معاون صمت بوشهر: زنجیره ارزش پایین‌دست پتروشیمی توسعه یابد

فکرشهر: معاون اداره کل صمت استان بوشهر گفت: توسعه زنجیره ارزش پایین‌دست پتروشیمی و اصلاح سیاست‌های فعلی ارزی کشور، راه حل رونق تولید و تجارت جنوب کشور از جمله استان بوشهر خواهد شد.

به گزارش فکرشهر از مهر، ابوالقاسم محمدزاده اظهار کرد: تمرکز برنامه‌های اداره کل صمت در نیمه دوم سال جاری متناسب با ظرفیت‌های تولیدی صادراتی استان عبارتند از: جشنواره و میز کالایی و نمایشگاه‌های: خرما، میگو، گوجه فرنگی، صنایع دریایی، پتروشیمی و کود شیمایی است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت استان بوشهر همچنین از برگزاری رویداد بزرگ سرمایه گذاری و معرفی پروژه‌های زنجیره ارزش پتروشیمی در استان بوشهر خبر داد و خواهان حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور در این رخداد‌های اقتصادی شد.

وی با اشاره به ساختارسازی و کمک به بخش خصوصی در قالب مطالعات خوشه‌های صنعتی و تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی افزود: پنج میز کالایی جهت بررسی مباحث و مشکلات محصولات تولیدی: پتروشیمی، کود شیمیایی، خرما، آبزیان، گوجه فرنگی و محصولات جالیزی خارج فصل در استان بوشهر در همکاری با سایر استان‌ها برگزار خواهد شد که قطعاً خروجی این نشست‌ها موجب هم افزایی در تولید بهره وری و تسهیل و تسریع در توسعه صادرات این اقلام خواهد شد.

محمدزاده با بیان اینکه توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی می‌تواند جایگزین صادرات خام محصولات کشاورزی شود، عنوان کرد: اگر تنها سه واحد از پتروشیمی‌های بزرگ ما در بوشهر در بخش پایین‌دستی فعال شوند، می‌توان بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را از محل ارزش افزوده صنایع پتروشیمی تأمین کرد و دیگر نیازی به صادرات محصولات آب بر کشاورزی نخواهد بود.

وی از وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران خواست، تا مصوبات میز‌های کالایی را به‌صورت ملی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند چرا که استان بوشهر پس از هرمزگان دومین استان تجاری کشور است و در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار صادرات و سه میلیارد دلار واردات داشتیم و حدود سه هزار شناور تجاری در جنوب کشور ساماندهی شدند که ۲ هزار فروند آن در استان بوشهر مستقر هستند.

محمدزاده ظرفیت واردات ملوانی و تعاونی‌های مرزنشینان استان را نیز قابل توجه دانست و گفت: از ۷۳ میلیارد دلار واردات کشور، حدود چهار میلیارد دلار سهم رویه ملوانی و تعاونی‌های مرزی استان بوشهر است که عمده این اقلام هم مواد اولیه نیاز تولید و کالا‌هایی مصرفی است که مشابه تولید داخل ندارد.

وی در ادامه افزود: با توسعه بندر نگین، ظرفیت تخلیه و بارگیری استان از هفت میلیون تن فعلی به ۱۵ میلیون تن خواهد رسید و این بندر می‌تواند به قطب جدید واردات و صادرات کشور تبدیل شود.

معاون صمت بوشهر با اشاره به مشکلات قانونی در مسیر تجارت رسمی تصریح کرد: قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا بازدارندگی لازم را ندارد و در مواردی موجب رکود تجارت رسمی کشور شده است و مصداق آن نیز انباشت کالا در انبار‌های سازمان اموال تملیکی هست، لذا پیشنهاد می‌گردد در تعامل بین بخش خصوصی و دولت اصلاحیه‌ای برای قانون فوق تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا زمینه ایجاد رقابت سالم و تسریع و تسهیل تجاری شود.

وی گفت: برخی سازمان‌های مرتبط با گمرک مانند سازمان غذا و دارو در صدور مجوز برای کالا‌های مجاز ملوانی همکاری لازم را ندارند، در حالی‌که در فهرست فعلی ۹۷ قلم کالای مجاز واردات مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی وجود دارد که باید روند صدور مجوز آن تسریع شود.

وی افزود: بوشهر هفت هزار کارت بازرگانی فعال دارد که روزانه فعالان تجاری با مشکلات ناشی از تصمیمات ناگهانی در مرکز مواجه‌اند. طبق قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، هرگونه مقررات جدید باید در درگاه ملی مجوز‌ها سه ماه قبل ثبت شود تا فعالان اقتصادی پیشاپیش در جریان قرار گیرند که این مهم اتفاق نمی‌افتد.

محمدزاده در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حمایت از بخش خصوصی گفت: اگر سیاست‌گذاری‌ها بر پایه واقعیت‌های میدانی جنوب کشور تنظیم شود، بوشهر می‌تواند به الگویی موفق از تجارت دریایی و صنعتی کشور تبدیل شود.