فکرشهر: ممنوعیت اخذ کپی مدارک در بانک‌ها سه ساله شد اما ...
به گزارش فکرشهر، روزنامه خراسان نوشت: ««برای دریافت وام ارائه فتوکپی مدارک لازم است. به این دلیل که اگر مدرک برابر با اصل نشده باشد، مشکل ایجاد خواهد شد. شما فرض کنید کارت ملی و شناسنامه‌تان گم شده و دست یک کلاهبردار افتاده است. عکس شما را در شناسنامه می‌گذارد و با جعل مدرک از بانک وام می‌گیرد. بعد شما فتوکپی ندارید. من از کجا بدانم شما ایرانی هستید یا غیر ایرانی؟ ممنوعیت دریافت کپی ابلاغ شده اما اجرای آن مشکل دارد. الان این موضوع هم به بانک‌ها ابلاغ شده که به هر نفر صد میلیون تومان وام بدهید اما کدام بانک این وام را می دهد؟» این صحبت‌های رئیس یکی از شعب بانکی در مشهد درباره دلیل دریافت کپی مدارک با توجه به ابلاغیه‌های سازمان‌های مربوط مبنی بر ممنوعیت دریافت فتوکپی مدارک هویتی هنگام ارائه خدمات بانکی است. از سویی دیگر برخی از شهروندان ارائه کپی را تحمیل هزینه اضافی تلقی می‌کنند که با توجه به گرانی کاغذ و مسائل زیست‌محیطی مربوط به آن، بانک‌ها نسبت به اجرای این ابلاغ نباید بی‌توجه باشند.
زیرساخت‌های اجرایی فراهم نیست
برای بررسی این موضوع به شعب بانک‌های ملی، تجارت، ملت و کشاورزی در شهر مراجعه کردم. تمام آنها بدون استثنا یکی از شرایط تخصیص تسهیلات وام بانکی را ارائه فتوکپی مدارک می‌دانستند. یکی از شهروندان که به بانک ملت مراجعه کرده در این باره می‌گوید: برای افتتاح حساب به بانک مراجعه کرده‌ام که از من خواستند کپی مدارکم را ارائه بدهم. الان ۳۰ هزار تومان هزینه کپی را پرداخت کردم. وقتی هم به آنها موضوع ابلاغ مبنی بر دریافت‌نکردن کپی را بیان کردم، گفتند ابلاغ شده اما زیرساخت برایمان فراهم نیست. در مراجعه‌ام به بانک کشاورزی مسئول وام درباره این که چرا با توجه به ابلاغ ممنوعیت کپی مدارک، باز هم به دریافت کپی اقدام می‌کنند، می‌گوید: چون زیرساخت‌ها و سامانه مربوط به آن مشکل دارد. یعنی ما از سامانه اطلاعات را می‌گیریم اما کسی پشت سیستم نیست. اگر یک درصد کپی شناسنامه مشکل داشته باشد، نهادهای دولتی هم در تعامل نیستند. مدیرعامل بانک‌های کشاورزی در تهران اوایل امسال درباره همین موضوع به یکی از وزارتخانه‌ها نامه‌ای نوشته که این ابلاغ شما برای بانک‌ها مایه دردسر است. ما الان با وجود دریافت کپی برابر با اصل، مشکل داریم وای به حال این که چنین چیزی نباشد. الان ۵۰ درصد مردم کارت ملی ندارند وگرنه برای ما راحت‌تر است که بدون مدارک کار فرد را راه بیندازیم اما این کار عملا در کشور اجرایی نیست.
او ادامه می دهد: الان که مدارک را برابر با اصل می‌کنیم، مشکل ایجاد می‌شود. وای به حال این که بدون فتوکپی بخواهیم کارها را انجام دهیم. حین صحبت با او بودم که رئیس بانک میان صحبت‌هایمان می‌آید و می‌گوید: برای دریافت وام کپی مدارک لازم است. به این دلیل که اگر مدرک برابر با اصل نشده باشد، مشکل ایجاد خواهد شد. شما فرض کنید کارت ملی و شناسنامه‌تان گم شده و دست یک کلاهبردار افتاده است.
عکس شما را در شناسنامه می‌گذارد و با جعل مدرک از بانک وام می‌گیرد. بعد شما فتوکپی ندارید. من از کجا بدانم شما ایرانی هستید یا غیر ایرانی؟ ممنوعیت دریافت کپی ابلاغ شده، اما اجرای آن مشکل دارد. الان این موضوع هم ابلاغ شده که به هر نفر صد میلیون تومان وام بدهید، کدام بانک این وام را می دهد؟ در کشور ما ۱۶۰ هزار میلیارد پول دست مردم است که به بانک‌ها نمی‌دهند. روزی ۱۰ نفر می‌آیند که پدرم مریض است و ... کارتش را به من بدهید. بعد فتوکپی مدرک شناسایی نگیریم؟ الان که فتوکپی را می‌گیریم، خانه طرف در رهن ماست و پنج چک از پنج ضامن گرفتیم، پول‌هایمان را نمی‌دهند بعد که فتوکپی نگیریم معلوم نیست چه خواهد شد؟ در همین حین کارمند مسئول وام که نامه مدیرعامل بانک‌های کشاورزی را از سیستم پیدا کرده، از من می‌خواهد که متن نامه را بخوانم. محتوای بخشی از نامه در اشاره به مشکلات مربوط به این موضوع چنین است:
«مشخصات کامل تسهیلات‌گیرندگان بانکی در سامانه‌های مربوط قابل دسترسی نیست. در چنین شرایطی بانک امکان شناسایی اعضای خانواده متقاضیان و ضامنین وراث مشتریان خود را در زمان پرداخت تسهیلات برای کنترل ذی‌نفعان واحد به منظور اعمال مقررات قانونی در این باب و در ادامه صدور اجرایی احتمالی علیه آنان ندارد. همچنین در فرضی که تسهیلات‌گیرندگان نام و نام خانوادگی خود را تغییر داده باشند این امر در صفحه آخر شناسنامه منعکس می‌شود که در سامانه این گونه اطلاعات قابل دسترسی نبوده و بانک را در شناسایی بدهکاران بانک یا ذی‌نفعان واحد با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد کرد.»
زمان اجرای قطعی این ابلاغ هنوز مشخص نیست
حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، درباره این موضوع می‌گوید: اساسا کپی و خیلی از امور کاغذی را حذف کرده‌ایم. مثلا درباره اصول چک‌ها ما سامانه‌ای به نام چکاوک داریم که بر اساس سامانه عمل می‌کنیم یا دفاتر قانونی بانک‌ها کلا جمع‌آوری شده و امور مربوط توسط سامانه‌های بانکی پیگیری می‌شود. حتی به‌تازگی اعلام کرده‌اند فاکتورهایی هم که می‌گیرید، الکترونیکی باشد. بنابراین خیلی از امور در حال حرکت به سمت الکترونیکی‌شدن است. البته یک جا این اتفاق نخواهد افتاد و شرایط به سمتی خواهد رفت تا زیرساخت‌ها فراهم شود.
وی می‌افزاید: برخی از بانک‌ها با این روند همگام‌سازی کردند تا اجرای آن را عملیاتی کنند اما همچنان برخی از بانک‌ها در حال طی‌کردن این فرآیند هستند؛ مخصوصا برخی از بانک‌هایی که بزرگ‌تر هستند. به طور کلی حرکت‌ها آغاز شده که کلا کاغذ حذف شود.
وی خاطرنشان می‌کند: دلیل اجرایی‌نشدن این ابلاغ فقط همین فراهم‌نشدن زیرساخت‌هاست چون همه از این قضیه استقبال می‌کنند؛ چرا که بهترین نوع نگهداری اسناد است و کار بانک‌ها هم راحت‌تر می‌شود.
وی در جزئیات مشکلات زیرساختی این موضوع می گوید: طبیعتا باید سیستم های ادارات با هم لینک شده باشد تا هنگامی که می خواهیم مجوزی را برای رویت مجازی از سازمانی بگیریم، بتوانیم در سامانه رویت کنیم اما در سامانه چنین چیزی فراهم نیست. مثلا ما به سامانه ثبت احوال متصل هستیم، اما ممکن است بعضی لینک ها زیرساختش فراهم نشود. در حالی که ما نیاز داریم به صورت مجازی مدارک را رویت کنیم تا در پرونده بگذاریم. بنابراین وقتی چنین سامانه ای وجود ندارد، طبیعتا می خواهیم کپی آن را بیاورند تا سامانه راه اندازی شود. برای این منظور حتما باید لینکی بین دستگاه ها برقرار شود تا ما بتوانیم در بانک هم این مدارک را رویت کنیم. البته هر چه جلوتر می رویم این شرایط آسان تر می شود.
صفایی نیکو درباره زمان قطعی اجرایی‌شدن این ابلاغ می گوید: روند قطعی اجرایی آن هنوز مشخص نیست اما رو به رشد است.
او درباره این که آیا دریافت کپی از سوی بانک ها تخلف محسوب می شود یا خیر، می گوید: زمانی این کار تخلف محسوب می شود که زیرساخت فراهم باشد و همکار ما انجام ندهد؛ در حالی که همکاران ما خود خواهان اجرایی‌شدن این روند هستند. منتها برخی از این ها کشوری است و وزارتخانه ها و نهادهای خاص باید همفکری کنند که در حال انجام این کار هستند و باید به آن سرعت ببخشند.
وی در پاسخ به این سوال که در کشور برای حل این موضوع پاسخ قطعی داده‌اند یا خیر، می‌گوید: خیر، هنوز پاسخ قطعی نداده‌اند.»
