فکرشهر: سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: " مناطق حفاظت شده خصوصی" یا "Private Protected Areas" با علامت اختصاری "PPA" امروزه از نظر بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی مرتبط با محیط‌زیست، روشی غیر قابل انکار برای توسعه شبکه های ملی حفاظت محسوب می شود.
به گزارش فکرشهر از ایرنا، رضا فرجی افزود: حفاظتگاه های خصوصی در برخی از مناطق جهان سابقه ای دیرینه ای دارد و اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت ( IUCN ) در سال ۲۰۰۸ هم زمان با ارائه آخرین تعریف از مناطق حفاظت شده، مناطق حفاظت شده خصوصی را به طور خاص تعریف کرد که مورد استفاده بسیاری از کشورهای جهان واقع شد و در تدوین قوانین و ضوابط ملی مرتبط با حفاظت از حیات وحش مورد استفاده قرار گرفت.
وی اظهار داشت: کنوانسیون تنوع زیستی نیز در سال ۲۰۱۴ پس از مطالعه میدانی در ۱۷ کشور از ۵ قاره جهان، گزارشی با عنوان آینده مناطق حفاظت شده خصوصی منتشر کرد که «PPA» را راهی ناگزیر برای دولت ها در توسعه مناطق حفاظت شده و دستیابی به اهداف جهانی حفاظت از جمله هدف ۱۱ آیچی دانسته و توصیه موکدی بر توجه ویژه به این مناطق و تلاش برای به رسمیت شناختن و توسعه نظام مند آن ها کرده است و «IUCN» بر مبنای همین ضرورت ها ، در سال ۲۰۱۸ دستورالعمل ایجاد «مناطق حفاظت شده خصوصی» را منتشر کرد.
فرجی ادامه داد: واژه قرق های اختصاصی و تعریف آن که نخستین بار به واسطه قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه اجرایی آن که حدود چهار دهه قبل از تعریف «IUCN» از «PPA» وارد حقوق محیط زیست کشورمان شد، نشانگر پیشرو بودن ایران در عرصه قانون گذاری برای حفاظت از حیات وحش است.
وی گفت: اگر چه بیش از نیم قرن از تصویب قانون شکار و صید می گذرد و بدون تردید این قانون در بسیاری موارد نیازمند بازنگری، اصلاح و به روز رسانی است اما روح این قوانین، مبتنی بر حفاظت از حیات وحش و نظام مند شدن بهره برداری از گونه های جانوری وحشی مطابق با اصول بهره برداری پایدار و نه برای ترویج شکار بنا شده است.
فرجی افزود: شکار یا صید قانونمند در همه منابع معتبر بین المللی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان ابزاری برای مدیریت حیات وحش محسوب می شود شاید اصرار معدود افرادی بر حذف مطلق شکار و جایگزینی آن با فعالیت هایی مانند بومگردی و حیوان نگری، ناشی از بی توجهی به قواعد کارشناسی و اصول علمی مدیریت حیات وحش و عدم واقع بینی اجتماعی است.
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان اظهار داشت: قرق های اختصاصی، با هدف کمک به توسعه شبکه ملی حفاظت از حیات وحش در خارج از محدوده مناطق چهارگانه و با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و جوامع بومی و محلی، از سال ۱۳۹۵ و با تصویب ۵ قرق اختصاصی در استان های یزد، کرمان و سمنان در شورایعالی محیط زیست، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
وی با بیان این که ایجاد هر منطقه حفاظت شده دولتی جدید، نیازمند تعریف و تصویب ساختار تشکیلاتی و منابع انسانی، ایجاد و تجهیز پاسگاه های محیط بانی متعدد، تامین انواع خودرو و تجهیزات حفاظتی و میلیاردها تومان هزینه های جاری سالانه برای نگهداری و فعالیت آن ها است، گفت: طبیعی است با توجه به محدودیت هایی که دولت ها در تامین این منابع با آن ها مواجه هستند، نمی توان همه مناطق دارای قابلیت حفاظت را تحت پوشش مناطق حفاظت شده دولتی قرار داد و جلب مشارکت بخش های غیردولتی، جوامع بومی و محلی در این باره، علاوه بر کاستن از بار دولت در زمینه توسعه مناطق حفاظت شده، امکان گسترش نظام حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش را در زیستگاه های خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان فراهم می کند.
فرجی به نقش قرق های اختصاصی اشاره کرد و گفت: تاکنون نقش های سازنده ای از جمله افزایش سطح مناطق حفاظت شده، ایجاد سپر حفاظتی برای مناطق حفاظت شده دولتی و امنیت کریدورهای حیات وحش، مشارکت مستقیم جوامع بومی و محلی در حفاظت، افزایش جمعیت گونه های جانوری و احیای جمعیت برخی گونه های خاص مانند پلنگ، رودک عسلخوار و هوبره در برخی زیستگاه ها و اشتغالزایی برای جوامع محروم محلی را ایفا کرده است.
وی با تاکید بر این که محدوده قرق ها به هیچ ترتیبی محصور نشده و هیچ گونه واگذاری عرصه های ملی در محدوده قرق های اختصاصی به مدیران آن ها انجام نشده است، افزود: حقوق قانونی تمامی ذینفعان در قرق های اختصاصی به قوت خود باقی است و مدیران قرق ها برابر تعهدات رسمی، مکلف به رعایت کامل این حقوق هستند و این به معنای آن است که قرق اختصاصی به معنای واگذاری منابع زیستی و طبیعی به افراد خاص برای آن که به هر ترتیبی که مایل اند از آن بهره برداری کنند، نیست.
وی خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت ها در قرق ها تحت نظارت مستمر سازمان محیط زیست انجام می گیرد و در ابتدای ایجاد هر قرق اختصاصی، گونه های جانوری موجود در محدوده قرق با حضور ماموران و کارشناسان سازمان سرشماری می شود، بهره برداری از گونه های جانوری قابل شکار و صید در سنوات بعدی، منوط به اجرای دقیق برنامه های حفاظتی از سوی مدیریت قرق و افزایش جمعیت گونه ها با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به برد ظرفیتی زیستگاه ها خواهد بود.
فرجی گفت: سرشماری ها سالانه انجام می شود و سازمان حفاظت محیط زیست سالانه سهمیه بهره برداری هر قرق اختصاصی را با توجه به روند رشد جمعیت ارزیابی شده بر اساس میزان رشد و ظرفیت زیستگاه تعیین می کند که بخشی از این سهمیه فقط متعلق به جوامع بومی و محلی ساکن در محدوده قرق بوده و بخش دیگر باید به شکارچیان ایرانی متقاضی واگذار شود.
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش ادامه داد: تمامی پروانه های شکار توسط سازمان محیط زیست صادر و به مدیران قرق ها ابلاغ می شود که بخشی از بهای فروش پروانه های شکار متعلق به دولت است که به حساب خزانه واریز می شود.
فرجی گفت: تمامی شکارچیان اعم از داخلی یا خارجی از لحظه ورود به قرق اختصاصی تا خروج از آن با همراهی ماموران سازمان حفاظت محیط زیست هستند که این اقدام با احتمال خطا یا بهره برداری غیراصولی و غیرقانونی در قرق ها بسیار اندک است.
وی با اشاره به این که تمامی قرق ها تشویق می شوند تا با رعایت قواعد و مقررات، نسبت به توسعه طبیعت گردی و برنامه های آموزشی اقدام کنند و اقدامات مطلوبی تاکنون در این زمینه ها انجام شده است، گفت: چرخه اقتصادی ایجاد شده در قرق های اختصاصی بدون شک تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جوامع محروم محلی داشته است.
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش اظهار داشت: صرف نظر از برخی اطلاعات غیر واقعی که از روند فعالیت قرق های اختصاصی در تعدادی از رسانه ها منتشر می شود، دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست همواره خود را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و مستند به رسانه ها و پاسخگویی به انتقادات و دغدغه های متخصصان، اساتید و کارشناسان محیط زیست و حیات وحش کشور دانسته و آماده بهره گیری از نظرات و پیشنهادات آنها برای اصلاح و بهبود اقدامات حال و آتی خود درباره قرق های اختصاصی و بهره گیری از مشارکت عمومی در حفاظت است.
