فکرشهر: دادستانی تهران متن محکومیت قطعی ابوالفضل میرعلی مدیرعامل وقت شرکت ثامن‌الحجج را منتشر کرد.
به گزارش فکرشهر به نقل از تسنیم، بنا به تجویز تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر لزوم انتشار حکم قطعی مرتکبان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، مفاد دادنامه قطعیت‌یافته شماره 9709972996600003 مورخ 1307.5.21 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران که به‌موجب دادنامه شماره 9709970925400701 مورخ 1397.9.12 صادره از شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ابرام گردیده است، جهت اطلاع عموم انتشار می‌یابد؛
«سید ابوالفضل میرعلی فرزند سیدرضا متولد 1343 رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به‌نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، موضوع بخشی از کیفرخواست شماره 9610432126000067 صادره از ناحیه 22 دادسرای عمومی و انقلاب ویژه امور اقتصادی تهران. با توجه به محتویات و مندرجات پرونده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1393.5.29 شکایتی مطرح می‌کند مبنی بر این‌که متهم موصوف با ایجاد مؤسسه‌ای تحت عنوان تعاونی ثامن‌الحجج بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌گیری و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد در سطح کشور نموده و با وجود اخطارهای مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی را جمع‌آوری کرده است و به‌استناد بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اختیارات حاصل از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای تعقیب متهم را می‌نماید.
هم‌چنین حسب شکایت متعدد سپرده‌گذاران مالباخته در شرکت تعاونی موصوف به‌شرح موجود در پرونده و فهرست مذکور در متن کیفرخواست و گزارش‌های معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات و گزارش‌های متعدد بازرسان بانک مرکزی که حکایت از عدم همکاری شعب مختلف شرکت تعاونی با آنها و عدم ارایه اطلاعات و مستندات جهت حسابرسی و بررسی وضعیت مالی آن شرکت را دارد و گزارش‌های بانک مرکزی و اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی مبنی بر تخلفات شرکت تعاونی در شعبات نقاط مختلف کشور؛ به‌عقیده دادگاه اقدامات متهم موصوف به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در عملکرد و اداره شرکت تعاونی مورد بحث از سه منظر برخلاف اساسنامه شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار و قوانین موضوعه بالاخص قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است.
بخش اول) اقدامات و سیاست‌های مالی شرکت تعاونی: این قسمت از اقدامات و فعالیت‌های متهم به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی از دو جهت قابل بررسی است:
نخست) تخلفات مالی: شرکت تعاونی به‌دلیل ساختار ضعیف مالی ناشی از اتخاذ سیاست‌های پرمخاطره و با ریسک و عملکرد خارج از ضوابط و قوانین، با عدم توانایی در تأدیه سپرده‌های مشتریان مواجه شده و علاوه بر آن، نظام بانکی را در دامنه خطر قرار داده و با توسل به تبلیغات بسیار گسترده هزینه‌های بسیاری به نظام پولی کشور تحمیل نموده است. سرمایه شرکت تعاونی در زمان تأسیس مبلغ شصت و سه میلیون ریال تعیین شده که به دویست و ده سهم سیصد هزار ریالی تقسیم شده و بیست و یک میلیون ریال آن نقداً توسط اعضاء تأمین و مابقی آن تعهد صاحبان سهام می‌باشد که می‌بایست ظرف مدت دو سال تأدیه می‌نمودند و بر اساس بند 4 ماده 23 اساسنامه شرکت تعاونی، اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات از جمله وظایف مجمع عمومی عادی شرکت مذکور اعلام شده است. صرف‌نظر از این که در رابطه با افزایش سرمایه شرکت تعاونی موصوف، مصوبه مجمع عمومی عادی در پرونده موجود نیست و وکلای متهم نیز دلیلی در این خصوص به دادگاه ارائه ننموده‌اند، این شرکت توانسته با تبلیغات گسترده و اغواگرانه در صدا و سیما و اماکن ورزشی و عمومی حدود دوازده‌هزار میلیارد تومان از مراجعین و سپرده گذاران اخذ نماید و سپس اقدام به پرداخت سودهای بیشتر از بسته نظارتی بانک مرکزی و بعضاً پرداخت سودهای نامتعارف و تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی نموده است. تعدادی از این تسهیلات به افراد خاص و برخی نهادها بدون اخذ وثیقه مناسب جهت کسب حمایت پرداخت شده که اغلب نیز معوق مانده است؛ از جمله اعطای 848 فقره تسهیلات در مجموع به‌مبلغ بیش از 50هزار میلیارد ریال به یک نفر در شعبه خواجوی کرمان و پرداخت وام قرض‌الحسنه به‌مبلغ 35 میلیارد ریال به احدی از مشتریان شعبه امام شهرستان سیرجان بدون اخذ وثایق کافی است. جذب این میزان سپرده از مردم توسط شرکتی که کل سرمایه اولیه آن شصت و سه میلیون ریال تعیین شده، نه‌تنها موجب از بین رفتن تعادل و توازن موجود بین بانک‌ها از حیث میزان سپرده‌های مردمی و عملکرد معمول آنها می‌شود، بلکه ایجاد رقابت ناسالم بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سودهای بیشتر از بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی عدم اجرای سیاست‌های کلی بانک مرکزی برای کنترل بخشی از تورم ناشی از وجود نقدینگی در ید مردم از طریق تعیین نرخ سود سپرده‌ها را در پی داشته است. افزایش جذب سپرده‌های مردمی به‌حدی برای متهم مهم بوده که به‌رغم ابلاغ مورخ 1393.10.10 شعبه بازپرسی به نامبرده که از قبول سپرده و افتتاح حساب توسط شعب برای مراجعین خودداری شود، گزارش کارشناسان بانک مرکزی حکایت از افتتاح حساب و پذیرش وجوه بسیار زیادی از مردم دارد به‌نحوی که در گزارش شماره 155902/97 مورخ 1397.5.9 اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی، تعداد حساب‌های افتتاح‌شده از تاریخ مذکور تا تاریخ 1394.10.10 فقط در سیزده استان کشور 56876 شماره بوده و میانگین مبالغی که در رابطه با این تعداد حساب اخذ شده، بیش از بیست‌هزار میلیارد ریال اعلام می‌شود. این امر در حالی واقع شده که مطابق اساسنامه، شرکت تعاونی فوق‌الذکر از نوع توزیعی بوده و طبق ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به‌منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند و علاوه بر آن در ماده 3 اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت را تعریف نموده، باز نمودن حساب سپرده‌های مختلف و پرداخت وام با دریافت کارمزد و انجام سایر خدمات اعتباری در حدود امکانات با رعایت مقررات صرفاً برای اعضاء شرکت تعاونی مجاز اعلام شده است؛ در حالی که در محتویات پرونده سابقه‌ای از تقاضای عضویت و احراز شرایط عضویت متقاضی مطابق موارد مذکور در ماده 12 اساسنامه توسط هیئت مدیره برای سپرده گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات ملاحظه نمی‌شود.
دوم) افزایش و توسعه تعداد شعب شرکت تعاونی برخلاف اساسنامه و تعهدات توسط متهم:
حسب مفاد صورت‌جلسه مورخ 1389.12.3 تنظیم‌شده بین نمایندگان بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج که مطابق آن امر تصفیه تعداد 24 شرکت تعاونی اعتبار به شرکت تعاونی مذکور واگذار شده، مقرر می‌گردد که تا قبل از نهایی شدن مراحل مذکور و اخذ مجوز نهایی، این شرکت از افتتاح شعبه جدید خودداری نماید و مفاد بسته سیاستی نظارتی از جمله نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و سایر ضوابط و مقررات مربوطه را رعایت نماید و علاوه بر آن طی نامه شماره 174058 مورخ 1391.7.5، اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی به متهم به‌عنوان مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج (در شرف تأسیس) اعلام می‌نماید که راهبرد بانک مرکزی، عدم توسعه فیزیکی شعب مؤسسات اعتباری است و افتتاح هرگونه شعب جدید نیاز به اخذ مجوز از آن بانک دارد، اما علی‌رغم تعهد مذکور و مکاتبه فوق، اوراق و مستندات و گزارش‌های مضبوط در پرونده بیانگر این مطلب است که متهم از ابتدا اعتقاد به نظارت بانک مرکزی و رعایت سیاست‌ها و دستورالعمل‌های صادره از آن مرجع نداشته و با وصف این که در برخی از موارد مجوز تأسیس تعدادی شعب به‌صورت محدود به نامبرده اعطاء می‌شود، خودسرانه نیز مبادرت به افتتاح شعب دیگر می‌نماید به‌نحوی که در تاریخ 1391.8.22 اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی به متهم اعلام نموده که نسبت به تعطیلی چهار شعبه افتتاح‌شده بدون مجوز در شهرستان قم اقدام نماید. سیاست متهم در افزایش تعداد شعب و گسترش فعالیت علی‌رغم تعهد فوق و برخلاف اساسنامه و تذکرات بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر به‌حدی اهمیت داشته که متهم در لایحه تقدیمی مورخ 1393.9.24 اعلام می‌نماید که شرکت تعاونی دارای پانصد شعبه در سراسر کشور بوده و با تعداد بیست و یک هزار کارمند مشغول به فعالیت می‌باشد و این روند حتی پس از صدور دستور بازپرس در تاریخ 1393.10.10 و ابلاغ به مشارالیه مبنی بر ممنوعیت افتتاح حساب برای مراجعین ادامه داشته و حسب گزارش شماره 139868/97 مورخ 1397.4.28 اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی، در تاریخ 1393.10.16 شعبه ستارخان شرکت تعاونی در شهرستان شیراز و در تاریخ 1394.4.15 در جزیره کیش شعبه‌ای افتتاح شده و سابقه‌ای از اجرای ماده 6 اساسنامه که هیئت مدیره را مکلف نموده در صورت ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی و یا تغییر آن، ضمن اعلام موضوع به مرجع ثبت شرکت تعاونی (اداره ثبت اسناد و املاک، دایره ثبت شرکت‌ها) برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یک نسخه از آگهی مزبور را به وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال نماید، در پرونده ملاحظه نمی‌گردد.
بخش دوم) ورود به بازارهای غیرمرتبط با اهداف شرکت تعاونی برخلاف اساسنامه و قوانین موضوعه: از جمله موضوعاتی که متهم و وکلای مشارالیه در لوایح تقدیمی و جلسات رسیدگی دادگاه به‌عنوان اقدامات مهم و مؤثر در فعالیت شرکت تعاونی به آن اشاره می‌نمایند، خرید املاک است و متهم به‌پیوست لایحه ثبت‌شده در شعبه بازپرسی، فهرست اموال غیرمنقول شرکت تعاونی را به‌همراه تصویر هزار و شش فقره سند عادی و رسمی ارائه نموده است. این فهرست که توسط شرکت حسابرسی فریوران تهیه و متهم با قبول آن مراتب را به شعبه تحقیق ابراز نموده و اظهارات مندرج در صورت‌جلسه مورخ 1395.3.23 و گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که مؤید این امر می‌باشد، حکایت از دخالت شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم در بازار املاک با کاربری‌های مختلف زراعی و باغ و مسکونی و تجاری و گاوداری صنعتی دارد، علاوه بر این، حسب اظهارات متهم و مستندات موجود در پرونده، شرکت تعاونی اقدام به تأسیس 34 شرکت به‌عنوان شرکت‌های وابسته به تعاونی نموده که سرمایه‌گذاری در این بخش را حدود بیست و دو هزار میلیارد ریال اعلام می‌نماید؛ این در حالی است که اساساً ورود این حجم از نقدینگی جامعه به بازار مسکن و یا ارز یا سکه توسط نهادهای پولی و مؤسسات مالی و اعتباری به‌علت قدرت اقتصادی ناشی از جمع‌آوری سپرده‌ها و اموال مردم می‌تواند موجب بحران و تورم و مختل شدن سیاست‌های تدوین‌شده توسط نهادهای کلان اقتصادی دولت شود و به همین دلیل مطابق تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند اول ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به‌جز تأمین نیازهای اداری یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع اعلام می‌شود. بدیهی است با توجه به مفاد گزارش سازمان بازرسی کل کشور از تاریخ 1394.9.10 الی 1394.10.2 که 67 درصد شعب تعاونی در سراسر کشور استیجاری اعلام شده، هدف از خرید این اموال غیرمنقول تأمین نیازهای اداری نبوده و برخلاف ادعای متهم و وکلای نامبرده که این اقدامات را از جمله عملکرد مثبت اعلام می‌نمایند، برخلاف اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور می‌باشد و با این اقدامات خلاف قانون و اساسنامه به‌نسبت خود باعث اخلال در این بازار شده است.
بخش سوم) عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی یادشده و فعالیت به‌عنوان مدیرعامل: اولاً، از جمله شرایط اختصاصی مذکور در بند (ب) ماده 12 اساسنامه برای عضویت در شرکت، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن اعلام شده در حالی که متهم دارای مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشد؛ ثانیاً، مطابق ماده 36 اساسنامه مؤسسه مذکور، هیئت مدیره از ترکیب سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع اعلام شده است، در حالی که مطابق قسمتی از مفاد نامه شماره 10213 مورخ 1393.7.28 معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران شرکت تعاونی بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1387.11.26 انتخاب شده‌اند و با انقضای مدت سه سال از تاریخ مذکور، دوره فعالیت هیئت مدیره در تاریخ 1390.11.26 به پایان رسیده و ادامه فعالیت آنها پس از آن تاریخ فاقد مبنای قانونی است و با این وضعیت، سمت دیگر متهم سیدابوالفضل میرعلی به‌عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی موصوف نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ زیرا ماده 38 اساسنامه اشعار می‌دارد: «هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی هیئت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضاء یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به‌عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید». نظر به این‌که مطابق تصویر صورت‌جلسه تصمیم هیئت مدیره تعاونی مورخ 1389.9.28 و آگهی تغییرات شرکت تعاونی مورد بحث، متهم فوق‌الذکر به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شده و مدت مأموریت نامبرده در تاریخ 1391.9.28 به پایان رسیده و پس از تاریخ مذکور نه‌تنها مدرکی برای اثبات تمدید مدت مأموریت مشارالیه به‌عنوان مدیرعامل در پرونده منعکس نیست و از جانب متهم و وکلای نامبرده نیز چنین سندی ارائه نشده، اساساً سابقه‌ای از انتخاب اعضای هیئت مدیره پس از تاریخ 1390.11.26 وجود ندارد تا بتوانند به‌عنوان اعضای قانونی هیئت مدیره، مطابق مواد 36 و 38 اساسنامه مدیرعامل انتخاب نمایند؛ ثالثاً، هرچند که در ماده 36 اساسنامه تصریح شده که هیئت مدیره شرکت تعاونی متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل می‌باشد، علی‌رغم استعفای احد از اعضای هیئت مدیره در تاریخ 1391.5.21 و اعلام این موضوع به رئیس هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای شرکت در جلسات هیئت مدیره به‌جای عضو مستعفی توسط متهم دعوت نمی‌شود و هم‌چنین همسر مشارالیه مطابق آگهی تغییرات اداره ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به‌شماره 21059/90/4 مورخ 1390.7.14 به‌عنوان منشی هیئت مدیره انتخاب می‌شود. این اعمال و اعلام معتبر بودن کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار شرکت تعاونی، با امضاء متهم میرعلی و منشی هیئت مدیره و عدم ارائه اسنادی از جانب متهم و وکلای مشارالیه جهت اثبات اتخاذ تصمیمات مالی شرکت تعاونی توسط اکثریت اعضای هیئت مدیره جملگی حکایت از این دارد که متهم موصوف به‌تنهایی در رابطه با اداره شرکت تعاونی و تعیین و اجرای سیاست‌های مالی و غیرمالی و توسعه فعالیت‌ها هم از لحاظ حجم و هم به‌لحاظ گستره جغرافیایی اتخاذ تصمیم می‌نموده است. اقدامات متهم با اداره انفرادی شرکت و متکی به فرد بودن تعاونی امکان بروز بحران مالی و التهاب اجتماعی ناشی از تعداد سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات به‌صورت سفارشی و گزینشی باعث تضییع حقوق سپرده‌گذاران می‌شده و بسترهای ناسالم و آشفته ایجادشده توسط مدیرعامل و فعالیت در فضای جزیره‌ای و به‌‌دور از کنترل داخلی، فرصت مناسبی برای سوءاستفاده و اقدامات ساختارشکنانه نامبرده و هم‌چنین انجام تخلفات فراوان توسط مدیران میانی تعاونی را فراهم می‌آورده است که از جمله تخلفات در شعبات حوزه کرمان و خراسان مؤید این امر است.
دفاعیات متهم و وکلای نامبرده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه به‌طور کلی حول محور دو مـوضوع می‌باشد: محور اول این‌که شرکت تعاونی ثامن الحجج دانش‌آموختگان سبزوار پس از ادغام بیست و سه شرکت تعاونی از تعداد بیست و چهار شرکت تعاونی مطابق صورت‌جلسه تنظیمی مورخ 1389.12.3 بین نمایندگان بانک مرکزی و متهم و مشاور وی به‌نمایندگی از شرکت تعاونی موصوف و هم‌چنین با پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیارد تومان به بانک مرکزی به‌عنوان مؤسسه در شرف تأسیس تغییر وضعیت داده و مؤسسه جدیدی تأسیس شده که مستقل از شخصیت حقوقی شرکت تعاونی ثامن‌الحجج است؛ و محور دوم مبنی بر این‌که در اداره امور شرکت تعاونی و سپرده‌های مردمی حیف‌ومیلی واقع نشده و اموال شرکت تعاونی مازاد و بیشتر از میزان سپرده‌های مردمی است و جهت اثبات ادعای خود به گزارش مؤسسه حسابرسی فریوران استناد نموده‌اند. اما این دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر می‌باشد؛ زیرا در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، نحوه تشکیل شرکت‌های تعاونی، انواع و ارکان آنها و چگونگی ادغام و انحلال و تصفیه تصریح شده است. مستندات پیوست پرونده و مکاتبات انجام‌شده و ادامه فعالیت شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار تحت همین عنوان و عدم ارائه دلیل و سندی از جانب متهم و وکلای مشارالیه در رابطه با وقوع انحلال دو یا چندجانبه مطابق مقررات و نهایتاً اعلام انحلال شرکت تعاونی فوق‌الذکر توسط اداره تعاون شهرستان سبزوار و انتشار آگهی مذکور در تاریخ 1396.1.15 در روزنامه رسمی شماره 20983 صفحه 13420 مؤید ابقای شخصیت حقوقی شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم تا زمان انحلال آن به‌شرح فوق توسط اداره تعاون می‌باشد، لذا مدیران شرکت مکلف به رعایت موازین قانونی از حیث برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس شرکت تعاونی بوده‌اند.
در رابطه با محور دوم دفاعیات متهم و وکلای مشارالیه باید متذکر شد: هم‌چنین مطابق بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن در صورت حصول دو نتیجه مجرمانه موضوع این ماده محقق می‌گردد: 1 ــ یا موجب حیف‌ومیل اموال مردم شود 2 ــ یا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. با توجه به این‌که در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران که اساس رسیدگی دادگاه می‌باشد، اتهام متهم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن قید شده است، بنابراین حیف‌ومیل اموال اساساً به‌عنوان یکی از نتایج بزهکارانه متهم مطرح نشده تا دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نسبت به تقویم و ارزیابی اموال شرکت تعاونی اقدام نماید و قطع نظر از این‌که وقوع حیف‌ومیل در اموال شرکت تعاونی که از محل سپرده‌های مردم تأمین شده، ملازمه‌ای با کسری اموال و دارایی شرکت ندارد تا از طریق ارجاع امر به کارشناسی نسبت به بررسی صحت و سقم آن اقدام شود، رفتار متهم در پرداخت سودهای بیشتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی به تعدادی از سپرده‌گذاران و هم‌چنین پرداخت تسهیلات با مبالغ بسیار زیاد به افراد خاص که اسامی آنها در پرونده منعکس شده است و پرداخت سود واهی به 165 سپرده‌گذار عمده ماهیانه بالغ بر 350 میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات در شعب تعاونی که اسناد و پرونده‌های این تسهیلات حذف و معدوم شده و پرداخت مبالغی بسیار زیاد به تعدادی از شرکت‌ها که متهم مدعی است از جمله شرکت‌های وابسته به تعاونی ثامن‌الحجج می‌باشند اما تصویر اساسنامه آنها مؤید این است که شخصیت حقوقی موصوف اساساً به‌عنوان احدی از سهامداران مطرح نشده، جملگی می‌توانند مصادیقی از حیف‌ومیل اموال شرکت تعاونی باشد، فلذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر و مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره از مرجع مذکور و احراز مدیریت فردی متهم موصوف در اداره شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار و این‌که حسب بخشی از گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، مطابق بند شش اولین جلسه کمیسیون مقررات و نظرات مؤسسات اعتباری در تاریخ 1393.1.17 حد سپرده‌گیری وجوه وصولی کلان موضوع بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بند (و) ماده یک قانون مذکور تعیین میزان کلان بودن را به بانک مرکزی محول نموده، معادل 0/005 درصد تعیین شده است که با توجه به حجم منابع تجمیع‌شده از محل سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در تعاونی به‌نسبت کل سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی شبکه بانکی در پایان آذر ماه سال 1394، سهم سپرده‌ها معادل 4/1 درصد بوده و مبلغ 457 میلیارد ریال برای معیار کلان بودن تعیین نموده است در حالی که حجم سپرده تعاونی مزبور 280 برابر حد وجوه وصولی کلان می‌باشد و مختل نمودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد عالی تعیین کننده سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور از طریق پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و هم‌چنین پرداخت تسهیلات به افراد خاص با نرخ بهره و سود پایین و ورود به بازارهای غیرمرتبط، با استفاده از منابع سپرده‌های مردم با خرید گسترده و فاقد پشتوانه کارشناسی علمی در بخش املاک در مراکز شهرهای بزرگ از قبیل ورود به بازار مسکن و ارزاق عمومی مورد نیاز مردم (برنج) و فعالیت و ورود غیرتخصصی به موضوع باشگاه‌داری از جمله رشته هندبال برخلاف اهداف شرکت تعاونی و اساسنامه و قوانین استنادی و فقدان سیستم مالی یک‌پارچه و این‌که شرکت تعاونی با اقدامات خود و عواقب ناشی از سال‌ها فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه مسئولین تعاونی بالاخص مدیرعامل آن و متکی به فرد بودن تعاونی، با تأسیس و افزایش شعب و جذب مبالغ معتنابهی از سرمایه‌ها و اندوخته‌های مردم به بزرگترین نهاد فعال در بازار غیرمتشکل پولی تبدیل شده و با تخلفات بسیار و انجام امور غیرمرتبط با وظایف اصلی خود، لطمات بسیاری بر پیکره نظام اقتصادی کشور وارد آورده و ادامه شرایط مذکور مشکلات عدیده و هزینه‌های گزافی را به مجموعه نظام تحمیل نموده است؛ و با التفات به این‌که اقتصاد کشور بر پایه بانک‌محوری است و منابع عمده از وجوهات سپرده‌گذاران توسط شرکت تعاونی بابت خرید املاک سرمایه‌گذاری و از جریان گردش اقتصادی خارج شده در حالی که منابع مذکور می‌بایست به کارآفرینان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد و نیز ضعف مدیریت متهم در رصد نمودن اقدامات شعب تعاونی به‌علت فقدان سیستم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و ساختار ضعیف مالی و تخطی آشکار از ضوابط و مقررات پولی و اعتباری کشور، نه‌تنها باعث شده که نامبرده قادر به مسترد نمودن سپرده سپرده‌گذاران نباشد بلکه موجبات اخلال در نظام پولی کشور و سلب اعتماد مردم نسبت به بانک مرکزی و سایر مؤسسات مالی را فراهم آورده است. بی‌توجهی عمدی متهم به اخطاریه‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر اصلاح عملکرد و تطبیق اقدامات تعاونی با ضوابط و مقررات حاکم و لزوم اخذ مجوز قانونی فعالیت و اصرار مشارالیه به استمرار فعالیت غیرمجاز و غیرقانونی و افتتاح حساب و شعب تعاونی در سطح کشور علی‌رغم اعلام بانک مرکزی و دستور مورخ 1393.10.10 بازپرس مبنی بر عدم افتتاح حساب و افزایش شعب، حاکی از علم و عمد و سوءنیت خاص و عام و آگاهی کامل مشارالیه از ماهیت فعل ارتکابی خویش و آثار زیان‌بار آن است.
با توجه به احراز علم مرتکب به موضوع جرم و مؤثر بودن اقدامات وی در جهت تحقق بزه و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز قصد نتیجه با علم به وقوع آن به‌لحاظ مقید بودن جرم منتسبه، دفاعیات متهم و وکلای نامبرده با کیفیت مطروحه بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته و بدون اتکا به دلایل، مؤثر در مقام نیست و توجهاً به سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزه انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به‌نحو مباشرت از نظر هیئت قضایی محرز و مسلم است علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب مارالذکر به‌استناد بند هـ ماده یک و ماده 2 و تبصره 4 آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید».
حکم صادره به‌شرح فوق، پس از اعتراض محکوم‌علیه ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام گردید و نسبت به نامبرده در حال اجرا است.
