فکرشهر: مستفاد از اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و مالکیت در این سه بخش اگر از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.
به گزارش فکرشهر، علی ملکی - وکیل پایه یک دادگستری - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اطلاعات» نوشت: در ماده یک این دستورالعمل بر توسعه صلح و سازش تاکید شده است به موجب ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قوه قضاییه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱ر۹ر۱۳۸۴ شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌نماید؛ فلذا اقتضاء و ضرورت دارد اقدامات شایسته صورت پذیرد و طبق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور، قوه‌قضاییه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید، لیکن دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه تا تصویب لایحه مذکور راهگشا خواهد بود.
در ماده یک این دستورالعمل بر توسعه صلح و سازش تاکید شده است. گر چه به موجب ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ج) آن که مقرر می‌دارد؛ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی، قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری اینگونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت‌های کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد لیکن در راستای توسعه صلح وسازش و استفاده از روش‌های غیرقضایی در پرونده‌های مربوط به بازار سرمایه و سرمایه گذاری‌ها، براساس تجربیات انعکاس یافته به علت وقوع عوام فریبی در خرید و فروش سهام در بازار سرمایه و اینکه در خصوص هر سهمی، تعدادی خریدار و فروشنده اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد و عموماً شنیده می‌شود اشخاص حقوقی شامل خود آن شرکت و بازارگردانان آن سهم،که دولتی یا غیر دولتی بوده و در بازه زمانی سبب خرید در کف قیمت و فروش در بالاترین قیمت می‌گردند، به نظر می‌رسد ضمن اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، ضرورت دارد اصل موضوع یاد شده که موجب بروز اختلاف است فراموش نگردد و روش‌های قضایی با ضمانت اجرا نیز در نظر گرفته شود.
نیازمند آموزش تخصصی قضات و کارکنان هستیم
با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن موضوعات در بازار سرمایه و عملکرد اشخاص حقوقی به صورت قانونی جلوه دادن فعالیتها، لزوماً باید کارکنان و قضات رسیدگی کننده به موضوعات مربوطه به شیوه‌های فعالیتها، اقدامات و چگونگی معامله در بازار سرمایه اشراف وتسلط کافی داشته باشند و نظر به اینکه دانش مربوطه (بازار بورس وسرمایه) در دوره‌های دانشگاهی رشته حقوق جایگاهی ندارد، فلذا تحقق این امر نیازمند آموزش تخصصی قضات وکارکنان مربوطه است و نیاز اساسی به آموزش کارکنان و قضات در این حوزه از ضروریات است.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان درکشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند و عبارتند از ضابطان عام (فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی..) و ضابطان خاص (که درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند) و باید تحت نظر دادستان عمل کنند و به طور مستمر دوره‌های آموزشی را جهت کسب مهارت‌های لازم کسب کنند؛ در برخی موارد حیطه اختیارات بسیار وسیعی دارند و در خصوص ضابطین بازار بورس وسرمایه، شایان توجه است علاوه بر موارد مرتبط قضایی و اداری دادگستری لزوماً می‌بایست تخصص لازم در زمینه مربوطه را دارا باشند و به نظر برخی کارشناسان به جهت پیشگیری از وقوع رانت و تبانی در خصوص بورس و اوراق بهادار شایسته است در انتخاب و گزینش ضابطین، دقت عمل ویژه صورت پذیرد، و به کارگیری ظابطان متخصص و متعهد از قوه‌قضاییه، مطابق تعریف مذکور در فوق در شناسایی وجمع آوری ادله و تشکیل پرونده و روند آن سهم بسزایی خواهد داشت.
ضرورت تخصصی‌بودن شعب دادگاه‌های رسیدگی‌کننده
ضرورت تخصصی‌بودن شعب دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در موضوعات اعم از حقوقی و کیفری بر کسی پوشیده نیست و تشکیل مجتمع تخصصی ویژه اقتصادی و شعب مربوطه نیز در همین راستا بوده است. همانطور که مستحضرید به موجب ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دولت اجازه داده شده در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تا۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) قانون یاد شده را با ضوابط تعیین شده در ماده مذکور به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کنند؛ الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، (۵۰ درصد) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ۱۰ ساله. ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ۱۰ سال حسب مورد داده خواهد شد.
اکنون به علت راهیابی و بازگشایی سهام عدالت در بورس و نیز تبلیغات فضای مجازی و بلاخص رسانه‌های عمومی شاهد افزایش سهامداران حقیقی و افزایش شاخص کل در بازار سرمایه در چند ماه اخیر بوده ایم. با عنایت به مشمولین سهام عدالت مذکوردر بندهای (الف) و (ب) که عموم مردم و در دهک‌های پائین درآمد (روستانشینان و عشایر) را شامل می‌شود و اکثراً در بازار بورس و سرمایه نه تنها تخصصی نداشته بلکه آشنایی با بازار و بورس توجیهی ندارد و به دلیل مشکلات مذکور، جهت رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها ایجاد شعب تخصصی امری ضروری است و شایان توجه است رسیدگی تخصصی و فوری در برخی موارد منجر به لغو معاملات و بازگشت سرمایه‌ی افراد سهامدار و احقاق حق خواهد شد و تحقق این امر در اسرع‌وقت از اهداف عالی قضایی است. بنا به اظهار افراد مرتبط با بازار سرمایه، در اکثر موارد مشکلات بازار سرمایه همیشه یک طرف آن اشخاص حقیقی و طرف دیگر اشخاص حقوقی و بازارگردان‌ها بوده‌اند. با توجه به موارد ذکر شده در باب افزایش شاخص و تعداد سهامداران، بازارگردان‌ها یا اشخاص حقوقی افرادی را بین مردم شاخص ومعروف می‌کنند (در بازار به عنوان سمپاش نام دارند) و از طریق این افراد (سمپاش‌ها) عوام‌فریبی می‌کنند، بدین صورت که با ایجاد گروه‌ها و کانال‌های مجازی بابت خرید یا فروش یک سهم خاص فضا سازی کاذب کرده و خودشان طرف مقابل قرار گرفته و نهایتاً بیشترین حد سود را از آن خود می‌کنند. در مواردی نادر هم ممکن است اشخاص حقیقی نیز مبادرت به چنین اعمالی کرده و نفع شخصی ببرند.
نظر به حجم پرونده‌ها با موضوعات مختلف در مراجع قضایی و طول مدت اجتناب‌ناپذیر زمان رسیدگی و لزوم تخصص در باب بازار سرمایه و بورس برای رسیدگی به پرونده‌های مربوطه، با احساس وجود خلاء در این خصوص، دستورالعمل ریاست محترم قوه‌قضاییه و ایجاد یا اختصاص شعب منتخب و ویژه تخصصی و آموزش تخصصی کادر مربوطه، ضمن رسیدگی عادلانه، منجر به جلوگیری از اطاله دادرسی شده و با رسیدگی و صدور احکام براساس قانون، سایه امنیت عمومی بر بازار سرمایه و بورس حاکم و پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط را نیز به دنبال خواهد داشت.
