رییس کل دادگستری: ۴۳۵ زندانی جرایم غیر عمد در استان بوشهر آزاد شدند

فکرشهر: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با کمک شورای راهبردی خیرین، طی دو سال و نیم گذشته، ۴۳۵ زندانی جرایم مالی غیرعمد در این استان آزاد شده‌اند.

به گزارش فکرشهر از ایرنا، مهدی مهرانگیز در نشست با معاون اول قوه قضاییه، در حضور قضات، اعضای شورای عالی قضایی استان و کارکنان دستگاه قضایی بوشهر، اظهار کرد:مهمترین هدف و اولویت ما در دستگاه قضایی استان جلب رضایت مردم است که با تلاش شبانه روزی همکاران قضایی و اداری محقق شده است.

وی تصریح کرد: اگر رضایتی در استان ایجاد شده، نتیجه تلاش جمعی همه همکاران است، نه فردی خاص، مردم استان اکنون دستگاه قضایی را پناهگاه خود می‌دانند و برای حل بسیاری از مسائل، چه مرتبط با قوه قضاییه باشد یا نباشد، به آن مراجعه می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: از زمانی که در این مسئولیت قرار گرفتم، تاکید داشتم که شان و احترام مردم استان حفظ شود؛ طی دو سال و نیم گذشته حتی یک مورد شکایت درخصوص برخورد نامناسب از سوی همکاران قضایی گزارش نشده است.

مهرانگیز با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان گفت: با حمایت‌های حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، جذب اختصاصی قضات برای نخستین بار در استان انجام شد که منجر به ثبت‌نام ۵۳۶ نفر شد؛ از این تعداد، بیش از ۷۰ نفر تا پایان سال به کادر قضایی استان افزوده خواهند شد.

وی با اشاره به روند کاهشی پرونده‌های مسن و بلاتکلیف در بوشهر بیان کرد: با تلاش بی‌وقفه همکاران در ایام پنجشنبه و جمعه، بین ۶۰ تا ۶۵ درصد از این پرونده‌ها کاهش یافته است و تا پایان سال جاری، استان بوشهر نخستین استانی خواهد بود که هیچ پرونده‌ای بدون اسکن در بایگانی نخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در حوزه حقوق عامه نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است؛ از جمله اصلاح مسیر‌هایی که منجر به کاهش شدید تصادفات شده، و ورود جدی دادستان‌ها به مسائل آلودگی محیط زیست از این قبیل بوده است.

مهرانگیز تصریح کرد: تاکنون ۶۲۶ دیدار مستقیم با خانواده زندانیان انجام شده و تلاش شده است مشکلات آنان در حوزه‌هایی، چون درمان، تحصیل و معیشت رفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نامناسب برخی ساختمان‌های دادگستری، خواستار مساعدت معاون اول قوه قضاییه برای حل این مشکلات شد و پیشنهاد داد ملکی با کاربری تجاری در مرکز شهر بوشهر واگذار و پس از فروش، مجتمع‌های قضایی جدید احداث شود.