فکرشهر: دادستان بوشهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور که توسط دو متهم صورت گرفته بود و همچنین پرونده اختلاس از گمرک بوشهر توضیحاتی ارائه کرد.
\n\n
به گزارش فکرشهر، علی حسنپور صبح امروز در نشست خبری اعضای شورای قضایی استان بوشهر در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: در مورد این موضوع، 2 پرونده در حال رسیدگی است که 2 شعبه بازپرسی بهسختی مشغول رسیدگی به این پرونده هستند چراکه حجم کار زیاد است.
\n\n
وی بیان کرد: در یک پرونده بیش از 6 هزار مالباخته و در پرونده دیگر نیز حدود 1500 مالباخته وجود دارد و همین امر بر اهمیت رسیدگی به این پرونده افزوده است.
\n\n
دادستان بوشهر در مورد برخورد با مدیران بانکی که در رسیدگی به این پرونده با دادگستری همکاری نکردند، افزود: یک سری محدودیتها در مورد افشای اطلاعات این پرونده داریم که غیر از متهم اصلی افراد دیگری هم از این موضوع سودهای کلانی بردند و البته انها را شناسایی کردیم.
\n\n
حسنپور بیان داشت: پرداخت پول به برخی مالباختگان شروعشده اما به دلیل عدم اقدام صحیح برخی مراجع در مورد استعلام قضایی توافقاتی در پرداخت پول به مالباختگان شاهد بودیم و همین امر موجب شد تا به دنبال کسب اطلاعات صحیحتری از مالباختگان باشیم.
\n\n
وی تصریح کرد: در مورد عدم همکاری برخی مدیران شعب و مؤسسات بانکی در بوشهر، پرونده قضایی تشکیلشده که در حال رسیدگی است.
\n\n
دادستان بوشهر همچنین در مورد وضعیت پرونده اختلاس از گمرک بوشهر اظهار داشت: این پرونده ازجمله پروندههای مهم استان بوشهر بود و متهمان متعددی داشت، متهم اصلی که به خارج از کشور متواری شده بود در سال گذشته دستگیر شد.
\n\n
حسنپور ادامه داد: با توجه به اینکه تخلفات صورت گرفته در این پرونده در طول سالهای متوالی صورت گرفته بود حجم کار زیاد بود و نیاز به بررسی کارشناسی است که بخشی از کار کارشناسی شده و در مورد بخش دیگر هنوز کارشناسان نظر ندادند.بررسی کارشناسی این پرونده در مرحله آخر است که اگر نظریه کارشناسی اعلام شود، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
\n\n
محمد آغاجری نیز در ارتباط با همکاری اقتصادی یکی از اعضای درجهیک عضو شورای شهر بوشهر با شهرداری این شهر اظهار داشت: طبق قانون اگر بستگان درجه اول اعضای شورای شهر بهتناسب جایگاهی که دارند وارد معاملات با شهرداری شوند مشمول قانون منع مداخله شده و تحت بازرسی و تشکیل پرونده قرار میگیرند.
\n\n
وی بیان کرد: نتیجه این بررسیها به مراجع قضایی و تخلفات اداری منعکس میشود اما سلب عضویت عضو شورا یا تصمیمی ازایندست در حوزه وظیفه اداره کل بازرسی استان نیست.
\n\n
مدیرکل بازرسی استان بوشهر تصریح کرد: برای سلب عضویت یک عضو شورای شهر در خصوص تخلف صورت گرفته، شورایی متشکل از استاندار، رییسکل دادگستری و برخی مدیران نهادهای مربوطه تشکیلشده و دراینارتباط نظر میدهند.
\n\n
آغاجری یادآور شد: گزارشات اولیه در مورد تخلف عضو شورای شهر بوشهر داشتیم که در حال بررسی است و تاکنون نتیجه خاصی هم نداشته است و بررسیها همچنان ادامه دارد.
\n\n
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر نیز در این نشست در مورد وضعیت پرونده اختلاس در منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر گفت: با تشکیل پرونده اقدامات لازم صورت گرفت و تمام قطعات املاک مورد بحث در منطقه ویژه که 900 قطعه بود توقیفشده و با همکاری اداره کل ثبتاسناد و املاک این قطعات قابلیت نقلوانتقال ندارد.
\n\n
یعقوب کریمی افزود: بهمنظور بررسی و تحقیقات بیشتر، پرونده مذکور به اداره کل اطلاعات استان بوشهر محول شده و تحقیقات در حال انجام است تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
\n\n
منبع:فارس
\n\n
\n