خواسته‌ها و مطالبات متنوع و متضاد جامعه از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در مبحث حفاظت و امور زمین باعث شده برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار سرزمینی موضوعی سخت و پیچیده شود.
دو مطالبه اصلی کنشگران مختلف نظام اجتماعی شامل کشاورزان و دامداران، شوراهای اسلامی و دهیاران، افراد بی‌زمین، فعالان اجتماعی و فرهنگی، سازمان‌های مردم‌نهاد و متقاضیان زمین برای اجرای طرح‌های توسعه صنعتی و کشاورزی، از یکسو و سر و سامان دادن به موضوع مالکیت اراضی و تفکیک و تشخیص اراضی ملی از کشاورزی با رویکرد افزایش مستثنیات قانونی اشخاص در نقشه‌های منابع طبیعی و همچنین مقابله با زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی منابع طبیعی و مراتع از سوی دیگر است.
بنا به برخی دلایل، میزان مطالبه این دو اقدام در گروه‌های مختلف یکسان نبوده و تا حدودی متفاوت است؛ ضمن اینکه اکثریت قریب به اتفاق مدیران در سطوح مختلف مدیریتی خواستار پیگیری هم زمان هر دو موضوع هستند.
هرچند ممکن است در نگاه اول این دو مقوله هیچ‌گونه هم‌پوشانی نداشته و کاملاً منفک از هم به نظر برسند، اما در بسیاری از موارد دارای تداخل مفهومی و موضوعی هستند.
برخی افراد با دخل و تصرف عرصه‌های بدون سابقه کشت و یا گسترش تصرفات خود به منابع ملی همجوار اراضی کشاورزی، چنین وانمود می‌کنند که آنها نیز مالک زمین بوده و منابع طبیعی حقوق آنها را ضایع کرده است.
بعضی نیز با طرح این مطلب غیرواقعی که چنانچه مردم به مدت دو سال اراضی خود را کشت نکنند و زمین‌های آنها بایر شود، اداره منابع طبیعی آنها را به نقشه اراضی ملی اضافه خواهد کرد، به تعارض‌های موجود دامن زده و تلاش‌ها برای همگرایی و همراهی با مردم را کم اثر می‌کنند.
مدیریت در این فضای چندلایه و متکثر که هر کس از ظن خود یار یا بار منابع طبیعی می‌شود نیازمند نگرش وسیع و ادراک عمیق از مناسبات فرهنگی و زمینه‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی روستایی، اکولوژی انسانی، سیاستگزاری‌های کلان و برنامه‌های مدیریت محلی، امور فنی و مهندسی و قوانین و مقررات در این حوزه است.
برای توجه همزمان به منافع و حقوق قانونی افراد معترض به اجرای قوانین و مقررات تشخیص اراضی ملی و کشاورزی و همچنین حفاظت و حمایت از منابع طبیعی به عنوان بیت‌المال باید تعالی و هوشمندی سازمانی لازم ایجاد و همه توان فکری و ظرفیت موجود برای تصمیم‌گیری مؤثر در دستیابی به رسالت و ماموریت‌های فرارو بسیج و بکار گرفته شود.
برای مدیریت تعارضات در مالکیت زمین با لحاظ هر دو جنبه توسعه اجتماعی و حفظ محیط‌زیست، توسعه ارتباطات و تعاملات بین سازمانی، هم‌اندیشی با همه ذینفعان و نقش‌آفرینان این حوزه، توجه به زیرساخت‌های مؤثر، بازمهندسی روش‌ها و فرآیندها و توسعه فناوری‌های نوین مهندسی و حفاظت اراضی ضرورت دارد.
