آخرین وضعیت پرونده ام‌الکلثوم، قاتل زنجیره‌ای مردان مازندرانی؛ هیچ‌یک از اولیای دم قصد رضایت ندارند

فکرشهر: اعتماد نوشت: چهار ماه است که از دستگیری «کلثوم. اکبری»؛ قاتل سریالی که ۱۱ شوهر صیغه‌ای خود را در شهر‌های مختلف مازندران به قتل رساند، می‌گذرد و پس از انتشار اخبار اولیه دیگر مقامات انتظامی و قضایی از پرونده این زن ۵۶ ساله خبری منتشر نکردند.

کلثوم اکبری در آخرین اعترافات خود در شهریورماه سال جاری، مقابل دوربین صدا و سیما می‌گوید: «نمی‌دانم چند نفر را کشتم. ۱۳، ۱۴، ۱۵ نفر بودند. نمی‌دانم.»، اما آخرین آمار جنایات او توسط مقامات انتظامی۱۱ فقره قتل اعلام شده است. پیگیری‌های «اعتماد» از برخی اولیای دم نشان می‌دهد که آن‌ها قصد رضایت ندارند. یکی از اعضای خانواده مقتول اول که در اواسط دهه ۸۰ در روستای ولاشید ساری به قتل رسیده به «اعتماد» می‌گوید: «تا جایی که می‌دانیم قاتل در زندان ساری است. تعدادی ملک به نام اوست که باید تکلیفش مشخص شود.»

سر «غلامرضا بابایی» آخرین طعمه قاتل که اولین شاکی این پرونده نیز محسوب می‌شود به «اعتماد» می‌گوید: «هیچکدام از اولیای دم قصد رضایت ندارند. تا جایی که می‌دانم پرونده در روند رسیدگی قرار دارد.» همچنین برخی دیگر از اولیای دم نیز همین را می‌گویند؛ تقاضای قصاص داریم. «امین گلریز» وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق تهران در مورد پرونده قاتل سریالی مردان مازندرانی که مشخص است تعداد اولیای دم مقتولان آن نیز بالاست، می‌گوید: «در اینگونه پرونده‌ها اولویت درخواست برای قصاص با شاکی اول یا اولیای دم مقتول اول است.» گلریز در ادامه به سوالات پاسخ می‌دهد.

*این قاتل سریالی در حال حاضر حدودا ۵۶ سال دارد. آیا از نظر قانونی سن بالا یا کهولت سن در منتفی شدن اجرای حکم قصاص تاثیری دارد یا نه؟

سن یا کهولت سن هیچ نقشی در منتفی شدن قصاص ندارد. تنها جایی که قصاص منتفی می‌شود جایی است که فرد زیر ۱۸ سال یا بالای ۱۵ سال باشد و فقط در بحث صغر سن است که شبهه ایجاد می‌شود. کهولت سن هیچ تاثیری در اینکه قصاص را ضایع کند، ندارد.

*با توجه به تعداد زیاد اولیای دم در این پرونده اگر یکی از اولیای دم مقتولان رضایت دهد امکان عدم اجرای حکم قصاص وجود دارد؟

طبق قاعده لاینجی (جانی فقط یک جان دارد) اگر قاتل یک نفر، ده نفر، صد نفر یا هزار نفر را بکشد به مجرب اینکه یکی از اولیای دم بخواهد قاتل را قصاص کند، حق بقیه اولیای دم از بین می‌رود. یعنی دیگر هیچ دیه‌ای به سایر اولیای دم تعلق نمی‌گیرد. قانون در این خصوص نیازمند اصلاح است و این مساله در قانون تبدیل به یک چالش شده است. در مورد این خانم که دومین قاتل سریالی زن در تاریخ ایران نیز محسوب می‌شود، اگر یکی از اولیای دم مقتولان رضایت دهد، علی‌القاعده حقوق سایر اولیای دم به قوت خود باقی است. یعنی اولیای دم دوم و سوم نیز می‌توانند خواستار قصاص شوند. با رضایت، حق سایر اولیای دم مقتولان از بین نمی‌رود، اما با قصاص حق سایر اولیای دم مقتولان از بین می‌رود؛ بنابراین اینجا با رضایت یکی از اولیای دم قصاص منتفی نیست. مگر اینکه تمام اولیای دم مقتولان رضایت دهند.

*گفتید اگر یکی از اولیای دم بخواهد قاتل را قصاص کند، حق بقیه اولیای دم از بین می‌رود. حق تقدم در چنین شرایطی با کدام‌یک از اولیای دم مقتولان است یا اصلا اولویت بر چه اساسی است؟

در اینگونه پرونده‌ها اولویت درخواست قصاص با اولیای دم مقتول اول یا شاکی اول است. یعنی یکی از این دو اولیای دم برای درخواست قصاص مقدم بر بقیه اولیای دم مقتولان هستند.

*این قاتل سریالی ادعا کرده که دچار جنون شده، اما خب می‌دانیم شخصی که دچار جنون می‌شود نمی‌تواند با نقشه‌ای از پیش تعیین‌شده مرتکب قتل شود. در نتیجه مساله جنون در این پرونده منتفی است. درست است؟

بله. بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی جنون شامل اختلالات روانی می‌شود که فرد را فاقد اراده می‌کند، اما معمولا مساله فقدان اراده در مجرمان زنجیره‌ای منتفی است. چون قاتلان زنجیره‌ای از هوش مجرمانه سرشاری برخوردار هستند. طوری که می‌بینید این قاتل سریالی قتل‌های گسترده‌ای انجام داده و سال‌ها دستگیر نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که این قاتل با برنامه‌ریزی قبلی تمام این جنایات را مرتکب شده و کسی هم که قادر به انجام چنین برنامه‌ای است؛ قوه تمییز او از بین نرفته بلکه از هوش مجرمانه بالایی نیز برخوردار بوده است؛ بنابراین اصلا نمی‌شود این تکثر قتل را در باب جنون مطرح کرد. وگرنه شخصی امکان دارد مجنون باشد و ۱۰ نفر را همزمان به قتل برساند، اما شیوه ارتکاب جرم قتل‌های سریالی و فاصله زمان قتل‌ها، مساله مجنون بودن قاتل سریالی را از بین می‌برد. موضوعی که در این پرونده مهم است اینکه باید انگیزه قاتل حتما مشخص و بررسی شود. این قاتل سریالی ممکن است اختلال شخصیتی داشته باشد نه جنون. براساس اعترافات این قاتل سریالی و آنچه در برخی رسانه‌ها اعلام شد؛ انگیزه اصلی او مالی بوده است. باید پرونده شخصیت این قاتل سریالی کاملا بررسی شود تا انگیزه اصلی او نیز با قطعیت عنوان شود، اما در اینگونه موارد که قاتل سریالی فقط همسران خود را به قتل می‌رساند، نشان می‌دهد؛ قاتل در دوران کودکی اختلال شخصیتی، کمبود عواطف یا بدبینی به جنس مخالف را تجربه کرده است. به هر حال همه این عوامل باید بررسی شود. روانشناسان حتما باید با قاتل مصاحبه کنند تا هم کمکی به پرونده شخصیت او شود و هم انگیزه اصلی قاتل مشخص شود. روانشناسان باید حتما بررسی کنند که چطور می‌شود فرد میانسالی طی چند سال به راحتی با افراد مسن ازدواج می‌کند و به سهولت آن‌ها را از مسیر برمی‌دارد؟ اما از منظر جرم‌شناسی این قاتل سریالی عموما کمبود‌هایی در دوران کودکی داشته که در بزرگسالی اینچنین بروز پیدا کرده است. احتمالا او در فضای پرتنشی بزرگ شده یا یک ضربه شدید روحی در همان دوران کودکی به او وارد شده که در سنین بالا نتیجه‌بخش شده است.

*به لحاظ قانونی قاتلان سریالی تا اجرای حکم قصاص چه مراحلی را طی می‌کنند؟ و معمولا قبل از قصاص چند سال حبس در انتظار آن‌ها خواهد بود؟

در جایی که قتل باعث جریحه‌دار شدن نظم عمومی شود یا مثلا قتل در ملأعام اتفاق بیفتد یا وقوع قتل احساسات افکار عمومی را جریحه‌دار کند، امکان اجرای حکم قصاص سرعت بخشیده می‌شود. در اینجا قانونگذار پیش‌بینی کرده که اگر قتلی اتفاق بیفتد و اقدام باعث اخلال در نظم و امنیت شود، حبس از منظر عمومی جرم را نیز در برخواهد داشت، اما در قتل‌های سریالی معمولا فوریت در اجرای قصاص هست و امکان حبس از لحاظ عمومی جرم کم است. بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جنبه عمومی که برای قتل عمد در نظر گرفته شده، سه تا ۱۰ سال است. در مورد قاتلان سریالی معمولا این نوع حبس از بین می‌رود و وقتی قصاص موضوع حبس را از بین می‌برد، اجرای حکم قصاص در اولویت خواهد بود.

*روند قانونی به لحاظ تشکیل پرونده چگونه است؟

در مورد این پرونده و امثال این پرونده باید کارشناسی‌های مختلف صورت گیرد. سپس باید پرونده شخصیت برای قاتل تشکیل شود. باید مشخص شود که قاتل از سلامت روان برخوردار است یا نه! یا مثلا انگیزه‌اش برای ارتکاب قتل‌ها چه بوده! آیا همدست داشته یا نداشته! این موارد باید به صورت قطعی اعلام شود. یکی از علت‌های تشکیل پرونده شخصیت، این است که از موارد مشابه جلوگیری شود و ضابطان و مراجع قضایی هوشیار باشند که از وقوع موارد اینچنینی پیشگیری به عمل آید تا اینقدر شاهد افزایش مقتولان نباشیم.