فکرشهر: استاندار بوشهر گفت: برای فراهم شدن ساز و کار حل اختلاف مردم و دستگاههای اجرایی آمادگی لازم در استان بوشهر وجود دارد.
\n
\n به گزارش فکرشهر، دکتر مصطفی سالاری در نشست شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی استان بوشهر که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: اگر مسیر عمل به قانون را انتخاب کنیم مسیر ما مسیر پیشرفت، توسعه و آبادانی خواهد بود.
\n
\nاستاندار بوشهر با اشاره به بروز اختلافات اشخاص و دستگاههای اجرایی گفت: با اجرایی کردن طرح جدید میتوانیم بروز اختلافات را کاهش دهیم تا حجم پروندههای دادگاهها را کم کنیم.
\n
\nدکترسالاری با اشاره به تشکیل هیئتهای اختلاف تخصصی در استان بوشهر گفت: هماهنگی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی ضروری است اما تصمیمات آن ضمانت اجرا ندارد.
\n
\nوی تاکید کرد: در موضوع زمینخواری نیازمند این هستیم تا قوانین و مقررات اصلاح شود نمونه آن محدودیت زمان برای اعتراض به زمینخواری است که نامحدود شد و همین امر مشکلاتی را به وجود آورد لذا بخشی از مشکلات زمینخواری با اصلاحات ساختاری قابل حل است.
\n
\nاستاندار بوشهر خطاب به مدیران اجرایی گفت: برخی تصمیمات منشا بروز اختلافات است لذا برای تامین هزینههای کارشناسی پروندههای حقوقی مربوط به اموال دولت نباید تاخیر صورت گیرد و با اولویت پرداخت شود.
\n
\nدکترسالاری محدود کردن موضوع استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضروری خواند و گفت: باید شرایط به گونهای فراهم شود تا مسئله استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری با نظارت بهتری انجام شود.
\n
\nاستاندار بوشهر یادآور شد: در استان بوشهر این آمادگی وجود دارد تا ساز و کار حل اختلاف مردم و دستگاههای اجرایی را فراهم کنیم.
\n
\nبه نوشته روابط عمومی استانداری بوشهر، دکترسالاری اضافه کرد: آمادگی داریم دستورالعمل شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی را تدوین تا اختیارات لازم به آنان داده شود.
\nاستاندار بوشهر با اشاره به مستندسازی اموال غیرمنقول گفت: در استان بوشهر طرح کاداستر کلیه اراضی ملی و کشاورزی با همکاری ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و ثبت انجام شده و در دست انجام است.
\n