فکرشهر: نماینده مجلس با اشاره به پرونده چای دبش گفت: اینکه کجا و چه زمانی این فساد اتفاق افتاده برای ما مهم نیست مهم این است که نباید در جمهوری اسلامی چنین اتفاقاتی بیفتد که میافتد. اسمش هرچه میخواهد باشد اختلاس، اتلاف بیت المال و تصرف غیر قانونی.
به گزارش فکرشهر از عصرایران، سید غنی نظری خانقاه افزود: من به عنوان نماینده شهرستان ده میلیارد تومان پول برای حذف یک پیچ خطرناک در فلان جاده میخواهم میگویند پول نیست اگر پول نیست پس چرا چنین پولهای کلانی برای واردات چای میدهند. این فاجعه است که این همه پول برای چای اختصاص داده شود در حالیکه چای جزء کالاهای اساسی نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چای همانند آرد، گندم، نهادههای دامی و گوشت مهم نیست که بگوییم اگر نباشد تغذیه مردم دچار مشکل میشود. مشخص است پشت پرده دادن این همه ارز تیم قدری هستند که در دولت نفوذ دارند. نمیتوانیم یک ناخن گیر درون هواپیما ببریم چطور این همه پول و ارز داده میشود و کسی هم مطلع نمیشود.
وی تاکید کرد: به آقای رئیسی تذکر میدهیم اگر گشت ارشاد مدیران فعال بود چنین اتفاقی نمیافتاد. اگر هم گشت ارشاد مدیران هست پس بروز چنین اتفاقی فاجعه است. بدبختانه کم کم در کارهایی که در شان نظام اسلامی نیست رکوردار میشویم. اگر در پرونده چای دبش ده نفر هم اعدام شوند ایرادی ندارد چراکه باید از حیثیت نظام و مدیران پاک دست دفاع کنیم. الان من هم زیر سوال هستم. در فلان روستای حوزه انتخابیه بنده، از من در مورد این پرونده میپرسند. گفتند گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آقای اژهای رئیس قوه قصائیه گفتند اکثریت قریب به اتفاق ارزی که به این شرکت داده شده در همین دولت اتفاق افتاده و همین دولت باید پاسخگو باشد. قطعا وزیری که در وزارت جهاد بوده در این زمینه مطلع بوده و باید پاسخگو باشد. کنار گذاشتن مدیران در چنین پروندههای اولین مرحله کار است. مهم، رسیدگی به چنین پروندههایی و محاکمه است. حاکمیت باید خود را پاسخگو به افکار عمومی بداند.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دستگاههای نظارتی در این زمینه گفت: در ایران یک نفر کار میکند و ده نفر نظارت میکنند. میخواهیم یک کار جزئی در شهرستان انجام دهیم و یک وام برای ده نفر که نیاز دارند هماهنگ کنیم همه دستگاههای نظارتی خبر دارند و از لیست هم اطلاع دارند. ما هواپیمایی ریگی را شناسایی میکنیم، اما مگر میشود ندانیم این پول را به چه کسی داده اند یا دستگاههای نظارتی اطلاع نداشته باشند که این ارز اختصاص داده شده است. اگر اطلاع نداشته باشند فاجعه است اگر هم اطلاع داشته باشند وکاری نکرده باشند که عمق فاجعه است.
سید غنی نظری خانقاه افزود: دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات، گمرک، وزارتخانههای جهاد کشاورزی و اقتصاد در این پرونده مقصر هستند. اگر از اختصاص چنین ارزی اطلاع نداشته اند که حقوقشان حرام است. اگر هم میدانستند و کاری نکردند یعنی تخلف کرده اند و این فاجعه است.
نظری با تاکید بر اینکه در مجلس هیچ نمایندهای نباید ساکت باشد، گفت: مقام معظم رهبری در اردبیل گفتند باید بافساد و فقر مبارزه شود. الان سر اژدهای هشت سر فساد مشخص است سر آن را بزنند. موضوع چای دبش قضایی است و رئیس جمهور و دستگاههای مربوطه باید به مجلس گزارش دهند. آقای اژهای گفتند تا امروز متخلفین به دستگاه قضایی معرفی نشدند. اصلا معرفی نمیخواهد. ما نباید از مسئولیت فرار کنیم و توپ را در زمین دیگری بیندازیم. قوه قضائیه در قبال حقوق عامه و قانون اساسی مسئول است و دادستانها هم وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند. دستگاه قضا نباید منتظر باشد که دولت متخلفین را معرفی کند چراکه مشخص است چه کسی ارز را گرفته و چه کسی داده و باید آنها را بازداشت کنند.
وی ادامه داد: قطعا با یک نفر این اتفاق نمیافتد بلکه مجموعهای در این فساد دخیل هستند. یک تصادف ساده دو نفر میخواهد قطعا در این موضوع نیز افراد زیادی دخیل هستند. عاملین، آمرین، تمهید کنندگان و واسطهها باید مشخص شوند. مگر میشود فقط یک نفر پشت کار به این عظیمی باشد تا دستگاههای مختلف با هم هماهنگ نباشند چنین اتفاقی نمیافتد. الان برای دانشجو بخواهید دو هزار یورو بگیرید نمیتوانید بگیرید و ده مدارک و اسناد و کپی میخواهند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: بخشی از این فساد در این دولت و بخشی در دولت قبل اتفاق افتاد است. بحث ما اصلا دولتها نیست. بحث ما فساد است در هر دولتی فساد باشد بد است.
وی ادامه داد: مردم باید ببینند گشت ارشاد مدیران که اقای رئیسی ادعای آن را داشت فعال شده یا نشده است. این افتخار نیست که با ضعیفها برخورد کنند. مثلا بگردند دو نفر کارمند ساده جهاد را در فلان روستا دستگیر کنند چرا که مشخص است افرادی در بالادستها در این پرونده نفوذ دارند. ۳.۵ میلیارد دلار یعنی معادل یکصد و ۴۰هزار میلیارد تومان پول، یعنی معادل کل بودجه عمرانی کشور. تا به امروز ریالی به پروژهها عمرانی داده نشده. این پول را به پروژه عمرانی میدادند تا خیلی از مشکلات حل شود.
نظری تصریح کرد: اولین شخص پاسخگو در این زمینه رئیس دولت و بعد آقای مخبر است. برخی صحبتها است که دستورات را آقای مخبر داده است و قطعا وی باید پاسخگو باشد. این اتفاق در هر کشوری میافتاد دو وزیر و رئیس دیوان محاسبات استعفا میدادند و دستگاههای نظارتی عذرخواهی میکردند، اما اینجا متاسفانه آب از آب تکان نمیخورد. یک مدتی رسانهها پیگیر میشوند، اما باز قضیه به فراموشی سپرده میشود و این به فسادهای قبلی میچسبد. ما باید ریشه فساد را بخشکانیم و این اتفاق نمیافتد مگر اینکه با مفسدین برخورد قاطع شود.