فکرشهر: حسن روحانی نیز برای پیروزی در انتخابات یازدهم وعده های زیادی در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... به مردم داد که شاید یکی از مهمترین آنها وعده اشتغال برای افراد تحصیل کرده بود.
\n\n
این وعده ها اما در حالی بیان شد که بر همگان روشن است، بیکاری امروز تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه مشکل اجتماعی و خانوادگی و یک معضل فرهنگی است و 10ها مشکل دیگر را به دنبال خود به همراه دارد.
\n\n
به گزارشفکرشهر، در واقع این مشکل بیکاری است که باعث شده است از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر شود، این مشکل بیکاری است که باعث شده قدرت خرید مردم کاهش یابد و سبد خانوارها کوچک شود، این مشکل بیکاری است که باعث شده فساد و اعتیاد در جامعه ایرانی افزایش یابد و این مشکل بیکاری است که باعث شده جوانان برای ادامه تحصیل بی انگیزه شوند، به همین دلیل است که وعده های آقای روحانی در خصوص بیکاری زیر ذره بین افکار عمومی است.
\n\n
رئیس جمهور اما از همان ابتدای کار تبلیغات انتخاباتی وعده های اشتغالی خود را آغاز کرد.
\n\n
او در تاریخ 9 خرداد 92 بود که با قاطعیت اعلام کرد: "برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیلکردههاست."
\n\n
سایت شفاف در ادامه نوشت: این وعده اما در برهه های دیگر زمانی هم تکرار شد.به عنوان مثال حسن روحانی بعد از رسیدن به پاستور در خصوص بیکاری گفت:"دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در این کشور حضور داشته و جمعیت زیادی که به خاطر نداشتن نشاط و شادی به شادی های کاذب روی آورند."
\n\n
یا درجایی دیگر تاکید کرد:"دانشجویان باید با صنعت و کشاورزی آشنا شوند تا بلافاصله بتواند بعد از فارغالتحصیلی شغل پیدا کنند."
\n\n
با وجود این شعارها اما هنوز هم بحران بیکاری نسل جوان کشور را تحدید کرده است تا جایی که که علي ربيعي وزير کار نيز با اعلام بيکاری حدود 1 ميليون و 300 هزار تحصيلکرده دانشگاهی به خبرگزاری مهر، اعتراف کرد: کشور با بحران بيکاري فارغالتحصيلان مواجه است.
\n\n
به عبارت سادهتر در حالي که به نظر ميرسد کارجويان تحصيلکرده بايد شرايط مناسبتری را برای ورود به بازار کار کشور داشته باشند، اما آمارها ميگويند چنين نيست و هجوم، سال های اخير جوانان به دانشگاهها و دريافت مدارک گوناگون تحصيلي نتوانسته است کمک چنداني به آنها در ورود به عرصه بازار کار کشور داشته باشد که البته اين مسئله مربوط به همه تحصيلکردهها نيست و افراد بسيار زيادی نيز اگر وارد دانشگاه نمیشدند، امروز نمیتوانستند در جايگاههای مناسب شغلی قرار بگيرند.
\n\n
این در حالی است که دولت یازدهمی ها از ابتدای آمدن به پاستور تنها در خصوص بیکاری هشدار می دهند و خبری از ارائه راه حل و تحقق وعده های حسن روحانی نیست که نیست.
\n\n
اواسط مهر ماه سال گذشته بود که مشاور اقتصادی رئیسجمهور هشدار داد 4 سال آینده روزهای سختی برای کارجویان خواهد بود و بیکاری بهعنوان یک معما و مشکل بزرگ کشور را آزار خواهد داد.
\n\n
هشدارها درباره بیکاری ادامه دار شد تا آنکه حتی مرکز آمار نیز نسبت به بحران بیکاری اعلام خطر کرد.
\n\n
\n آمار جدید و نرخ بیکاری
\n\n
این در حالی است که طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، شاخص های عمده نیروی کار در بهار 94 در مقایسه با زمستان سال 93 به تفکیک استان نشان می دهد، با وجود اینکه نرخ بیکاری در زمستان سال 93 از 11.5 درصد به 10.8 درصد در فصل بهار سال 94 کاهش پیدا کرده است اما نرخ بیکاری 15 استان افزایش یافته است.
\n\n
آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، هرمزگان و یزد از جمله استان هایی هستند که در دوره زمانی مذکور با افزایش نرخ بیکاری همراه بوده اند.
\n\n
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 22.4 درصد از جمعیت این رده سنی بیکار بوده اند.
\n\n
از سوی دیگر، گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس درباره ی پیش بینی وضعیت اشتغال تا افق 1400، دورنمای نگران کننده یی را از وضعیت بازار کار به تصویر می کشد.
\n\n
بر اساس این گزارش، در خوش بینانه ترین وضعیت، که با فرض نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی محاسبه شده، نرخ بیکاری در سال 1400 خورشیدی به 15.9 (پانزده ممیز نه دهم) درصد و جمعیت بیکار به 4 میلیون و 170 هزار نفر خواهد رسید. همچنین در بدترین وضعیت ممکن با رشد اقتصادی یک درصد، بیکاری به 25.6 (بیست و پنج ممیز شش دهم) درصد و جمعیت بیکار کشور به 7 میلیون و 390 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
\n\n
معنی این آمار و ارقام این است که اقتصاد ما در آستانه ی هزاره ی جدید، حتی در صورت افزایش آهنگ رشد تا پنج درصد هم، با تشدید مساله ی بیکاری دست و پنجه نرم خواهد کرد، زیرا بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در کشور در زمان حاضر 10.8 (ده ممیز هشت دهم) درصد برآورد شده است.
\n\n
به این ترتیب معضل بیکاری همچنان جدی است و دولت یازدهم به پایان 4 سال خود نزدیک می شود!
\n