فکرشهر: انتخاب نوشت: بالاخره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو حذف شد و سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۲ تیرماه مجوز افزایش قیمت دارو به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد را صادر کرد. این سازمان همچنین اعلام کرد این افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی علی‌الحساب است و افزایش قیمت می‌تواند بالاتر تعیین شود و البته همین‌گونه هم شد.
چرا ۲۰ تا ۳۰ درصد؟ باز هم رقم دلبخواهی و بی‌تأثیر؟!
قضیه ساده است. مواد اولیه و محصولات نهایی دارویی که قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند اکنون با ارز نیمایی یعنی حدود ۲۵ هزار تومان وارد می‌شوند و این یعنی قیمت دارو‌های کاملا وارداتی که قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند اکنون ۵ برابر می‌شود یعنی ۵۰۰ درصد. همچنین مواد اولیه دارو که قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند اکنون ۵ برابر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند. اما سازمان غذا و دارو این نرخ ۲۰ تا ۳۰ درصد را از کجا آورده و بر چه مبنایی محاسبه کرده است؟ با توجه به اینکه یارانه دارو به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شود در نتیجه قیمت دارو منطقا باید بسیار بیش از این مقدار افزایش پیدا کند. طبیعتا دارو‌هایی که ساخت داخل هستند و فقط مواد اولیه وارداتی دارند با لحاظ کردن ۵۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه گران می‌شوند و فرآیند تولید و سنتز آن‌ها افزایش قیمت کمتری تجربه می‌کند. اما دارو‌های کاملا وارداتی باید بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یابند تا قیمت دارو به تعبیر کارشناسان واقعی شود.
دلیل افزایش قیمت دارو هم مشخص است و آن هم اینکه دولت قصد دارد از قاچاق و کمبود دارو در کشور جلوگیری کند چرا که وقتی دارویی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود یا با قیمت بالاتر به کشور‌های همسایه قاچاق و فروخته می‌شد و یا اینکه به نرخ روز ارز در بازار داخل فروخته می‌شود. مکانیسم کنترلی دولت نیز جوابگو نبود در نتیجه دولت تصمیم به حذف ارز ترجیجی دارو گرفت و مابه‌التفاوت این افزایش قیمت را به بیمه‌ها اختصاص می‌دهد و برخی دیگر از دارو‌هایی را که قبلا تحت پوشش بیمه نبودند را نیز به پوشش بیمه‌ای اضافه کرده است.
مجوز سازمان غذا و دارو برای افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت دارو در حالیست که قیمت‌های واقعی حتی در اطلاعیه‌های رسمی شرکت‌ها چیز دیگری به ما می‌گویند. به عنوان مثال شرکت داروپخش که یک هلدینگ دارویی است قیمت ۲۳۶ قلم از محصولات شرکت را به طور میانگین ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است و از نرخ میانگین حدود ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسانده است. این شرکت نزدیک به ۳۶۰ قلم دارو تولید می‌کند و این افزایش قیمت فقط میانگین ۲۳۶ قلم است. اما در این بین یک نکته مهم وجود دارد و آن هم اینکه این افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی قیمت دارو در محصولاتی رخ داده که عمدتا تولید داخل هستند و شاید برخی از آن‌ها مواد اولیه وارداتی داشته باشند. این محصولات شامل سرم، آمپول، کارتریج، کپسول، ویال، شربت و سوسپانسیون، کرم، پماد، ژل، شیاف، پودر و قطره‌های استریل و خوراکی است.
همچنین شرکت «تولیددارو» نیز محصولات خود را از نرخ میانگین ۲۷۷۰ تومان به ۴۱۰۰ تومان رسانده که افزایشی معادل نزدیک به ۵۰ درصد است؛ بنابراین این افزایش قیمت نزدیک به ۵۰ درصدی مخصوص دارو‌های تولید داخل است که احتمالا برخی از آن‌ها فقط مواد اولیه وارداتی دارند. پیش از این خود سیاست‌گذاران اعلام کردند که قیمت دارو‌های وارداتی تا ۶۰۰ درصد و قیمت دارو‌های تولید داخل بسته به میزان مصرف مواد اولیه وارداتی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهند یافت.
افزایش چند برابری قیمت دارو‌های وارداتی
پیش از این قیمت برخی از دارو‌های وارداتی که مشابه ایرانی داشتند و نیز دارو‌های بدون نسخه به نسبت نرخ روز ارز افزایش یافته بود. در واقع این دارو‌ها اکنون نه تنها با ارز آزاد وارد کشور می‌شوند بلکه به دلیل داشتن نمونه داخلی از شمول بیمه نیز خارج شده‌اند. به این ترتیب با توجه به افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت این دارو‌ها طبیعتا بیماران خاص مجبور به استفاده از مشابه ایرانی آن هستند.
به عنوان مثال یک بسته ۱۲ تایی ماهانه «آمپول رِبیف» که بیماران «ام اس» مصرف می‌کنند پیش از آزاد شدن و خروج از شمول بیمه حدود ۸۵۰ هزار تومان قیمت داشت، اما اکنون به حول و حوش ۸ میلیون تومان رسیده است. هزینه ماهانه ۸ میلیون تومانی برای بیماران حتی قابل تصور هم نیست. نمونه ایرانی این دارو «رِسیژِن» است و بیماران مجبور هستند که این داروی داخلی را جایگزین ربیف آمریکایی کنند. این در حالیست که طبق گفته متخصصان «ام اس» اساسا خود پروسه جایگزینی دارو پروسه‌ای سخت و طاقت‌فرساست و حتی گا‌ها بیماران به نمونه داخلی حساسیت نشان می‌دهند. نکته دیگر اینکه سال گذشته گزارشاتی منتشر شده بود که داروخانه‌هایی برای تحویل ربیف به بیماران «ام اس» حتی درخواست سند خانه با نام نیز کرده‌اند تا مطمئن شوند داروی مورد نظر به فردی در همان منطقه‌ای که داروخانه واقع شده تحویل داده می‌شود.
همچنین قیمت داروی بتافِرون یکی دیگر از دارو‌های پرمصرف بیماران «ام اس» با خروج از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲ میلیون تومان به بیش از ۹ میلیون تومان رسیده است. دلیل این همه افزایش قیمت چیست؟ حذف ارز ترجیحی این دارو‌ها و سوق دادن اجباری بیماران به مصرف نمونه‌های داخلی.
تمامی کارشناسان و حتی سیاست‌گذاران می‌گویند اگرچه قیمت دارو افزایش یافته، اما بار این افزایش قیمت نباید به دوش مصرف‌کنندگان نهایی بیفتد. آن‌ها می‌گویند که قیمت دارو باید واقعی شود تا کمبود دارو از بین برود چرا که ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به قاچاق دارو شده و عامل اصلی کمبود دارو در داخل است. اما نکته اصلی در یک جای دیگر است و آن هم هدایت مصرف‌کنندگان دارو‌های خارجی به دارو‌های بی‌کیفیت داخلی.
حذف ارز ترجیحی باعث افزایش شدید قیمت دارو‌های وارداتی شده و به همین دلیل بیماران به صورت خودکار به نمونه‌های بی‌کیفیت ایرانی و هندی چرخش می‌کنند، زیرا توان تامین هزینه‌های سرسام‌آور دارو‌های آمریکایی و اروپایی را ندارند که نمونه آن را در داروی «ربیف» مشاهده کردیم. این در حالیست که دسترسی به دارو‌های باکیفیت حق هر شهروند است و نمی‌توان با استدلال‌های عجیب و غریب افراد را به سمت دارو‌های بی کیفیت سوق داد.
وضعیت بیمه دارویی
در حال حاضر حدود ۹ میلیون نفر در کشور تحت شمول بیمه نیستند که عمده این افراد از جمله آسیب‌پذیرترین افراد جامعه هستند. این افراد اگر تحت شمول بیمه قرار نگیرند باید دارو را به قیمت آزاد از بازار خریداری کنند. دولت گفته که افرادی که بیمه نیستند می‌توانند با ثبت نام در سامانه بیمه سلامت خود را بیمه کنند و سه دهک اول جامعه نیز به صورت خودکار تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. مجلس شورای اسلامی حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه ۶ میلیون نفر تصویب کرد تا کسانی که بیمه نیستند در جریان افزایش قیمت دارو آسیب نبینند.
دولت همزمان با افزایش قیمت دارو طرحی را آغاز کرده که تحت عنوان «دارویار» شناخته می‌شود که قرار است در تسهیل تامین دارو با قیمت مناسب به بیماران کمک کند. در این طرح بیش از ۱۰۰ قلم از دارو‌های بدون نسخه که افراد به صورت معمول از داروخانه‌ها خریداری می‌کنند به پوشش بیمه‌ای اضافه خواهند شد و در نتیجه بیماران با همان قیمت قبل آن‌ها را خریداری می‌کنند، اما معلوم نیست که طرح دارویار چگونه به اجرای این فرآیند کمک خواهد کرد. همچنین بیش از ۳۳۰ قلم از دارو‌های مهم که قبلا تحت پوشش بیمه نبودند از جمله دارو‌های مربوط به بیماران دیابتی و قلبی و عروقی نیز به پوشش بیمه‌ای اضافه شده‌اند. در این طرح افزایش قیمت ۳۰ درصدی دارو در نظر گرفته شده که البته از جیب مصرف‌کننده نخواهد رفت و طبق گفته خودشان دولت آن را پرداخت می‌کند. همین امر باعث ابهامات زیادی درباره این طرح شده است چرا که حذف ارز ترجیحی حدود ۳۰ تا ۱۰۰ درصد به قیمت دارو‌های تولید داخل و به نسبت مواد اولیه وارداتی اضافه خواهد کرد و قیمت دارو‌های وارداتی بدون مشابه داخلی نیز تا ۶۰۰ درصد افزایش می‌یابد. در حالت کلی از «دارویار» فقط نام آن و چند گزاره کلی را می‌دانیم و هنوز هیچ کس نمی‌داند که این طرح چگونه می‌تواند دسترسی به دارو‌ها با قیمت ثابت که خودشان ادعا کرده‌اند را تسهیل کند. آیا منظور دولت این است که با وجود افزایش قیمت دارو مردم هیچ هزینه اضافی را نخواهند پرداخت؟ یعنی دولت تمامی بار افزایش قیمت را خود تقبل می‌کند و به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کند؟
به نظر می‌رسد طبق این طرح افراد برای برخی از دارو‌های بدون نسخه و پرمصرف مانند استامینوفن برای اینکه متحمل افزایش هزینه نشوند باید نسخه پزشک تهیه کنند. یعنی اگر کسی به عنوان مثال بخواهد استامینوفن بخرد باید به پزشک مراجعه و از او درخواست کند نسخه‌ای برای این دارو تجویز کند تا وی بتواند دارو را با قیمت قبل خریداری کند. جدای از صرف هزینه‌هایی مانند حمل و نقل و زمان و ... آیا معقول است که فردی برای تهیه یک داروی ساده ارزان مانند استامینوفن یا ژلوفن هزینه ویزیت پزشک را بپردازد؟ آیا خود هزینه ویزیت پزشک از قیمت این قلم دارو‌ها بیشتر نخواهد شد؟ آیا ایجاد یک بوروکراسی پیچیده برای این دارو‌ها کاری معقول است؟
آغاز طرح دارویار در حالی بازتاب پیدا کرده که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به عدم تامین مالی این طرح توسط سازمان برنامه و بودجه هشدار داده است. وی گفت که اجرای این طرح به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد، اما مجلس ۸۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرده است.
طبق گفته برخی از کارشناسان دارو میزان هزینه واردات دارو توسط دولت سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان است و اکنون میزان حمایت دولت به ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این موضوع از بعدی دیگر برای دولت چالش‌برانگیز خواهد بود چرا که احتمالا برای پرداخت پوشش‌های بیمه‌ای ناچار به چاپ پول خواهد شد و تورم را در کشور افزایش خواهد داد. دولت سابقه خوبی در پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی ندارد و به همین دلیل وقتی دولت دست اندرکار چنین پرداختی کلانی به بیمه‌ها باشد احتمالا موجب بروز آشفتگی و اختلال خواهد شد. پرداختی ۷۰ هزار میلیارد تومانی مستقیم از دولت به سازمان تامین اجتماعی موجب تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد.
چه شرکت‌هایی ارز ترجیحی دارو را گرفتند؟
طبق تحلیلی که قبلا در یکی از خبرگزاری‌ها درباره میزان ارز دریافتی شرکت‌های دارویی از بانک مرکزی منتشر شده بین فرودین سال ۹۷ تا تیرماه سال ۹۹ تنها شش شرکت کوبِل دارو، بهستان دارو، اکتووِر، شفایاب گستر، نوو نوردیسک پارس و کی بی سی بیش از ۵۰ درصد کل ارز ترجیحی دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند یعنی مبلغی بیش از ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار. این در حالیست که حدود ۲۸۰ شرکت در این بازه زمانی ارز ترجیحی دارو را دریافت کردند. این موضوع نیز بماند که برخی از شرکت‌هایی که ارز واردات دارو را دریافت کردند به جای دارو محصولات دیگری از قبیل چرم و کابل برق و. وارد کردند.
کمبود سرمایه در گردش تولیدکنندگان
نکته دیگر درباره حذف ارز ترجیحی این است که با نیمایی شدن نرخ ارز دارو احتمالا واردات دارو و مواد اولیه کاهش پیدا کند چرا که تولیدکنندگان اکنون سرمایه در گردش کافی برای همان میزان واردات سال قبل را ندارند.
به عنوان مثال هلدینگ داروپخش در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ میلیارد تومان مواد اولیه وارد کرده که احتمالا اکثر آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. حال این شرکت اگر بخواهد همین میزان مواد اولیه را وارد کند باید بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کند. طبیعتا تامین این میزان سرمایه برای شرکت احتمالا مشکل‌ساز خواهد بود. در این صورت شرکت دو راه دارد یا اینکه واردات خود را کاهش دهد که این نیز منجر به کاهش تولید انواع دارو‌ها خواهد شد و یا اینکه از مؤسسات مالی و بانکی وام بگیرد. دریافت وام با نرخ بهره که اکنون حدود ۲۰ درصد است هزینه زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد.
شرکت داروپخش برآورد کرده که هزینه خرید مواد اولیه وارداتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و در توضیح خود تغییر نرخ ارز را در این برآورد پیشبینی کرده است. این امر ممکن است به معنای این باشد که شرکت قصد دارد تنها ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید مواد اولیه وارداتی اختصاص دهد حتی اگر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان برسد. این نتیجه‌ای نخواهد داشت جز کاهش شدید تولید انواع محصولات دارویی در این شرکت. اما اگر برآورد میزان خرید شرکت تغییر کند طبیعتا در تامین این میزان سرمایه یعنی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان شرکت احتمالا به تسهیلات بانکی روی خواهد آورد.
شاید فقط شرکت‌های بزرگ دارویی توان تامین میزان سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه وارداتی دارو را داشته باشند و این موضوع می‌تواند بسیاری از شرکت‌های دارویی کوچک را از رقابت خارج کند و بازار را به سمت انحصار ببرد.
