فکرشهر: یک جامعه شناس معتقد است: جمهوری اسلامی عیب دارد و درمان می‌خواهد ولی دندان لق نیست و اصلاح‌جویان بدون شرمندگی باید از اصلاحات دفاع کنند و کمک کنند که حاکمیت و دولت پیمان مشترک را تدوین و اجرا کند.
به گزارش فکرشهر، حمیدرضا جلایی‌پور، استاد دانشگاه تهران در روزنامه ایران نوشت: اعتراضات دی ماه در بیش از ۶۰ شهر و بیش از ۱۰ شب و تداوم اعتراضات پراکنده در یک سال گذشته به روشنی نشان داد ما با یک جامعه مطالباتی، جنبشی و چالشی روبه‌رو هستیم. متأسفانه پس از گذشت یک سال حاکمیت در رویارویی با چالشهای اقتصادی، سیاست خارجی و اقلیمی این جامعه مطالباتی هنوز پاسخ مؤثر نداده‌اند.
رکن «دولت» روحانی در هنگام وقوع اعتراضات تیم اقتصادی و تیم سیاسی چابک برای رویارویی با چالش‌ها در اختیار نداشت. حتی ابتدا وجود چالش ها را منکر شد و مشاوره کارشناسان جدی شنیده نشد. پس از بحران نرخ ارز بود که دولت سه گام برداشت. تغییراتی در مدیریت بانک مرکزی داد که مثبت بود. انتخاب چهار وزیر جایگزین برای وزیران استیضاح شده تناسب با وعده‌های انتخاباتی روحانی نداشت. گام سوم انتخاب استاندارهای جدید بود که خوشبختانه مقداری با مردم همراهی شده بود.
رکن دوم «مجلس» است. مجلس پس از دی ماه عملاً دغدغه تخفیف چالشهای جامعه را نداشت. اگر چنین بود مجلس به‌دنبال تصویب لوایح و طرح‌ها و تأیید وزیران کارساز و قوی برای دولت روحانی میرفت و مهم‌ترین دغدغه مجلس استیضاح وزیران و سؤال از رئیس جمهوری نمیشد و متأسفانه قوم‌گرایی در مجلس بیشتر اتفاق نمیافتاد. تنها گام مثبت مجلس تصویب لایحه پولشویی بود.
رکن سوم «قوه قضائیه» است. این قوه از یک طرف با ضعف‌های اساسی ساختاری برای تأمین عدالت از داخل روبه‌رو است و وقتی هم که خواست با رانت‌خواران مبارزه کند دنبال تشکیل «دادگاه ویژه» رفت و حتی در تشکیل دادگاه ویژه هم با رانت‌خواران به‌طور برابر برخورد نشد.
در هلدینگ‌های بزرگ سوء استفاده‌های بزرگ شده ولی از دادگاه‌های علنی آنها خبری نیست. تنها چند موبایل فروش محاکمه و یک سکهخر سریع اعدام شد. بعید است این نحوه برخورد اعتماد را به جامعه و به محیط کسب‌وکار اقتصادی باز گرداند.
فرای این سه قوه یعنی حاکمیت شایسته است سه قوه اصلی کشور را به سمت مهار چالشهای جامعه هدایت کند. پس از اعتراضات دی ماه ۹۶، اعتراضات بازار و تیرماه ۹۷، سقوط قیمت ریال و خروج ترامپ از برجام، هنوز تغییری در «سیاست‌های کلان داخلی و خارجی» انجام نشده است. هنوز توجه نشده که اقتصاد ایران دیگر توانایی پرداخت هزینه سیاست‌های تقابلی را ندارد و هنوز به مسأله درمان بی‌اعتمادی مردم به نهادهای عمومی توجه نشده است.
پس از یک سال همآیندی چالش ها ادامه دارد و تورم مهار نشده و تخریب تندروها (از نوع تهدید به مرگ در استخر) به پیش می‌رود و تغییرهای قابل رؤیت برای مردم کم بوده است. تغییرات قابل رؤیت اینها بوده: مقداری شعارهای ضد خارجی کمتر شده، یا در تابستان امسال به حجاب مردم کمتر گیر داده شده، انتخاب استانداران جدید مردم‌گرایانه‌تر بود، رشد نرخ ارز کنترل شده است.
با این همه با این اقدامات چالشهای جامعه ایران مهار نمی‌شود. در سال ۹۲ و ۹۶ مردم انتظار داشتند که دولت روحانی نماینده «صدای مردم» در حاکمیت باشد ولی ظاهراً بقیه ارکان حاکمیت تلاش می‌کنند که با کنترل «دولت روحانی» زمان را بگذرانند تا از این ستون به آن ستون فرجی بشود. در صورتیکه دمدستترین راه مهار چالشهای جامعه ایران یک حکمرانی خودترمیم‌پذیر، چابک و پاسخگو است که فعلاً علائم آن رؤیت نمی‌شود.
جای پیگیری یک «پیمان» خالی است
الان نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟ نظر سنجی‌ها نمی‌گوید: ایرانیان ناامید شده‌اند؛ یا جامعه ناامید شده؛ یا مردم از اصلاحات ناامید شده‌اند. بلکه نظر سنجی‌ها می‌گوید مردم به «نهادهای عمومی» بیاعتماد شده‌اند (یا ناامیدند). راه امیدواری هم به نظر من منوط به دو اقدام است.
اول اینکه حاکمیت (مثل نیروهای جامعه مدنی) باید قبول کند راه درمان جامعه چالشی ایران پیروی همه نیروها از اصل «اصلاحات دائمی» است نه اصل «انقلاب دائمی». متأسفانه دولت رسمی در ایران با انجام اصلاحات از طرق قانونی و تدریجی مشکل ندارد ولی دولت موازی همچنان موافقتی با این اصل نشان نمی‌دهد. دوم اینکه برای بازگرداندن امید به «تدوین و اجماع روی یک پیمان» مشترک میان حاکمیت، دولت و نیروهای جامعه مدنی نیاز است. پیمانی که شامل چند خط مشی برای اصلاح امور برای انجام انتخابات آزاد، اصلاحات قضایی، اصلاحات در صداوسیما، جلوگیری از دخالت برخی نهادهای غیر مرتبط در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بشود.
همه انتظار داشتند پس از ۱۳۹۶ دولت روحانی مثل برجام در راه تدوین و اجرای این «پیمان» برای بازگشت امید مردم به نهادهای عمومی گام بردارد، که هنوز خبری نیست. در ضمن راه نجات کشور در میان نیروهای جامعه مدنی، خودزنی علیه اصلاحات و اعتدال نیست.
متأسفانه پس از دی ماه ۹۶ بعضی از کنشگران پرش تحلیلی کردند و فکر کردند با تحریم‌ها حاکمیت ضعیف می‌شود یا قدرت اجتماعی مردم در «کف خیابان» تکلیف حاکمیت را روشن می‌کند! این یک ارزیابی غلط بود و حتی بعضی از نزدیک شدن به وضعیت سال ۵۷ صحبت کردند. آنها توجه نداشتند، که وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ چند علت داشت و یکی از عللش به‌خاطر این بود که رژیم پهلوی یک رژیم بیریشه و کودتایی بود، یک دندان لق بود. ولی جمهوری اسلامی با مشکل کارایی روبه‌رو است ولی یک رژیم ریشه‌دار و مردمی است و به وضعیت رژیم پهلوی دچار نمی‌شود، حتی به وضعیت شوروی هم دچار نمی‌شود. زیرا مارکسیسم ریشه در مردم روسیه نداشت. گفتمان اسلام سیاسی اگرچه بخشی از جامعه را پوشش نمی‌دهد ولی این گفتمان انقلاب و جمهوری اسلامی را تا اعماق جامعه برده است. لذا مشکل کارایی و ریزش مشروعیت را با قبول اصلاحات از سوی دولت موازی و حرکت در جهت توسعه پایدار و همه جانبه می‌توان درمان کرد. به بیان دیگر جمهوری اسلامی عیب دارد و درمان می‌خواهد ولی دندان لق نیست و اصلاح‌جویان بدون شرمندگی باید از اصلاحات دفاع کنند و کمک کنند که حاکمیت و دولت پیمان مشترک را تدوین و اجرا کند.
