فکرشهر: دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: «در بهمن ماه تولید قطعه نسبت به دی ماه ٧٠درصد رشد داشته است. از خودروسازان بپرسید خودروهایشان کجاست؟»
به گزارش فکرشهر، روزنامه شهروند نوشت: «پرواز قیمت خودروهای ایرانی شگفتی کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت؛ به طوری که قیمت پراید ظرف یک ماه حدود ١٨درصد رشد و نسبت به بهمن سال گذشته چیزی نزدیک به ٨٤درصد جهش داشته است. حالا پراید در حالی به رکورد ٤٦میلیون تومان نزدیک شده است که سال گذشته با این پول می‌توانستید یک خودروی ساندرو داشته باشید. افزایش قیمت پراید و انواع دیگر خودروهای پر تیراژ در شرایطی رقم می‌خورد که خودروسازان خواستار آزادسازی قیمت‌ها شده و توانسته‌اند در مواردی اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد را به زیر ٥درصد برسانند. آزادسازی قیمت خودرو در حالی رخ داده است که فعالان بازار می‌گویند شرط افزایش قیمت خودرو افزایش عرضه به بازار بود اما حالا خودروسازان خودروهای خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و قیمت‌ها به صورت باورنکردنی در حال افزایش است.
گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارتخانه ندارد
هر چند برخی ریشه گرانی‌های اخیر بازار خودرو را در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو می‌دانند، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «گرانی خودرو ارتباطی با به کار گیری فرمول این وزارتخانه ندارد و برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمت‌ها کاهش پیدا کند.»
از آن سو قطعه‌سازان به «شهروند» می‌گویند دولت نه‌تنها مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده، بلکه با پرداخت تسهیلات به آنها بدهی‌هایشان را به قطعه‌سازان صاف کرده است. مازیار بی گلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان به «شهروند» توضیح می‌دهد که تولید قطعات خودرو در بهمن امسال نسبت به دی ماه ٧٠ درصد رشد داشته است اما باید از خودروسازان پرسید که خودروهای تولید شده در این ماه کجاست؟ از آن سو کارشناسان می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها آن هم وقتی که بازار در انحصار خودروسازان داخلی است نتیجه‌ای جز گرانی ندارد.
تختهگاز قیمت خودرو
قیمت خودرو در آخرین روزهای بهمن تخته گاز در حال حرکت است. پراید رکورد ٤٦ میلیون تومان را به ثبت رسانده و خرید یک دستگاه پژو ٤٠٥ که اتفاقاً به خودروی پر حاشیه بازار داخل معروف است، ٨٧میلیون تومان خرج روی دست خریداران خود می‌گذارد. این روزها اگر قصد خرید سمند EF٧ خودروی ملی را داشته باشید، باید ٨٢,٥ میلیون تومان هزینه کنید در حالی که این خودرو را هفته گذشته با ٧٠میلیون تومان هم می‌توانستید بخرید. در حال حاضر پژو٢٠٦ صندوق‌دار با افزایش ١١میلیون تومانی با قیمت ٩٢میلیون تومان، پژو ٢٠٦ تیپ ٢ با افزایش ٦میلیون تومانی با قیمت ٧٦میلیون تومان، پژو٢٠٦ تیپ ٥ با افزایش ١٣میلیون تومانی به قیمت ٨٨میلیون تومان، استپ‌وی با افزایش ٧میلیون تومانی با قیمت ١٤٤میلیون تومان و سمند EF٧با افزایش ١٠میلیون تومانی با قیمت ٨٢میلیون و ٥٠٠هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
همچنین چانگان با افزایش ٣٥میلیون تومانی با قیمت ١٦٥ میلیون تومان و دنا با افزایش ١٠میلیون تومانی با قیمت ٩٨میلیون تومان به فروش می‌رسد.
منتظر پراید ٦٠میلیون تومانی باشیم؟
«مردم ایران پولدار شدند! پرایدی که پارسال ٢٣میلیون تومان بود حالا به دو برابر آن یعنی ٤٦میلیون تومان رسیده است.» فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در حالی این طنزهای تلخ اقتصادی ایران را بر زبان می‌آورد که ریشه تمامی این مشکلات را در سیاست‌های ناکارآمد پولی و مالی می‌داند.
او ادامه می‌دهد: «چه کسی پارسال فکر می‌کرد که با پول یک دنا پلاس یا ساندرو امسال حتی پراید هم نتواند بخرد.»
چقدر خودرو به بازار عرضه می‌شود؟
محدودیت در عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز عمده‌ترین دلیلی است که از سوی فعالان بازار در ارتباط با افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. با افت تولید شرکت‌های خودروساز از خردادماه سال جاری، روند عرضه این شرکت‌ها به بازار دچار اختلال شد. ناتوانی خودروسازان در تأمین نیاز بازار سبب شد تا قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرند. این مسأله خود عاملی شد تا واسطه‌ها و دلالان حضور پررنگی در بازار داشته باشند. البته بعد از تصمیم به آزادسازی قیمت خودرو و پرداخت ٤هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان ورق برای خودروسازان برگشت.
آبی‌پوشان جاده مخصوص از روند رو به رشد تولید خودرو خبر می‌دهند. ایران خودرو ١٥٠٠ دستگاه و سایپا هم مدعی عرضه ٢٠٦٢ دستگاه خودرو به صورت روزانه هستند.
آماری که فعالان خودرو نسبت به درستی آن ابراز تردید می‌کنند. یکی از فعالان بازار خودرو در این باره می‌گوید: «به طور قطع اگر روزانه ٣٥٠٠ خودرو به بازار تزریق می‌شد قیمت‌ها در کمتر از یک هفته ١٠میلیون تومان گران نمی‌شد.»
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم که آشفتگی این روزهای بازار خودرو را ناشی از سوءمدیریت خودروسازان می‌داند، هزینه سربار را یکی از عوامل تعیین‌کننده هزینه تمام شده خودرو اعلام کرد و گفت: «این هزینه را در حال حاضر مردم می‌دهند. متأسفانه به علت تورم نیرو، منابع انسانی، هیأت‌مدیره‌ها و شرکت‌های زیانده، هزینه سربار خودروسازان بالاست. به گفته او، در حال حاضر شرکت‌هایی در زیرمجموعه دو خودروساز وجود دارند که هیچ کاری نمی‌کنند ولی اعضای هیأت‌مدیره دارند.»
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: «تحریم‌ها به خوبی نشان داد که خودروسازی کشور بشدت به خارج از کشور و قطعات وارداتی وابسته است. این به معنای آن است که ما مونتاژکار هستیم و هنوز قادر به تولید خودروی ملی بر اساس توان داخل نیستیم.»
او لغو ممنوعیت واردات خودرو را یکی دیگر از راه‌حل‌ها دانسته و می‌گوید: «خودروسازان به هر قیمتی که دلشان می‌خواهد، قیمت خودرو را افزایش می‌دهند؛ مگر این که واردات خودرو به کشور با تعرفه منطقی باز شود.»
گرانفروشی خودرو از کنترل خارج شده است
قیمت پراید در کمتر از ١٠ روز، ١٠میلیون تومان گران‌تر شد اما تاکنون هیچ اقدام و حتی هیچ اظهارنظری از طرف متولی نظارت بر قیمت‌ها و به عبارتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت نگرفته است. سخنگوی سازمان تعزیرات دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «هیچ نظارتی از طرف وزارت صنعت و سازمان حمایت روی قیمت‌گذاری خودرو انجام نمی‌شود.»
رایگانی ادامه می‌دهد: «خودرو جزو معدود کالاهایی است که قیمت‌گذاری آن در وزارت صنعت باید انجام شود اما از آنجایی که هیچ قیمتی برای خودرو وجود ندارد سازمان تعزیرات نمی‌تواند برخوردی در این خصوص با شرکت‌های عرضه‌کننده و افراد داشته باشد.»
به گفته او، روزانه شکایات‌های متعددی به تعزیرات می‌رسد، اما اثبات این که گرانفروشی می‌شود یا خیر، امکان‌پذیر نیست. باید توجه داشت تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیه‌ها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم.
یک‌میلیون خودروی معوق داریم
البته برخی از کارشناسان این صنعت بر این باورند که آزادسازی قیمت خودرو یک سال دیگر نتیجه می‌دهد و فعلاً به نظر می‌رسد خودروسازان با افزایش قیمت‌ها درصدد حل مشکلات بدهی و زیان‌های انباشته‌شان هستند. به گفته زاوه، بر اساس مصوبه دولت جادهمخصوصنشینها موظف شدند خودروهایی که موعد تحویل آنها پیش از دی امسال بوده را به قیمت‌های قبلی عرضه کنند.
آن گونه که فربد زاوه به «شهروند» می‌گوید: «خودروسازان چیزی حدود یک میلیون خودروی معوق پیش‌فروش شده دارند که موعد تحویل آنها قبل از دی بوده است. بنابراین افزایش قیمت‌های اخیر نتیجه‌ای در حل مشکل نقدینگی این واحدها نخواهد داشت.»
فروشندگان خودرو دست از خرید کشیدند
حالا جهش‌های بلند قیمت خودرو سبب شده است که بازار سوت و کورتر از همیشه و معاملات تقریباً متوقف شود. بازاری‌ها می‌گویند اکثر خریداران خودرو با توجه به قیمت‌ها دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار هستند. فروشندگان خودرو معتقدند خودروسازان چندین بار درخواست قیمت‌گذاری خودرو متناسب با حاشیه بازار را اعلام کرده بودند که امروز به هدف خود دست پیدا کرده و با وجود فروش خودرو با حاشیه بازار هیچ عرضه‌ای ندارند.
نکته‌ای که دست‌اندرکاران بازار به آن اشاره می‌کنند، نبود نظارت از سوی دستگاه‌های نظارتی است. آنها می‌گویند در نبود نهادهای نظارتی، واسطه‌ها و دلالان، بازار را به دست گرفته و قیمت‌های بی‌ثباتی برای بسیاری از خودروها به خصوص پرتیراژها اعلام می‌کنند. بنابراین شاهد هستیم که سه رأس یک مثلث، یعنی ناتوانی شرکت‌های خودروساز در عرضه، بازگشت دلالان و عدم نظارت بر بازار سبب شده طی هفته‌ای که گذشت، بازار از حالت عادی خارج و در جاده بی‌ثباتی حرکت کند.
منتظر افزایش دوباره تولید خودرو باشید
نخستین سری بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز دیروز پرداخت شد. آن‌گونه که مازیار بی گلو به «شهروند» اعلام کرده ٢هزار میلیارد تومان به حساب سایپا و ٢هزار میلیارد تومان به حساب ایران خودرو برای پرداخت بدهی به قطعه‌سازان واریز شده است.
دیروز هم بانک صنعت و معدن بخشی از بدهی سایپا به قطعه‌سازان را پرداخت کرده است. همچنین مقرر شده که بانک تجارت هم تا پایان هفته بخشی از بدهی ایران خودرو را پرداخت کند. در هفته‌های آینده نیز بانک ملی و صادرات هم وجوه تعیین‌شده را از طرف خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت خواهند کرد.
او ادامه داد: «بر اساس آنچه بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام کرده‌اند تمامی ٤هزار میلیارد بدهی خودروسازان به صنعت قطعه‌سازی ظرف ١٠ روز آینده پرداخت می‌شود.»
آن‌گونه که این مقام مسئول در صنعت قطعه‌سازی اعلام کرده با پرداخت بدهی‌ها و حل مشکل نقدینگی، تولید قطعات و به تبع آن تولید خودرو هم دوباره بیشتر می‌شود. البته این افزایش تولید مشمول خودروهای خانواده رنو و سری جدید پژوها نمی‌شود؛ چرا که مشکل واردات قطعات این خودرو که به صورت ckd انجام می‌شود هنوز پابرجاست.
البته بدهی خودروسازان باز هم تسویه نمی‌شود. به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازی، ٤هزار میلیارد تومان بدهی بر اساس قیمت‌های قبلی بوده است و در صورت افزایش قیمت‌ها خودروسازان این بدهی تسویه نشده و باز هم خودروسازان به قطعه‌سازان بدهکار خواهند بود. به گفته او، مطابق تصمیمات انجام شده میانگین افزایش قیمت قطعه ٧٠درصد خواهد بود البته این رقم در قطعات مختلف متفاوت است.»
