مدیرکل دادگستری استان بوشهر: پتروشیمی و نفت در خارگ، به وظایف اجتماعی خود در شان مردم و به خوبی عمل نکرده/ لوله‌های انتقال نفت خارگ مربوط به ۹۰ سال قبل بوده و سبب آلودگی‌های زیست محیطی زیادی شده/ مسوولین آمار بدهند برای مردم خوب جزیره خارگ چه کار کرده اند؟ + فیلم

فکرشهر: مدیرکل دادگستری استان بوشهر گفت: پتروشیمی و نفت در خارگ، به وظایف اجتماعی خود به خوبی عمل نکرده است؛ و لوله‌های نفتی ۹۰ ساله عامل آلودگی هستند.

به گزارش «فکرشهر»، «مهدی مهرانگیز» در بازدیدی که روز جمعه ۲۹ فروردین ماه به همراه نماینده مردم در مجلس و اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و قضات عالی‌رتبه کشور از شرکت‌های نفت و گاز خارگ داشت، در دفاع از حق مردم این جزیره، با اشاره به گلایه مردم خارگ نسبت به اشتغال جوانان بومی جزیره، گفت: صنایع، پتروشیمی و شرکت‌های نفت و گاز در زمینه وظایف اجتماعی خود به خوبی عمل نکرده اند و اقداماتشان در شان مردم نبوده است.

وی، با اشاره به فرسودگی لوله‌های انتقال نفت خارگ نیز اظهارداشت: لوله‌های انتقال نفت خارگ مربوط به ۹۰ سال قبل بوده و سبب آلودگی‌های زیست محیطی زیادی شده اند.

مدیرکل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: حق مردم جزیره خارگ این نیست که از محل مسوولیت‌های اجتماعی کمک‌های جزیی انجام بشود؛ مسوولین آمار بدهند برای مردم خوب جزیره خارگ چه کار کرده اند؟ مسوولین در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی هرجایی که لازم بوده کمک کرده اند ولی این میزان در شان مردم جزیره خارگ و استان بوشهر نیست.

وی افزود: شرکت‌های بزرگ حاضر در خارگ باید به تمامی ابعاد مسوولیت اجتماعی خود توجه داشته باشند؛ از جمله محیط زیست، اشتغال، آموزش، بهداشت و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان جزیره. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که نفع عمومی نیز در کنار منافع صنعتی مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر موضوع اشتغال بومیان خارگ خاطرنشان کرد: اشتغال حق قانونی و طبیعی جوانان بومی جزیره خارگ است و دستگاه قضائی استان، ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، بر تحقق این حق نظارت خواهد داشت، هیچ توجیهی برای عدم جذب نیرو‌های بومی در شرکت‌های بزرگ منطقه پذیرفته نیست.

مهرانگیز ادامه داد: فلر سوزی در جزیره خارگ نه تنها از منظر زیست‌محیطی نگران‌کننده است، بلکه به معنای واقعی، اتلاف سرمایه ملی به‌شمار می‌رود و با توجه به ظرفیت‌های فنی و تکنولوژیکی شرکت‌های مستقر در منطقه، انتظار می‌رود راهکار‌های مهندسی برای بازیافت گاز‌های همراه نفت در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان گفت: همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها موظفند در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند. رویکرد ما حمایت از تولید و توسعه است، اما این حمایت باید در کنار عدالت، شفافیت و رعایت حقوق مردم باشد.