فکرشهر ـ داوود دانشی: در روزهای اخیر خبری به نقل از استاندار بوشهر بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت مبنی بر «اختصاص 1377 میلیارد تومان در قالب مسوولیت های اجتماعی وزارت نفت به استان بوشهر»، که اگرچه نشان دهنده برداشتن گامی مثبت در جهت احقاق حقوق مردم استان بوشهر است، اما باید به این مهم نیز اشاره داشت که تداوم این رویه و افزایش سهم استان از این اعتبارات مستلزم تحقق الزاماتی است که در صورت عدم وقوع، بیم بازگشت به گذشته می رود و ممکن است همچون دهه های گذشته، شاهد پایمال شدن حقوق قانونی مردم استان باشیم. هرچند استاندار بوشهر در این خبر به بندهای دیگر توافق مثل به کارگیری جوانان استان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، حمایت وزارت نفت از شرکت های دانش بنیان در استان بوشهر و تأمین نیازمندی های این صنایع از بازار بوشهر اشاره داشته اما به روشنی می توان دریافت که دو خواسته اصلی مردم استان که نقش مهمی هم در وصول مطالبات استان از محل مسوولیت های اجتماعی نفت دارد، نادیده انگاشته شده است که در ادامه این نوشتار به صورت مختصر به آنها اشاره خواهد شد:
1. استقرار ستاد مرکزی شرکت پایانه های نفتی ایران و نفت و گاز پارس در استان بوشهر
یکی از مطالبات جدی مردم به ویژه دلسوزان استان از مجموعه نفت در سال های گذشته، انتقال ستاد مرکزی دو شرکت نفتی مهم کشور به استان بوشهر است. یکی شرکت پایانه های نفتی ایران است که مسوولیت صادرات بیش از 95 درصد نفت کشور را بر عهده دارد و بخش عمده ای از این مهم را در مناطق عملیاتی خارگ و عسلویه به انجام می رساند و به علت اهمال و حتی خیانت برخی از مسوولان سابق در استان، ستاد مرکزی آن در سال 1395 از جزیره خارگ به تهران منتقل شد و دیگری شرکت نفت و گاز پارس است که با هدف اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی در محدوده پارس جنوبی و شمالی تاسیس شده است و با توجه به اهتمام دولت برای تسریع در بهره برداری از پارس شمالی، نقش پررنگی را می توان برای این شرکت در سال های آینده متصور بود.
استقرار ستاد مرکزی این شرکت ها در تهران سبب شده تا استان بوشهر از منافع متعددی مثل چند صد فرصت شغلی موجود در ستاد مرکزی این شرکت ها، واگذاری مناصب مدیریتی به مدیران توانمند بومی، تأمین نیازمندیها از صنایع استان، سهم استان از مالیات و حق بیمه این شرکت ها و همچنین گردش نقدینگی بالای این شرکت ها در بانک های استان محروم شود و تنها آثار مخرب زیست محیطی و اجتماعی حضور آنها سهم مردم این استان باشد.
2. انتصاب مدیران توانمند بومی در رأس شرکت های نفتی مستقر در استان بوشهر
اگرچه به نظر می رسید با روی کارآمدن دولت سیزدهم و شعارهای رییس این دولت برای توجه به خواسته های مردم، شاهد تغییراتی در رویه های پیشین وزارت نفت در قبال نیروهای توانمند بومی شاغل در این مجموعه باشیم، ولی اکنون و پس از نزدیک به یک سال از آغاز به کار این دولت مشخص شد بی مهری و بی توجهی وزیر نفت دولت سیزدهم و معاون او در شرکت ملی نفت به استان بوشهر و مدیران بومی آن حتی بیشتر از وزرای پیشین است. برای اثبات این ادعا کافی است بدانیم نزدیک به یک سال پس از آغاز به کار تیم مدیریتی جدید در رأس وزارت نفت، علیرغم تغییرات گسترده در دیگر شرکت های زیرمجموعه نفت و انتصاب مدیران همراه دولت در این شرکت ها اما همچنان مدیران شرکت هایی که قلمرو عملیاتی آنها در استان بوشهر است، مثل منطقه ویژه پارس جنوبی، نفت و گاز پارس و شرکت پایانه های نفتی ایران، تغییر نکرده اند تا نشان داده شود مدیرعامل شرکت ملی نفت حتی حاضر است مدیران دولت گذشته را تحمل کند اما از تغییر در این شرکت ها که ممکن است انتصابات جدید در آنها با مطالبه مردم استان برای انتصاب مدیران بومی همراه باشد، اجتناب کند.
در این میان شرکت پایانه های نفتی شرایطی متفاوت تر دارد؛ به این سبب که مدیرعامل غیربومی روی خوشی به مدیران و کارکنان بوشهری نشان نداده و همه تلاش خود را در سال های گذشته برای منزوی کردن نیروهای توانمند بومی و انتصاب هم استانی های خود در پست های حساس این شرکت به کار گرفته است. وی که از سال 1397 عهده دار این مسوولیت است، با استخدام غیرقانونی و رابطه مدار افراد غیربومی در مناطق عملیاتی و ستاد این شرکت و عدم ایفای مسوولیت اجتماعی خود در برابر جامعه پیرامونی به ویژه در جزیره خارگ در جهت «بوشهرستیزی» گام برداشته است. آنچه جای تعجب دارد حمایت یکی از مشاوران استاندار بوشهر از وی بوده تا هر روز یأس و ناامیدی برای انجام تغییرات به نفع مردم استان بیشتر شود.
بدون شک برای عبور از وضعیت فعلی باید مسوولان استان اعم از استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه از همه توان خود برای رساندن صدای مردم به مسوولان عالی رتبه کشور بهره بگیرند. هر چند دیگر به استاندار بوشهر که خیلی زود و تنها هفت ماه پس از آغاز به کارش دست ها را در مقابل نفتی ها به علامت تسلیم بالا برد و در نشست خبری با اصحاب رسانه هنگامی که در مورد عدم انتصاب مدیران بومی در مجموعه نفت مورد سوال قرار گرفت، بیان داشت: «به جای اینکه به من نق بزنید به تهران نق بزنید» و همچنین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که در بیش از دو سال از حضورشان در این جایگاه هنوز نتوانسته اند اقدام موثری را انجام دهند و در جدیدترین اظهارنظر نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی با صراحت بیان می کند: «در وزارت نفت، دستور رییس جمهور هم روی زمین مانده است و ما شاکی هستیم»، امیدی نیست.
در حاضر تنها امید باقی مانده برای مردم مظلوم استان بوشهر برای دفاع از حق پایمال شده شان توسط وزارت نفت در همه دولت های گذشته، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در استان است که امیدواریم گامی جدی، موثر و عملی در این زمینه بردارند و از مرحله توصیه و گلایه فراتر روند؛ و همچنین اگر به هر دلیلی نتوانستند به توفیقی دست یابند، صادقانه و شفاف با مردم درباره مسببان این ستم ها سخن بگویند؛ البته ایشان نیز باید به یاد داشته باشند که مجال خدمتگزاری به مردم محدود است و تا پیش از آنکه دیر شود می بایست از این فرصت برای ایجاد رضایت در مردم و بازگرداندن امید به جامعه بهره لازم را برد.
همین دوستانی که فرمودید امیدواری استان برای احقاق حق هستند تحقیق بفرمایید چه تعداد از خواهر و برادر زاده و خوبش قومشان به واسطه انها مشغولند.
مسئولی که حقوق مسئول دفترش را نفت میدهد از نفت چه مطالبهای داشته باشد؟
عاقلآوه
این خلاصه ی مطلبی است که نویسنده محترم به شرح فوق به رشته تحریر درآورده است ،
میگن تازه استاندار و امام جمعه پیام تشکر هم برای رییس جمهور و وزیر نفت فرستادن
تو انتظار داری اینا حق استان رو بگیرن
برو شرکت های نفتی رو نگاه کن، تو همه شرکت های فقط فامیل های مسئولین قبلی و فعلی استخدام شدند
باید هم طرف از یه استان دیگه بیاد و هرکاری دلش میخواد بکنه
مگه دو ماه پیش نبود که تو خبرها داشتیم مدیر یه شرکت نفتی در خارگ بعلت فسادمالی دستگیر شده؟
خبری از محاکمه اون مدیر شد؟