بحران مسکن و اشتغال در استان بوشهر؛ سومین استان درآمدزای ایران

فکرشهر ـ بهروز رستمی*: «حق»؛ این واژه‌ای است که خود به تنهایی بار معنایی بالایی دارد؛ حق به معنای «آن چیزی است که فرد یا پدیده‌ای سزاواری آن را دارد» و نه تنها در تمامی کنوانسیون‌ها و قوانین بین المللی در موارد مختلف بر آن تاکید شده که در قرآن کریم هم در حوزه‌های معنایی گوناگون به کار رفته است؛ حالا این حق اگر با واژه حقوق همراه شود، مجموعه قوانین را نیز در بر خواهد گرفت. واژگانی که در زندگی روزمره در بسیاری از حوزه‌ها کمبود آن برای شهروندان احساس می‌شود.

در این میان، برخی از حق‌ها و نیاز‌ها اولیه هستند و حتی در هرم «مازلو» هم در قاعده و در کنار نیار به آب و هوا و غذا قرار گرفته اند؛ مانند حق مسکن و بعد از آن حق اشتغال که در قوانین جمهوری اسلامی ایران هم بر آن‌ها تاکید بسیار شده است.

اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق مسکن را یک حق اساسی هر فرد ایرانی عنوان می‌کند و می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.».

همچنین بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.».

با در نظر گرفتن این دو اصل، جدای از تبصره‌ها و ماده‌هایی که در دیگر قوانین به موضوع مسکن و اشتغال پرداخته، یک نکته مشخص می‌شود، این که برای داشتن یک زندگی متعادل و متعارف نیاز به مؤلفه‌های کار و مسکن داریم که در کنار مولفه‌های بهداشت و آموزش، نیاز‌های حداقلی بوده و لازمه زندگی یک انسان متعارف هستند و دولت‌ها موظف هستند مسکن مناسب و امکان اشتغال برای هر فرد را فراهم کنند؛ موضوعاتی که همچنان وجود دارد و حتی در برخی مواقع از آن‌ها به عنوان بحران یاد می‌شود؛ بحرانی به نام مسکن و اشتغال که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، هنوز راه به جایی نبرده و بسیاری از شهروندان و به ویژه جوانان که سرمایه‌های جامعه هستند، با نبودن آن‌ها دست به گریبان هستند.

برای حل این مشکلات البته از ابتدای انقلاب اسلامی راه حل‌هایی گفته شده از جمله اجاره به شرط تملیک و واگذاری زمین‌های دولتی و ... تا در دولت‌های نهم و دهم که طرحی برای ایجاد مسکن ایجاد شد به نام «مسکن مهر»؛ هر چند با وجود گذشت نزدیک به دو دهه، هنوز در برخی شهر‌ها و نقاط کشور از جمله در «برازجان»، مسکن‌های مهر تکمیل و تحویل نشده اند؛ برخی از همین پروژه‌های مسکن سازی مهر هم به طرح مسکن اجتماعی و مسکن ملی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیوستند و در واقع در دو دولت بعدی، قرار بود مسکن‌های مهر تکمیل و همچنین مسکن‌های جدیدی احداث شود و به مردم تحویل داده شود، ولی هیچ مسکن جدیدی ساخته نشد و تنها تکمیل برخی طرح‌های مسکن قبلی انجام شد تا حالا و در دولت سیزدهم که قرار بود چهار میلیون خانه ایجاد شود و طرح نهضت ملی مسکن راه افتاد، ولی با وجود گذشت نزدیک به دو سال از عمر دولت، هنوز برخی طرح‌های مسکن از چند دولت قبل باقی مانده است و به نظر می‌رسد با وجود همه طرح‌های گفته شده و وعده‌ها و تاکیدات رهبری، هیچ برنامه جامع و اقدام نتیجه‌گرای حساب شده‌ای با لحاظ نیاز‌های واقعی استیفای حق مسکن نداشته‌ایم و در حوزه مقررات گذاری و تنظیم‌گری دولت‌ها باید اقدامات اثربخش‌تری تدارک دیده شود؛ اقداماتی که با نظر مجلس باید اجرایی و توسط نمایندگان مردم در مجلس نظارت شود.

هر چند گفته می‌شود مشکل مسکن و اشتغال در شهر‌های بزرگ بیشتر است، ولی با بررسی اجمالی و چهره به چهره می‌توان دید که این مساله در شهرستان‌های کوچک‌تر و حتی نقاطی، چون دشتستان نیز به وفور دیده می‌شود؛ گویی این حقوق شهروندان به محاق فراموشی رفته است. صاحب خانه شدن این روز‌ها حتی در روستا‌ها نیز به آرزو تبدیل شده است و اگر کمک دولت‌ها نباشد، نمی‌توان به تنهایی صاحب خانه شد و تأمین نشدن هر یک از این نیاز‌ها به ویژه مسکن، عملاً داشتن یک زندگی متعادل را برای بسیاری از مردم از جمله جوانان، غیرممکن و یا بسیار سخت کرده است به ویژه که با وجود رکود در بازار مسکن، شاهد افزایش بی رویه اجاره بها و رهن خانه هستیم و در واقع مسکن از یک نیاز اساسی و حق اولیه به یک کالا تبدیل شده آن هم کالای سرمایه ای؛ و همین امر باعث شده بسیاری برای تامین نیاز‌های اساسی و اولیه خود در این دو حوزه به مشاغل غیر واقعی که حتی در تعریف رسمی شغل نمی‌گنجند دست بزنند و حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها را برای سکونت انتخاب کرده و در سکونتگاه‌های غیر رسمی که از حداقل امکانات هم محروم است، سکنی گزینند و البته که سودجویان هم از این مسأله استفاده کرده و زمین خواری و تغییر کاربری‌های بسیاری هم رخ می‌دهد که سودش تنها در دست و جیب کلاهبرداران و سودجویان می‌رود و نه محرومان و نیازمندان جامعه.

طبق اعلام رسمی مسوولین استان، نزدیک به ۱۷۰۰ هکتار بافت ناکارآمد در استان بوشهر وجود دارد که بیشترین آن‌ها در شهر برازجان است و بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این بخش‌ها ساکن هستند. بافت‌های ناکارآمد مناطق حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها است که به صورت شهرک‌های بدون سند و اقماری و بدون تامین نیاز‌های اولیه، حلبی نشینی ها، کانکس نشینی‌ها و بافت‌های فرسوده و امثال هم قرار دارند و شاید هم همین امر بوده که باعث شده بیشترین تقاضا برای مسکن ملی و مسکن‌هایی که قرار است دولت در طرح جوانی جمعیت بسازد در شهرستان دشتستان ثبت شده است.

در همین حال، طبق آمار رسمی و جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بوشهر ۲ درصد بیشتر از متوسط کشوری برآورد شده و به ۹.۳ درصد رسیده است در حالی که برای دومین فصل پیاپی، نرخ بیکاری کشور کاهش یافته است و طبق همین آمار، نسبت اشتغال استان بوشهر در فصل پاییز امسال هم به ۳۶.۷ درصد رسیده است و این یعنی حدود ۶۴ درصد جمعیت در سن کار استان در پاییز امسال بیکار بوده‌اند. نکته دیگر آنار مددجویان کمیته امداد است که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان را در بر می‌گیرد و همه این‌ها در حالی است که بیشترین منابع گازی کشور در این استان قرار دارد و استان بوشهر، سومین استان درآمد زا و ثروت ساز کشور محسوب می‌شود، ولی وضعیت مسکن و اشتغال در آن به این وضعیت بحرانی است و و هر روز با افزایش سرسام آور قیمت ها، این وضعیت بدتر می‌شود.

البته که توجه اساسی به این مسأله و از سوی مسوولین دولت و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و با گرفتن حق و حقوق واقعی مردم استان بوشهر و بحث اشتغال بومی‌ها و ساماندهی حاشیه شهر‌ها و گرفتن اعتبارات ملی با یک برنامه ریزی دقیق و هدفمند و حقیقی، می‌توان این وضعیت را از حالت بحرانی خارج کرده و به سمت ساماندهی و بهبود سوق داد که این امر، عزمی راسخ را به ویژه از سوی نمایندگان مردم در مجلس، می‌طلبد.

*وکیل پایه یک دادگستری