نجفی‌توانا، رئیس اسبق کانون وکلا: وزیر کشور شفاف کند که اگر اتفاقی مانند مرگ مهسا امینی تکرار شود، مسئولیتش با کیست؟/ حجاب‌بانان نیرو‌های لباس شخصی سازمان یافته و غیرقانونی هستند

فکرشهر: حضور حجاب‌بانان در مترو و تصویربرداری آنان از زنان مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است.

به گزارش فکرشهر، علی نجفی‌توانا حقوقدان و جرم‌شناس در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه باتوجه به اینکه گشت ارشاد هم پشتوانه‌ای نداشت، حضور حجاب‌بانان را به لحاظ حقوقی چگونه می‌توان تفسیر کرد، به دیده‌بان ایران گفت: «افرادی که تحت عنوان حجاب‌بان در برخی از مراکز مستقر می‌شوند و سعی می‌کنند با تذکر در بحث حجاب بستری فراهم کنند تا افراد بر اساس استاندارد‌های موردنظرشان، پوششان را رعایت کنند در یکی دو ماه اخیر موضوع محافل حقوقی، سیاسی، اجرایی و رسمی بوده است. آنچه از مجموع این مطالب و صحبت‌های مسئولین قابل استخراج است، این است که حجاب‌بانان از طرف نهاد‌های حاکمیتی سازمان‌دهی نشده، ماموریتی ندارند و ادعا شده که به صورت خودجوش و مردمی هستند. از سوی دیگر نوع پوشش، مدیریت و سلسه مراتب حضور و تحت یک فرماندهی واحد این اشخاص در اماکن، این احساس را می‌رساند که مورد حمایت، سازمان یافته و در جهت اهداف از پیش تعیین شده استقرار یافتند.»

حجاب برداشتن زنان نوعی از اعتراض سیاسی است

وی ادامه داد: «در حقیقت فقدان گشت ارشاد که وابسته یا تحت مدیریت نیرو‌های انتظامی بود کنار می‌رود و بحث ارشاد و هدایت به صورت دیگری و توسط این نیرو‌ها انجام می‌شود. افکار عمومی واکنش‌های متفاوتی دارد؛ بخشی که حجاب را به عنوان محور سیاست دولت تلقی می‌کنند، آن را جزو اساس ارزش‌های دینی می‌دانند و معتقدند این اقدامات باید به صورت سازمانی و حتی با استفاده از نیرو‌های پشتیبانی‌کننده که ضمانت اجرای کیفری هم داشته باشد، باید انجام شود. بخش دیگری از افکار عمومی هم به دلیل شیوه مدیریت در کشور، به ویژه در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی اعتقادی به این شیوه برخورد ندارد. به دلیل ضعف در مدیریت، توانمندی و کارآمدی، جذب جوانان برای رسیدن به این اهداف وجود نداشته و شیوه عملکرد به گونه‌ای بوده که بعضی از این رفتار‌ها نه تنها به دلیل عدم اعتقاد به پوشش اجباری و حتی اعتقاد به آزادی در پوشش، بلکه به نوعی اعتراض مدنی تبدیل شده است.»

این حقوقدان خاطرنشان کرد: «شاید این گفتار خوشایند بسیاری از مسئولین نباشند، ولی واقعیت امر این است که برخی از افراد در حمایت از افرادی است که پوشش مورد نظر حاکمیت را رعایت نمی‌کنند یا در جهت اعتراض، آن‌ها هم پوشش مورد نظر مسئولان را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند که این امر را در چارچوب جامعه‌شناسی سیاسی نوعی اعتراض و اعلام نارضایتی تلقی می‌کنم. البته گاهی گفته شده که برای حاکمیت پوشش از مسائل اقتصادی مهم‌تر است که این نگاه نادرست است. چراکه هم در موازین شرع و هم در سیره مسئولان نظام سیاسی در سال‌های دور، هرجا مصلحت ایجاب می‌کرد ما حتی با دشمنان صلح می‌کردیم.»

دولت به جای برخورد با زنان با فساد اقتصادی مبارزه کند

نجفی‌توانا ضمن تاکید براینکه وقتی مسائل اقتصادی مورد توجه قرار نمی‌گیرد باید منتظر مسائل دیگری باشیم که الان هم دارد اتفاق می‌افتد، گفت: «واقعیت این است که از لحاظ استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی، روابط آزاد، کاهش ازدواج و افزایش طلاق، افزایش فساد اداری و سرقت جزو کشور‌هایی هستیم که اگر بی‌طرفانه آمار گرفته شود در صدر فهرست قرار می‌گیریم. دولت هم به جای برخورد با زنان با فساد موجود مبارزه کند؛ بنابراین محور کردن پوشش به تنهایی و رها کردن سایر ارزش‌های دینی زمینه‌ای را فراهم کرده که بخش بسیاری از مردم دچار نارضایتی شوند.»

نافرمانی مدنی یکی از مظاهر نارضایتی عمومی است

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و بروز فساد به دیده بان ایران گفت: «وضعیت اقتصادی کنونی، افزایش مالیات‌ها و خرج نشدن مناسب درآمد‌های معدنی و نفتی خود زمینه گسترش نارضایتی را فراهم آورده که یکی از مظاهرش همین مقاومت‌های مدنی است. با اعمال فشار از سوی نیرو‌های انتظامی و امثالهم این نافرمانی هم کماکان وجود دارد. جالب این است در بودجه امسال برای کارمندان ۱۸ و نیم و برای بازنشستگاه ۲۰ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته‌اند در حالی که دولت در بسیاری از موارد اعلام کرده که تورم بالای ۴۰ و ۴۸ درصد است. این اقدام دو حالت دارد؛ یا سازمان یافته است یا از روی ناکارآمدی. چراکه یک حاکمیت متعارف یا حتی سکولار و ضد مردم، معمولا وقتی بودجه سالانه را تنظیم می‌کند، تلاش دارد که به میزان تورم دستمزد‌ها را افزایش دهد تا زندگی مردم را به تعادل برساند. ما به عنوان کشوری که ادعای دین و اسلام داریم و تمام مسلمانان دنیا هم گوششان به شعار‌ها و چشم‌شان به عملکرد ماست، نباید مردم را فقیرتر کنیم.»

نجفی توانا با اشاره به تبعات نارضایتی عمومی، عنوان کرد: «ما که در چارچوب ارزش‌های علمی به ارزیابی مسائل می‌پردازیم، متوجه می‌شویم که یک رابطه مستقیم بین نحوه عملکرد و نارضایتی مردم از جمله بحث پوشش وجود دارد. پرداختن به یک بخش از ارزش‌های دینی، که آن هم البته محل بحث است، و رها کردن ارزش‌هایی مانند عدالت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی نقض قرض است. من فکر می‌کنم مسئولان نظام باتوجه به تحربیاتی که در این ۴۰ سال اندوخته‌اند به خوبی می‌دانند که نارضایتی‌های موجود و دور شدن مردم از صندوق انتخاب، نتیجه مستقیم شرایط نامناسب اقتصادی است؛ بنابراین برای جوانی که به نوعی بیکار است، استفاده از افراد و ابزاری که جنبه فشار داشته باشد، نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

حجاب‌بانان نیرو‌های مردمی نیستند بلکه سازمان یافته‌اند

رئیس اسبق کانون وکلا، با تاکید براینکه چاره‌ای جز تعدیل قلوب، آینده‌سازی و امیدوار کردن جوانان نداریم، افزود: «به باور من ساده‌انگارانه است اگر چنین بپنداریم که مسئولانی که این رفتار‌ها را سازمان‌دهی می‌کنند، متوجه نیستند که شرایط موجود معلول عملکرد غیرمناسب آن‌هاست. تصور من این است افرادی که در مترو‌ها یا اماکن عمومی دیگری حضور پیدا می‌کنند، مسلما دارای سازمان‌یافتگی‌اند و این سازمان‌یافتگی باید بر اساس یک برنامه‌ای باشد. توصیه من این است که روش‌های مورد نظرمان در بحث پوشش و برخورد با زنان را باید تغییر دهیم. چراکه وقتی بحث اجبار مطرح می‌شود اثر آن موقتی است. نکته دیگر این است که این شیوه عملکرد که با اجبار همراه باشد، نافرمانی مدنی را به مخالفت سیاسی تبدیل می‌کند.»

این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه باتوجه به اینکه نهاد یا سازمان متولی حجاب‌بانان مشخص نیست، درصورت تکرار اتفاقاتی مانند مرگ مهسا امینی، مسئولیت برعهده کیست، گفت: «باتوجه به اینکه کسی مسئولیت را برعهده نگرفته، برای جامعه و مردم مبهم است که آن‌ها از کجا سازمان‌یافته‌اند که با پوشش یکسان در این اماکن حضور پیدا می‌کنند. از این رو تصور می‌کنم این حرکت سازماندهی شده است، اما نمی‌دانم به چه دلیل نام نهاد یا افراد سازمان‌دهنده را پنهان می‌کنند.»

وی ادامه داد: «من می‌خواهم مثالی ذکر کنم؛ اگر شما ده نفر را در مترو یا اماکن دیگر مستقر کنید تا به مردم تذکر حجاب دهند، قطعا نیروی انتظامی برخورد خواهد کرد که بر اساس کدام مسئولیت و حکم قضایی برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنید. نکته جالب این است که خوشبختانه در جمهوری اسلامی بیش از حد متعارف نهاد‌های انتظامی، نظارتی، سپاه، بسیج، ارتش، اطلاعات و از آن طرف نیرو‌های مربوط به نهاد‌های امر به معروف و نهی از منکر داریم. در علم سیاست برای وصول به هدف، سعی می‌شود که کل حاکمیت درباره یک موضوع سیاست واحدی اتخاذ و برای نیل به آن ساز و کار اجرایی مستقل و آموزش‌دیده‌ای ایجاد کنند. بعد از آن هم عملکرد را به صورت مستمر پایش و نتیجه را ارزیابی می‌کنند.»

وقتی ادعا می‌شود که حجاب‌بانان نیرو‌های خودجوش هستند، با پرونده‌های متعدد قضایی و انتظامی مواجه خواهیم شد که ممکن است شاکی، شخص معترض یا حجاب‌بان باشد

نجفی توانا خاطرنشان کرد: «تصور می‌کنم حضور زنان و مردان حجاب‌بان در مراکز عمومی، به نوعی تغییر شکل داده مامورین امر به معروف و نهی ازمنکر هستند منتهی با یک نوع برخورد متفاوت تا واکنش ایجاد نکنند. باید گفت اگر در این مورد کار به درگیری کشیده یا با اعتراض و خشونت فیزیکی همراه شود که نیاز به دخالت نیرو‌های انتظامی باشد، اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که این اشخاص با کدام مسئولیت و ماموریت مبادرت به انجام چنین برخورد‌هایی می‌کردند؟ چراکه اگر با نیروی امنیتی و انتظامی در حین ماموریت برخورد شود، قانون از مامورین حمایت می‌کند، اما وقتی گفته می‌شود این افراد خودجوش هستند، با پرونده‌های متعدد قضایی و انتظامی مواجه خواهیم شد که ممکن است شاکی، شخص معترض یا حجاب‌بان باشد.»

وی ادامه داد: «اما از آنجایی که استقرار حجاب‌بان‌ها اطلاع و اتکا به قانون ندارد، مسلما می‌تواند چالش برانگیز باشد. در خصوص مهساامینی هم قبلا تذکر دادیم که اگر حرکات احساسی باشد و در چارچوب یک تدبیر مدبرانه و آینده‌نگر نباشد و به‌گونه‌ای عمل نکنیم که پاسخ لازم به افکار عمومی داده شود، حتی در مراجع قضایی منجر به یک چالش خواهد شد؛ لذا در این مورد هم مسئولان باید بیاندیشند و تدبیری اتخاذ کنند که مانع از بروز چالش شود وگرنه با التهابی که به عنوان یک جرم‌شناس در جوانان می‌بینم، نگران ایجاد بحران و چالش دیگری هستم.»

این حقوقدان در پاسخ به اینکه ابلاغ چنین بخشنامه‌ای در حیطه وظایف و اختیار وزیر کشور است یا خیر، مطرح کرد: «ما نوعی تعارض در اطلاعیه وزارت کشور می‌بینیم. اول عنوان کردند که حجاب‌بان‌ها خودجوش و بدون دستور در این اماکن حضور پیدا می‌کنند، اما چندی بعد بخشنامه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد حضورشان بر اساس آن بخشنامه است. به هر حال ما درباره وظایف نهاد‌های رسمی قانون داریم.»

هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون قانون و بودجه به افراد عادی ماموریت دهد

رئیس اسبق کانون وکلا افزود: «در بحث قانونمندی رفتار پلیس با دوشیوه حضور پلیس مواجه هستیم؛ یکی پلیس قضایی است که تحت امر نظام قضایی کشور است و باید طبق دستور مقامات قضایی عمل کند. شکل دیگر ماموریت پلیس، پلیس پیشگیری است. اگر مراد ما استفاده از افرادی است که در چارچوب این بخش انجام وظیفه می‌کنند، اولا باید حکم قضایی داشته باشند و ثانیا باید از خود نیرو‌های انتظامی که تحت امر وزارت کشور قرار می‌گیرند، باشند. در غیر اینصورت هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون قانون، بدون بودجه و بدون تعریف سازمانی، افراد عادی را بدون اینکه سمت داشته باشند ماموریت دهد؛ بنابراین اگر به طور شفاف گفته شود این افراد از نیروی انتظامی هستند باید تحت نظر فرماندهی پلیس اقدام کنند. اما اگر از نیرو‌های انتظامی نیستند باید مشخص کنیم چگونه به کار گرفته می‌شوند؟ روابط استخدامی‌شان چگونه است؟ اگر در ماموریت دچار مشکل شدند، طبق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی تحت امر آمر قانونی و حکم قانون عمل می‌کنند؟ وظیفه سازمانی‌شان چیست؟ چه آموزش‌هایی دیده‌اند؟ ضمانت الاجرا اقدامات آن‌ها چیست؟»

نجفی توانا در این خصوص ادامه داد: «با ذکر موارد فوق متوجه می‌شویم که از این منظر هم در تطبیق با قانون با چالش مواجه می‌شویم. ضمن اینکه آزادی‌های مردم را نمی‌توان سلب کرد، جز به حکم قانون. همچنین خود این اقدام، طبق ماده ۵۷۰ مجازات اسلامی است؛ بدین معنا که محرومیت مردم از حقوق اساسی قابل تعقیب و مجازات است. بر این اساس شخصی که قصد استفاده از مترو را دارد، اگر بی‌حجابی جرم است باید با آن برخورد شود، اما محروم کردن فرد از سوار شدن به مترو یا وسایل نقلی عمومی قانونی نیست و در تطبیق با اصول حقوقی قابل دفاع نیست. تصور می‌کنم این مورد حتما نیاز به شفاف‌سازی از سمت وزیر کشور را دارد که باید توضیح دهند که براساس کدام قانون و با کدام یک از اختیارات محوله، این افراد در این اماکن گمارده شده‌اند و اگر اتفاقی بیافتد مسئولیت آن با کیست؟»