فکرشهر: در راستای حفظ حقوق بیت المال پیشگیری از هرگونه تصرف در زمینهای ملی، محیط زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با زمینخواران از اولویتهای دستگاه قضا در استان بوشهر استو پروندههای مربوطه بزودی تعیین تکلیف میشود.
به گزارش فکرشهر به نقل از ایرنا، رئیس کل دادگستری استان بوشهر روز یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: براساس تاکید رئیس قوه قضائیه باید پدیده زمینخواری با نگاه ویژه و جدیتری دنبال شود و تصرفهای صورت گرفته برطرف و پروندههایی که در این زمینه تشکیل شده در کوتاهترین زمان مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقوق بیت المال بازگردد.
علی جمادی افزود: هرچند پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کم هزینه است با این وجود با زمینخواران در استان بشدت و با قاطعیت تمام برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: حفاظت و صیانت از زمینهای ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانهها و آب شرب از اولویتهای دستگاههای ذیربط و عضو شورای حفظ حقوق بیت المال است.
جمادی یادآورشد: براساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری عزم جدی در مسئولان قضایی وجود دارد تا با قاطعیت با زمین خواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نمیگیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تغییرکاربریهای غیرمجاز از سوی سودجویان در برخی از مناطق و شهرستانهای استان غیرقانونی دانست و گفت: تغییر کاربری زمینهای محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی از جمله آب غیر قابل توجیه است و بشدت با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت میگیرد.
جمادی وجود مشکلات و کمبودها را رافع مسئولیت مهم دستگاه های متولی ندانست و گفت: سازمانها و دستگاههای عضو شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبهها را بصورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمینهای ملی، محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.
وی افزود: شناسایی و حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در دستور کار قرار گیرد و نقشه مشخص شده ای تنظیم شود.
جمادی با اشاره به اجرای طرح کاداستر (حد نگاری) اضافهکرد: با مستند سازی و داشتن اطلاعات از بسیاری تعرضها بویژه دربخش زمین و عرصه های ملی پیشگیری میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت:در راستای استفاده از ظرفیت قانون برای احقاق حقوق افراد و دستگاههای اجرایی فعالتر شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها برای رسیدگی سریع تر به پرونده ها ضروری است.