انتظارات حداقلی مردم و وظایف حداکثری قانون برای شورا

فکرشهر: سرانجام پنجمین شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز تحلیف شدند تا از اول شهریورماه 1396، رسما کار خود را آغاز نمایند.

به گزارش فکرشهر، این دوره از شوراها که در پایتخت نیز تغییر 100 درصدی اعضا را داشت، در شهرها و روستاهای استان بوشهر نیز تغییرات 60 تا 100 درصدی را در خود می دید، و آن درصد از اعضای سابق که در دوره ی جدید هم هستند، ریزش آرای زیادی را تجربه کردند و می توان با یقین گفت که هیچ یکی از اعضای شوراهای استان، حداقل در شهرها، رای حداکثری مردم آن شهر را ندارد!

برای مثال، اگر اعضای شوراهای شهرهای دشتستان و مرکز استان (بوشهر) در دوره ی چهارم و پنجم را مقایسه کنیم، به نتایج جالبی می رسیم.

در بوشهر، از 9 عضو شورای پنجم شهر، تنها 3 عضو شامل ندا عبداله زاده، عبدالخالق برزگرزاده و مهرزاد آسایش که هر سه با ریزش رای چند هزارتایی مواجه شده اند، حضور دارند (تغییر 66 درصدی)؛ در برازجان، تنها یک نفر از 7 نفر شورای پنجم، یعنی سیده خدیجه حسینی آن هم با ریزش رای 7 هزار نفری از دوره ی چهارم به دوره ی پنجم راه یافته است (تغییر 85 درصدی)؛ در وحدتیه، کرامت اله کشاورز و محمداسماعیل انصاری نژاد از شورای چهارم به 5 نفر شورای پنجم پیوسته اند (تغییر 60 درصدی)؛ در سعدآباد، محمد قلی‌زاده و عبدالکریم تنگستانی، جزو 5 نفر عضو شورای پنجم هستند که از شورای چهارم برای دور پنجم انتخاب شده اند (تغییر 60 درصدی)؛ در شورای پنجم شهر آبپخش، فرخ عباسی، مصطفی رضایی و حسن صمصامی نیز حضور دارند ولی با همان اختلافات شورای چهارم (تغییر 40 درصدی)؛ در شورای پنجم شهر شبانکاره نیز، تنها محمد دهدشتی و حسین رضوانی از شورای چهارم برای این دوره انتخاب شده اند (تغییر 60 درصدی)؛ غلامحین پناه و وحید ترکی نیز در دالکی از شورای چهارم به شورای پنجم رسیدند (تغییر 60 درصدی)؛ در تنگ ارم، هیچ یک از اعضای قبلی شورا به دوره ی پنجم راه نیافتند، هر چند شورای چهارم تنگ ارم، یک سال پس از تشکیل منحل شده بود (تغییر 100 درصدی)؛ در شهر کلمه نیز هیچ یک از اعضای شورای چهارم به شورای پنجم نرسیدند (تغییر 100 درصدی)؛ و در بوشکان نیز، تنها کرامت اله بهادری از دوره ی چهارم شورا به دوره ی پنجم راه یافت (تغییر 80 درصدی).

پس به طور میانگین، 60 درصد اعضای شوراها تغییر کرده؛ یعنی مردم حداقل از 60 درصد اعضا و یا عملکردهایشان رضایت نداشته و تغییر را خواستار شده اند.

در همین راستا می طلبد شوراها نیز به این درخواست شهروندان توجه کرده و راهی را در پیش گیرند که رضایت حداکثری موکلین خود را در پی داشته و در صورتی که بخواهند در دوره ی ششم هم حضور داشته باشند، به این مهم نایل آیند.

اما در همین راستا، روز چهارشنبه، اول شهریورماه 96، هیات رییسه اغلب شوراهای شهر و روستای استان و کشور انتخاب شدند و پس از آن، برخی شهرداران یا سرپرستان نیز تعیین یا ابقا گردیدند.

روند انتخابات هیات رییسه و شهرداران دو شهر مهم استان، به شرح زیر است:

برازجان

به گزارش فکرشهر، در نخستین نشست رسمی شورای پنجم شهر برازجان، هیات رییسه با اجماع هر 7 رای اعضای شورا به مدت یک سال انتخاب شد.

اعضای شورا، مهدی نیکنام را به عنوان رئیس، نوید متین را به عنوان نائب رئیس و سخنگو وهادی دشتی را به عنوان منشی انتخاب کردند.

نوید متین، همچنین، به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برازجان در شورای اسلامی شهرستان با 5 رأی انتخاب و معرفی شد.

شورای شهر برازجان، در راستای انتخاب شهردار شهر نیز سرانجام در روز یک شنبه ـ 5 شهریورماه 96 ـ جلسه ای برگزار کرد واز بین گزینه های مختلف خود، محمدحسن محمدی را در سمت شهرداری برازجان ابقا کرد. هر چند تاخیر انجام شده و بی سرپرست بودن شهرداری در 5 روز قبل از آن، اعتراض شهروندان برازجانی را باعث شده بود ولی نتیجه ی نهایی این انتخاب و خارج کردن شهرداری و شورا از یک بحران، شاید بتواند نشان دهنده ی حاکمیت نوعی عقلانیت بر این شورا باشد؛ شورایی که از ابتدای معرفی اعضایش تاکنون، به دلایل مختلفی از جمله جوانی و کم تجربه بودن اعضا، گاه باعث نگرانی مردم شده است.

بوشهر

انتخابات هیات رییسه شورای شهر بوشهر نیز در فرمانداری بوشهر و پشت درهای بسته انجام شد و ابوذر دهدار با ۷ رای، رییس شد؛ مهرزاد آسایش با ۵ رای نایب رئیس و طاهره شمشیری نیز با ۵ رای به عنوان منشی و خزانه دار انتخاب شد.

به گزارش فکرشهر، میگلی نژاد نیز در نشست ظهر همان روز شورا ـ اول شهریورماه ـ با ۸ رای شهردار بوشهر ماند؛ هر چند انتخاب وی با حرف و حدیث های زیادی همراه شد و اکبر توسلی، تنها عضو شورای شهر بوشهر که به شهرداری میگلی نژاد رای نداده بود، در نامه ای سرگشاده اعلام کرد که انتخاب او به علت بازنشسته بودن، خلاف قانون است؛ اما ماجرا به همین جا ختم نشد و چون عده ای این انتخاب را در نتیجه ی لابی برخی اصلاح طلبان بوشهر با ستاد حجت الاسلام رییسی ـ کاندیدای ناکام ریاست جمهوری دوازدهم ـ می دانستند، تنش بین اصلاح طلبان بوشهر بیشتر نشان داده شد.

به گزارش فکرشهر، این عده از اصلاح طلبان و شاکیان حضور میگلی نژاد بر مسند شهرداری بوشهر، می گفتند که وی در انتخابات، حامی حجت الاسلام رییسی بوده و این که اصلاح طلبان شورای شهر بوشهر که با برند اصلاح طلبی به شورای شهر راه یافته اند، وی را به عنوان شهردار ابقا کرده اند، صحیح نیست! همین موضوع از سوی اصلاح طلبان مطرح شهر بوشهر، منجر به صدور بیانیه های مختلف شد تا از خود رفع اتهام کنند و همین نیز اوضاع را پیچیده تر کرده و تا به امروز که این گزارش تهیه می شود، موضوع انتخاب میگلی نژاد اصولگرا در شورای اصلاح طلب، نقل محافل مجازی و واقعی در استان است.

به گزارش فکرشهر، در سایر شهرها و روستاهای استان بوشهر نیز انتخابات هیات رییسه برگزار شده و شهرداران یا سرپرستان شهرداری ها در حال انتخاب هستند، هر چند در برخی شوراها برای انتخاب شهردار هنوز چانه زنی وجود دارد.

قانون و مردم از شوراها چه می خواهند؟

در سالی که گذشت، در چندین شماره و به طور مفصل، از وضعیت شوراهای شهرها و میزان رضایت مردم از آنان و البته رضایتشان از شهرداری ها در دشتستان گزارش های میدانی تهیه کردیم؛ گزارش هایی که با واکاوی آن ها، می توان به انتظارات حداقلی مردم از شوراها رسید؛ توقعاتی چون آسفالت کوچه و خیابان، افزایش فضای سبز، جمع آوری زباله، دو دسته و چند دسته نبودن اعضای شورا، رسیدگی به مبلمان شهری، فاضلاب، سگ های ولگرد و ... .

اما همانطور که در شماره 42 هفته نامه به طور مفصل به آن پرداختیم، حدود و اختیارات شوراها طبق قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران، بسیار فراتر از آن چیزی است که مردم از شوراها توقع دارند! در حالی که یک شورا، در بسیاری از امور مربوط به آن شهر یا روستا، اختیارات و وظایفی دارد که کم تر شخصی به آن توجه کرده و یا آن را می داند.

برخی از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر که  در قانون اساسی، در34 ماده و 9 تبصره تشریح شده، علاوه بر انتخاب شهردار و سرپرست، پذیرش استعفای اعضا و شهردار و استیضاح وی و امور مربوط به اعضای شورا و شهردار و شهرداری شامل نظارت بر عملکرد، هزینه کرد، تصویب مصوبات، طرح های هادی و جامع شهرسازی، تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركت های وابسته آن، وام گرفتن شهرداری، غسالخانه و نامگذاری معابر و خیابان کشی، تصویب نرخ خدمات شهری و کرایه تاکسی، پرداخت های شهرداری و...، به موارد مهمی می پردازد که به برخی از مهم ترین آن ها در زیر اشاره می کنیم { متن کامل این وظایف قبلا در شماره 42 هفته نامه منتشر شده است}:

ـ بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط.

ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

ـ همكاری با مسوولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط.

ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.

ـ اقدام در خصوص تشكیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذیربط.

- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

- همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.

نگاهی گذرا به آن چه در بالا و قوانین، اختیارات و وظایف شورای شهر گفته شد، تایید همان نکته ایست که در ابتدا آمد، کم توقع بودن مردم ما و یا شاید هم اطلاع نداشتن از آن چه شورا باید انجام دهد؛ چرا که به جز موارد مربوط به تعیین شهردار و نظارت بر شهرداری، بندهای بسیاری در این قانون وجود دارد که به وظایف و عملکردهای شوراها پرداخته و اختیارات آنان را تعیین می کند که کم تر مورد توجه ی شهروندان قرار می گیرد.

به گزارش فکرشهر، حتی به نظر می رسد بسیاری از اعضاهای شوراها نیز از وظایف و اختیارات خود به خوبی آگاه نباشند ـ نمونه اش را در نامه ی عضو شورای شهر دالکی مشاهده کردیم ـ چرا که انتظارات مردم از خود را در حد شورای شهرداری بودن پایین آورده و یا خود را نیز تنها موظف به همین امر می کنند؛ امری که باید در زمان آن را اصلاح نمود تا هم شوراییان و هم مردم و شهروندان، به ابعاد دیگری از وظایف و اختیارات شوراها آشنا شده و آن چه را حقشان است از شوراها و نمایندگان خود طلب کنند.