رئیس دیوان عالی کشور در عسلویه: تثبیت مالکیت و صیانت از اراضی ملی، گامی بزرگ در توسعه و پیشگیری از زمین‌خواری است

فکرشهر: رئیس دیوان عالی کشور گفت: صدور صد‌ها سند مالکیت در استان بوشهر، اقدامی بزرگ در جهت تثبیت حقوق مردم، صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از زمین‌خواری است که با پیگیری دستگاه قضایی و تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثمر نشسته است.

به گزارش فکرشهر از ایرنا، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری روز پنجشنبه در مراسم صدور و تحویل اسناد مالکیت در استان بوشهر اظهار کرد: در جریان این سفر مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در حوزه صیانت از بیت‌المال و حل اختلافات دیرینه ملکی انجام شد که آثار ارزشمندی برای مردم و توسعه این استان خواهد داشت.

وی افزود: در این مراسم ۱۵ فقره سند مالکیت مدارس آموزش و پرورش و ۱۲۵ فقره سند اراضی وزارت دفاع در شهرستان عسلویه صادر و تحویل و همچنین پس از ۷۰ سال انتظار، اسناد مالکیت اراضی شرکت نفت فلات قاره بندر امام حسن در شهرستان دیلم صادر و به مسئولان این شرکت تحویل شد.

رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: در استان بوشهر نیز اقدام‌های مهم دیگری به نتیجه رسیده است که از جمله آنها می‌توان به حدنگاری و صدور اسناد مالکیت اراضی مسکونی و کشاورزی در بیش از ۴۰ روستا، صدور سند مالکیت چهار جزیره به مساحت ۳۵۰۰ هکتار برای اداره کل منابع طبیعی، صدور سند دو تالاب به مساحت ۱۳ هزار هکتار برای سازمان حفاظت محیط زیست و سند مالکیت جزیره نگین بوشهر به مساحت ۲۰۰ هکتار برای اداره کل بنادر و دریانوردی اشاره کرد.

منتظری ادامه داد: اختلاف ۶۰ ساله میان اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره بنادر و دریانوردی بر سر ۳۵ هکتار اراضی در شهر بوشهر نیز در این سفر حل و فصل و سند مالکیت آن صادر شد.

وی یادآور شد: همچنین رفع موانع ثبتی اراضی وزارت دفاع به مساحت بیش از چهار هزار هکتار پس از نیم قرن و صدور سند به نام نیرو‌های مسلح، اقدامی بود که از هدررفت صد‌ها میلیارد تومان بیت‌المال جلوگیری کرد.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در این سفر همچنین اسناد مالکیت فلات قاره در شهرستان دیلم به مساحت ۲۸۶ هکتار، ۴۲۵ سند برای ۱۳ هزار هکتار در پارس جنوبی و اسناد مالکیت پنج هزار هکتار در پارس شمالی صادر و تحویل شد.

وی با اشاره به افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان عسلویه عنوان کرد: این اقدامات، جلوه‌ای از عزم دستگاه قضایی برای تثبیت مالکیت مردم، صیانت از انفال و حمایت از توسعه اقتصادی کشور است.