مدیرکل صمت: استان بوشهر، سومین قطب اقتصاد کشور است

فکرشهر: مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: این استان در زمان کنونی از نظر شاخص‌های اقتصادی و تولید ناخالص و ثروت سومین استان کشور پس از تهران و خوزستان است.

به گزارش فکرشهر از ایرنا، نصراله کشاورز در جلسه دوشنبه‌های پاسخگویی مدیران استان بوشهر بیان کرد: همچنین این استان با بیش از ۱۲ میلیارد دلار صادرات معادل یک پنجم، سهم صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: طبق تعهدات این وزارتخانه، باید تا پایان برنامه پنج ساله هفتم توسعه و پیشرفت به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، ۲۰ درصد در اشتغال، ۲۳ درصد در صادرات غیرنفتی و ۸.۵ درصد در بخش صنعت برسیم.

کشاورز ادامه داد: این اهداف در شرایطی مطرح می‌شود که سهم استان بوشهر از صادرات غیرنفتی کشور به رقم قابل توجه یک پنجم رسیده و جایگاه این استان به عنوان سومین قطب اقتصاد کشور تثبیت شده‌است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت بوشهر یکی از چالش‌های اصلی مسیر تحقق این اهداف را رکود در واحد‌های صنعتی و معدنی این استان عنوان کرد و گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۲۵۸ معدن استان بوشهر، تنها ۱۴۴ معدن فعال هستند و بسیاری از ظرفیت‌های موجود هم به دلیل ارزش افزوده پایین، نتوانسته‌اند سهم مناسبی در اقتصاد ملی ایفا کنند.

کشاورز تأکید کرد: ایجاد صنایع پایین‌دست و توسعه زنجیره ارزش در پتروشیمی‌ها و سایر حوزه‌ها از جمله برنامه‌های مهم این دوره است؛ موضوعی که می‌تواند مانع خام‌فروشی در بخش معدن شود و اشتغال پایدار را در استان تقویت کند.

وی تأمین مالی واحد‌های تولیدی را یکی دیگر از مشکلات مطرح شده اعلام کرد و ادامه داد: تکیه صرف بنگاه‌های اقتصادی بر تسهیلات بانکی آسیب‌زا بوده و برای حل این چالش، پیگیری روش‌های نوین تأمین مالی و هماهنگی با بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

کشاورز همچنین از کندی و بروکراسی اداری در استان انتقاد کرد و آن را مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران و سرعت‌بخشی به رونق اقتصادی دانست.

مدیرکل صمت استان بوشهر با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۱۱ هزار بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی استان انجام شده است تصریح کرد: این بازرسی‌ها منجر به ثبت ۸۲۰ پرونده تخلف و ارجاع آن به مراجع قانونی شده و اکثریت تخلفات به واحد‌های صنفی مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی اختصاص داشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در باره واحد‌های صنفی اظهارکرد: ۵۸ هزار واحد صنفی با ۱۹۰ هزار نفر شاغل در این استان فعال است که در ۱۳ ماه اخیر، ۶۵ جلسه ستاد تسهیل با صدور ۶۲۰ مصوبه، زمینه حل ۸۰ درصد مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کرده‌است.

وی بر ضرورت تغییر رویکرد و فعال‌سازی زنجیره ارزش، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های خلیج فارس و حفظ سهم ملوانی برای ارتقای زیرساخت‌های استان بوشهر تأکید کرد و افزود: تحقق رشد‌های پیش‌بینی‌شده و عبور از مشکلات تاریخی، نیازمند هم‌افزایی استان، حمایت ملی و تحول در مدیریت اجرایی است.

کشاورز بر حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و افزود: تمام تلاش این نهاد در زمان کنونی بر تقویت حوزه تولید است چرا که سهم ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی غیر قابل مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی است و پولی که در چرخه اقتصادی وارد می‌شود اگر در حوزه تولید وارد شود حداقل ۵ برابر حوزه خدمات ارزش افزوده دارد.

وی تصریح کرد:از زمان آغاز دولت چهاردهم تاکنون ۲۲۶ فقره مجوز واحد صنعتی صادر شده که ۱۱.۶ همت پیش بینی سرمایه‌گذاری این واحد‌ها است که موجب ایجاد اشتغال برای سه هزارو ۹۶۳ نفر می‌شود.

کشاورز گفت: وضعیت کلی جواز تاسیس در استان ۶۶۸ فقره است که ۳۵۷ واحد پیشرفت فیزیکی آن صفر درصد است و اشتغال ایجاد شده برای مابقی واحد‌های دارای پیشرفت فیزیکی هشت هزار نفر است.

کشاورز یادآورشد: ۵۱۶ طرح در زمان کنونی در این استان وجود دارد که حدود ۷ همت سرمایه گذاری آن است که ۱۶ هزار و ۶۳۷ نفر اشتغال را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: در یک سال گذشته ۵۲ واحد صنعتی تولدید با سرمایه‌گذاری ۲.۶ همت افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شده که در مجموع یکهزار و ۱۲۵ شغل مستقیم ایجاد کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در حوزه تجارت در زمینه تقویت زیرساخت‌های تجاری، حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع صادراتی گام بر می‌داریم و در این زمینه بزودی رویدادی تحت عنوان تجلیل از برترین‌های حوزه صادرکنندگان برگزار می‌شود.

کشاورز به جای خالی مراودات تجاری با کشور‌های حوزه خلیج فارس اشاره کرد و افزود: تشکیل اتاق مشترک با کشور‌های خلیج فارس به شکل ساختارمند و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و سیاسی برای ترویج کالا‌های ایرانی، برقراری صادرات و واردات با کشور‌های عربی یکی از برنامه‌های در حال پیگیری این سازمان است.

وی افزود: مدیریت واردات و صیانت از منابع ارزی در جهت تولید انجام شود و واردات از مواد مصرفی به سمت کالا‌هایی باشد که در تولید نقش دارند.

کشاورز اضافه کرد: در زمان کنونی برخی از بخش‌ها بدلیل مشکل عدم توجه به اولویت‌های دولت و سیاست‌های تولید با مشکلات تخصیصی ارز مواجه است و راهبری در این زمینه از جمله وظایف این نهاد است که برای تحقق آن تلاش می‌کنیم.

وی به سهم بالای استان در ورود کالا‌های ملوانی اشاره کرد و ادامه داد: براساس دستورالعمل‌های جدید قانون ساماندهی کالای ملوانی بخشی از در آمد‌ها معادل ۷۰ درصد به این استان برای ایجاد زیرساخت‌ها تخصیص داده می‌شود که برطرف کردن موانع موجود از طریق کارگروه ماده ۴ و حفظ آن از طریق همکاری با دستگاه‌های مرتبط از جمله استانداری تلاش می‌شود.

کشاورز به مشکلات عمده تولید اشاره کرد و افزود: محدودیت ارزی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی، مشکلات سامانه‌ای و نوسانات ارزی از جمله مشکلات عمده واحد‌های تولیدی، بخش خصوصی و واحد‌های خدماتی است که با آن دست به گریبان هستند.

وی اظهار کرد: پیش از این اولویت بندی اختصاص ارز یکجا متمرکز بود که بتازگی سیاست وزارت ارجاع این موارد به دفاتر تخصصی برای تخصیص ارز براساس اولویت تغییر کرده است.