وزیر دادگستری در بوشهر: محکومان مالی غیرعمد دیگر زندان نمی‌روند/ بازنگری قوانین

فکرشهر: وزیر دادگستری با بیان اینکه جای بدهکاران در زندان نیست، گفت: در حال بازنگری قوانین هستیم تا محکومیت‌های مالی غیرعمد به‌جای حبس، از طریق مکانیسم‌های جایگزین مانند تسهیلات بانکی یا برنامه‌های بازپرداخت پیگیری شود.

به گزارش فکرشهر، امین‌حسین رحیمی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به سیاست‌های جدید قوه قضاییه در اصلاح قوانین محکومان مالی جرایم غیرعمد مالی اظهار داشت: تلاش ما این است که تنها مجرمانی که آزادی آنان برای جامعه خطرناک است در زندان بمانند و محکومان مالی در جرائم غیرعمد اساساً نباید به زندان محکوم شوند.

وی با تأکید بر اصلاحات ساختاری در نظام قضایی افزود: در حال بازنگری قوانین هستیم تا محکومیت‌های مالی غیرعمد به‌جای حبس، از طریق مکانیسم‌های جایگزین مانند تسهیلات بانکی یا برنامه‌های بازپرداخت پیگیری شود.

وزیر دادگستری درباره آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی بیان کرد: با همکاری خیّرین، ستاد دیه، و تخصیص بودجه دولتی، روند آزادی زندانیان مالی غیرعمد را تسریع کرده‌ایم. بیش از ۷۰ درصد کمک‌ها تاکنون از سوی نیکوکاران تأمین شده است.

وی با اعلام آزادی ۲۰ زندانی جرایم مالی در بوشهر گفت: زندانیان غیرعمد مالی که به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت محکومیت‌های مالی در زندان به‌سر می‌بردند، با کمک خیّرین و تلاش‌های رئیس‌کل دادگستری، دادستان و نمایندگان مجلس، به‌لطف خداوند آزاد شده‌اند.

رحیمی تأکید کرد: هدف قوه قضائیه این است که تنها افرادی در زندان بمانند که آزادی آنها برای جامعه مضر است، درحالی که زندانیان محکوم به جرائم مالی غیرعمد نباید در زندان باشند.

وزیر دادگستری از آزادی زندانیان جرایم مالی با همکاری ستاد دیه و اختصاص بودجه دولتی و تسهیلات بانکی خبر داد و تصریح کرد: سهم اصلی در این زمینه کمک‌های خیّرین است.

وی از اقدام ابتکاری مسئولان قضایی استان بوشهر به‌ویژه رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر مهرانگیز تقدیر کرد که با سرکشی از خانواده‌های زندانیان، به حل مشکلات مالی و حقوقى آنها کمک کرده‌اند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کالای ته‌لنجی و ساماندهی کالای تجاری مرزی اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای در استانداری بوشهر در این مورد بحث شد. قانون ته‌لنجی سال گذشته تحت عنوان ساماندهی مبادلات مرزی در مجلس تصویب و آیین‌نامه آن توسط دولت نهایی شده است.

رحیمی افزود: هدف از این قانون، رسمیت بخشیدن به بخشی از تجارت مرزی است تا کالا‌ها با دریافت شناسه گمرکی، به سراسر کشور قابل انتقال باشند، پیش از این، بر اساس قوانین قبلی، این کالا‌ها فقط در سطح استان قابل فروش بودند.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این قانون، مشکلات مربوط به شوتی‌ها و سایر مسائل مرزی برطرف شود.