۱۰۳ درصد از درآمدهای عمومی استان بوشهر وصول شد

فکرشهر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: سال گذشته درآمدهای عمومی این استان ۷۳۳۶ میلیارد تومان بوده که ۱۰۳ درصد آن یعنی ۷۵۸۱ میلیارد تومان وصول شده است.

به گزارش فکرشهر به نقل از ایسنا، علی درویشی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی استان بوشهر روز یکشنبه اظهار کرد: با توجه به استناد قانون و ضوابط اجرایی فرمانداران استان بوشهر مکلف هستند، ظرف مدت ۲هفته توزیع اعتبارات را انجام دهند و مصوبات کمیته‌ها را به دبیرخانه کمیته‌ها ارسال کنند.

وی اضافه کرد: استان بوشهر ۱۸ پروژه با ردیف و عنوان خاص در  بودجه سال ۱۴۰۰ با مجموع ۴۳۷ میلیارد تومان اعتبار دارد؛ که این عدد در سال جاری ۷۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر تصریح کرد: سال گذشته این استان در ردیف‌های متمرکز ۱۳ پروژه با عناوین مشخص و اعتبار ۹۴۰میلیارد تومان داشت که این رقم سال جاری به ۱۵۷۱ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

درویشی بااشاره به درآمدهای استان بوشهر از صادرات گاز عنوان کرد: طبق قانون ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازطبیعی به ترتیب دو سوم به مناطق محروم و یک سوم به استان‌های نفت خیز و گاز خیز تعلق می‌گیرید.

وی بابیان اینکه ۸۰ درصد بودجه ملی در اختیار وزارتخانه و ۲۰ درصد در اختیار استان‌ها است، خاطر نشان کرد:  دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ۸۰ درصد را از طریق پیگیری از وزارتخانه‌های مربوطه دریافت کنند، در همین راستا در سال جاری عملکرد مدیران در جذب منابع ملی مبنای ارزیابی آن‌ها خواهد بود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر بیان کرد: سال گذشته درآمدهای عمومی استان بوشهر ۷۳۳۶ میلیارد تومان بوده که ۱۰۳ درصد آن یعنی ۷۵۸۱ میلیارد تومان وصول شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا پایان شهریورماه در جهت مبادله موافقتنامه‌ها با سازمان برنامه ریزی اقدام نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان بوشهر ۲۰۱۶ میلیارد تومان است که این عدد در گذشته ۱۸۵۵ میلیارد تومان بوده است.

درویشی خاطرنشان کرد: رویکرد ما در توزیع اعتبارات تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با اولویت تکمیل و تقویت زیرساخت‌های اشتغال و تولید دانش بنیان است؛ به‌طوری که پروژه‌هایی در اولویت تکمیل قرار بگیرند که به تحقق رشد اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از تولید شرکت‌های دانش بنیان ختم شوند.