در جلسه مشترک ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در بوشهر با حضور مسوولان کشوری، چه گذشت؟

فکرشهر: رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گفت: بر اساس این آیین‌نامه ضمن فراهم شدن رونق اقتصادی و تجاری در نقاط مرزی و ساحلی زمینه اشتغال و افزایش درآمد مرزنشینان و ساحل‌نشینان فراهم می‌شود.

تسهیلات لازم برای تجارت مرزی فراهم شد

به گزارش فکرشهر از تسنیم، محمدعلی دهقان‌دهنوی در جلسه مشترک کارگروه ملی ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با بیان اینکه این نشست با محوریت بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از مرزنشینان در استان بوشهر تشکیل شده است اظهار داشت: تجارت مرزی حق ذاتی مرزنشینان است و هیچ نهاد و دستگاهی نمی‌تواند این حق را نادیده بگیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی را تحقق مطالبات مردم ساحل‌نشین و مرزنشین دانست و با رد ادعا‌های کاهش معیشت گفت: هدف این قانون افزایش رفاه است، نه ایجاد محدودیت.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران مدت اجرا این قانون و آیین‌نامه را ۵ سال اعلام و بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی ۵ ساله تجارت در مناطق مرزی ساماندهی و رسمی می‌شود.

وی معافیت‌های مالیاتی این قانون و آیین‌نامه را برشمرد و گفت: کاهش ۵۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده با تخصیص درآمد آن به طرح‌های اشتغال محلی از جمله مزایای قانون جدید ته‌لنجی است.

دهقان‌دهنوی تسهیلات لجستیکی این آیین‌نامه را اجازه حمل یکسره کالا‌های ملوانی لنج‌های تجاری دانست و اضافه کرد: مجوز خروج کالای ته‌لنجی از استان بوشهر صادر شده و دستگاه‌های مرتبط از جمله گمرک همکاری لازم دارد.

معاون وزیر صمت با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گفت: بر اساس این آیین‌نامه ضمن فراهم شدن رونق اقتصادی و تجاری در نقاط مرزی و ساحلی زمینه اشتغال و افزایش درآمد مرزنشینان و ساحل‌نشینان فراهم می‌شود.

معیشت بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مردم استان بوشهر وابسته به دریا است/ بهبود معیشت مرزنشینان با اجرای آیین نامه ساماندهی قانون تجارت مرزی

استاندار بوشهر نیز با اشاره به اجرایی شدن آیین‌نامه ساماندهی قانون تجارت مرزی گفت: اجرای این قانون نقش مهمی در عرصه رونق تجارت، معیشت و اقتصاد ساحل‌نشینان استان بوشهر دارد.

به‌گزارش فکرشهر از صداوسیما، ارسلان زارع در جلسه مشترک کارگروه ملی ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این‌که استان بوشهر بیشترین مرز دریایی را با خلیج‌فارس دارد، اظهار کرد: ۵۲ درصد ساحل خلیج‌فارس در جغرافیای استان بوشهر قرار دارد که این مهم می‌تواند به عنوان ظرفیت مهم اقتصادی و مولفه‌ای موثر، زمینه ارتقای سطح معیشت ساحل‌نشینان را فراهم کند.

وی با اشاره به این‌که معیشت بخش زیادی از مردم استان بوشهر از طریق دریا است، افزود: بر اساس آمار‌های ارائه شده معیشت بیش از ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان بوشهر وابسته به دریا و مشاغل مرتبط با آن است.

استاندار بوشهر به وجود بنادر تجاری در استان بوشهر اشاره و بیان کرد: تسهیل در امور بازرگانی و تجارت و توجه به مطالبات فعالان این عرصه مورد تاکید قرار دارد و دستگاه‌های مرتبط نباید از هیچ کوششی در این زمینه فروگذاری کنند.

زارع با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه ساماندهی قانون تجارت مرزی، گفت: رفع ابهامات این آیین‌نامه و اصلاح برخی موارد مورد انتظار، این امکان را فراهم می‌کند که جامعه هدف از طریق استمرار شغل همیشگی، به معیشت پایدار خود امیدوار باشند.

تعیین تکلیف طرح ساماندهی لنج‌های تجاری فعال در عرصه ته لنجی

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ساماندهی مبادلات مرزی و رفع نگرانی‌های لنج‌داران، گفت: اجرای آیین‌نامه ساماندهی مبادلات مرزی و به‌ویژه رویه ملوانی (ته‌لنجی) در استان بوشهر با چالش‌ها و نگرانی‌ها از سوی فعالان اقتصادی و لنج‌داران همراه بوده است که به همین منظور جلسه‌های متعددی با حضور مسئولان و نمایندگان لنج‌داران در تهران و بوشهر برگزار شده که این جلسه‌ها‎ منجر به تصویب مصوبات جدیدی در کارگروه ماده ۴ شده که بسیاری از ابهامات و نگرانی‌ها را برطرف کرده است.

غلامحسین زارعی مهم‌ترین دستاورد‌های جلسه‌های ساماندهی مبادلات مرزی را برشمرد و گفت: نخستین کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی در استان‌ها، در بوشهر تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه قانون ساماندهی مبادلات مرزی در سال ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون در حدی دیده شده که بخش زیادی از مسائل ملوانان و لنجداران برطرف می‌کند.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اطلاع‌رسانی تسهیل‌گری آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای افزایش آگاهی ملوانان و لنجداران، یادآور شد: در جلسه کارگروه ماده ۴ این قانون در بوشهر دغدغه ملوانان و لنجداران در بسیاری از موارد تعیین تکلیف و مشکلات آن برطرف شد.

وی از تعیین تکلیف طرح ساماندهی لنج‌های تجاری فعال در عرصه ته لنجی خبر داد و اضافه کرد: ساماندهی لنج‌های تجاری و دارای مجوز‌های موقت یا دائم مورد توجه قرار گرفت و مصوبه این کارگروه به دولت ارسال و در جلسه هیئت وزیران تصمیم‌گیری می‌شود.

زارعی با بیان این‌که عزم اعضای کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی مبادلات مرزی برای تحقق مطالب لنج‌داران و ملوانان راسخ است، گفت: در آیین‌نامه اجرایی قانون مبادلات مرزی با تلاش اعضای این کارگروه تغییراتی ایجاد شده که به نفع مردم ساحل‌نشین و مرزداران استان‌های ساحلی از جمله استان بوشهر است.

وی از تصویب ۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت و مجلس برای ایجاد زیرساخت‌های بندری و گمرک استان‌های مرزی و کمک به معیشت ملوانان و مرزداران خبر داد و گفت: از مبلغ یاد شده پیش‌بینی می‌شود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان به استان بوشهر اختصاص داده شود که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های مورد مطالبه لنجداران و ملوانان و کمک به معیشت این مجموعه دارد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی منابع تأمین این اعتبار را از محل واردات کالا‌های ملوانی و کولبری دانست و اضافه کرد: وصول ۵ درصد مالیات صاحبان کالا صرف زیرساخت‌های بندری و گمرکی و ایجاد اشتغال پایدار همان مناطق می‌شود.

وی بر اهمیت اطلاع‌رسانی مناسب برای آشنایی لنج‌داران با مزایای این آیین‌نامه تأکید و به تعیین تکلیف ساماندهی لنج‌های تجاری قدیمی و ارسال پیشنهادات اصلاحی به دولت جهت تصویب خبر داد.