کشور مهر ماه سال 94 در نامهای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چکهای بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدتدار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شده بود.
\n\n
دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه پارسال در نامهای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، طی بررسیهای صورت گرفته نهتنها اکثر چکهای دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچکدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده است.
\n\n
فارغ از اینکه درخصوص ارزش گذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته میشود که ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه نگاریهایی داشته است.
\n
