فکرشهر: وقتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۹۲ انتشار پیدا کرد و دستور اجرای آن نیز صادر شد، جامعه حقوقی با یک قانون نسبتا مترقی روبه‌رو شد
به گزارش فکرشهر، نعمت احمدی - حقوق‌دان - در ادامه یادداشت خود در «شرق» نوشت: قانونی که در ماده ۱۹۰ خود مقرر می‌کند: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیق مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق از سوی بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود، وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
تبصره - سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا تفهیم‌نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود».
در واقع این تأسیس همان حق سکوتی است که متهمان در اکثر کشورها دارند و بارها در فیلم‌های سینمایی شنیده می‌شود که پلیس یا مقام قضائی به متهم اعلام می‌کند، شما متهم به فلان اتهام هستید، می‌توانید سکوت کنید تا وکیل شما حضور پیدا کند؛ وگرنه هرچه بگویید، در دادگاه علیه شما استفاده می‌شود.
در این ماده برای وکیل این حق قائل شده است که در سه موضوع ۱- کشف حقیقت ۲- دفاع از متهم و ۳- اجرای قانون مطالبی را بیان کند و اظهارات وکیل صورت‌مجلس می‌شود. در ضمن این حق هم برای متهم در نظر گرفته شده که همراه با وکیل در مرحله تحقیق مقدماتی بازجویی شود و دادسرا باید حق داشتن وکیل را به متهم «تفهیم» کند. اگر به وسیله احضاریه دعوت می‌شود، در برگه احضاریه قید شود که می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد.
در ماده ۴۸ تصریح شده با شروع تحت نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند؛ اما برای وکیل در ماده ۴۸ بدوا شرط شد که باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تا اینجای ماده تزاحم و تناقضی با ماده ۱۹۰ که از نظر توالی بعد از این ماده است، وجود ندارد؛ اما تبصره ذیل ماده دچار تناقض شد و در مواردی محدودیت‌هایی به وجود آورد.
تبصره - اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان یا جرائم موضوع بندهای الف - ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
جامعه حقوقی با تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ محدودیت‌های زیاد و تفسیرپذیر برای مدت یک هفته مخالفت داشت و یادداشت‌های بسیاری از ناحیه وکلای دادگستری و حقوق‌دانان منتشر شد؛ اما همین قانون که هنوز زمان اجرای آن نرسیده بود، سرنوشتی پیدا کرد که به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه مایه ننگ این قانون شد و رئیس محترم جدید قوه قضائیه از همان آغاز تصدی این پست به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه درصدد تغییر آن بود. قانونی که هنوز اجرا نشده بود و معلوم نبود که در اجرا چه ایراداتی دارد، ناگهان از طرف قوه قضائیه مسترد و اعلام شد این قانون نیاز به اصلاح دارد. البته دامنه اصلاحات گسترده بود. نگارنده در نوشته حاضر فقط به دو مورد از تغییراتی که اساس قانون مترقی مصوب سال ۹۲ را به قانونی تبدیل کرده که دست‌کم تبصره ذیل ماده ۴۸ مایه ننگ قوه قضائیه شد، می‌پردازد تا شاید در اعاده قانون به قوه قضائیه و بررسی آن و تصویب تغییرات و اصلاحات به‌ویژه اصلاحیه تبصره ماده ۴۸، مؤثر واقع شود. معلوم نیست چه کسی هوادار این تغییر بود؟
به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه «رئیس پیشین قوه قضائیه موافق این تبصره نبود». مشخص بود؛ چرا‌که از تاریخ لازم‌‌الاجراشدن قانون مصوب سال ۹۲ در سال ۱۳۹۴ فهرست وکلای مورد وثوق قوه قضائیه از سوی رئیس پیشین تا سال ۹۶ اعلام نشد. دکتر خدائیان، معاون اجرائی وقت قوه قضائیه، در جشن استقلال کانون وکلا در سالن وزارت کشور در سال ۹۷ به صراحت اعلام کرد قوه قضائیه موافق تبصره ذیل ماده ۴۸ نبود و آقای دکتر علی مطهری، نایب‌رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در همان جلسه به‌صراحت گفت سیر قانون‌گذاری این تبصره مطابق روال قانون‌گذاری نبود و ظاهرا تغییر صورت‌گرفته در کمیسیون قضائی بوده و به صحن علنی نیامده است.
حال پرسش این است؛ چگونه تبصره‌ای تصویب شد که رئیس وقت قوه قضائیه به استناد گفته‌های معاون حقوقی فعلی قوه قضائیه و نیز معاون اجرائی وقت قوه قضائیه که هم‌اکنون ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت ریاست قوه قضائیه را برعهده دارد، مخالف آن بود و دو سال در مقابل ارائه لیست مقاومت کرد. باید معلوم شود چه فرد یا افرادی تغییراتی در قانون دادند که مایه ننگ این قانون شد؟
تغییرات صورت‌گرفته ذیل ماده ۴۸ به این صورت است: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می‌کنند. اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود. جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی به تفسیرپذیری جرائم سازمان‌یافته نیست، جرائم سازمان‌یافته دست دادسرا را باز گذاشت تا هر اتهامی که بیش از دو نفر در آن شرکت داشته باشند را ذیل عنوان جرم سازمان‌یافته تعریف کنند، پرونده‌ای که در یکی از شعبات دادسرا مطرح بود و نگارنده به عنوان وکیل از طرف متهم در جلسه بازپرسی وکالت‌نامه از متهم اخذ کردم و چندین جلسه هم به عنوان وکیل در جلسه بازپرسی حضور داشتم. ناگهان بازپرس رسیدگی‌کننده بعد از چندین جلسه نمی‌دانم به چه علت موضوع را جزء «جرائم سازمان‌یافته» تلقی کردند و عذر من را خواستند. جرائم امنیتی هم تفسیرپذیر است؛ از اتهام ساده اجتماع و تبانی در پرونده‌های مختلفی که اعلام می‌شود تا جرائم جاسوسی و حتی مطبوعاتی را می‌توان ذیل عنوان جرائم امنیتی تعریف و متهمان را از داشتن حقوق اولیه مربوط به حق دفاع محروم کرد. اما سرنوشت تغییر تبصره ذیل ماده ۱۹۰ در اعتراضات به تبصره ذیل ماده ۴۸ گم شد و مغفول ماند، تبصره ذیل ماده ۱۹۰ به شرح زیر تغییر پیدا کرد:سلب حق همراه‌داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است، تفاوت تبصره فعلی که تنها برای مقام رسیدگی‌کننده، مجازات انتظامی درجه هشت و سه در نظر گرفته است، حال اینکه از تبصره اولیه - سلب حق همراه‌داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شد.
با توجه به مطالب بالا، تغییرات مورد اشاره مخالف صریح اصل ۳۵ قانون اساسی است که مقرر می‌کند: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». دقت در کلمات به کار گرفته‌شده به وسیله مدونین قانون اساسی که از کلمات «حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند» نشانگر آن است که با قانون عادی نمی‌توان حق داشتن انتخاب وکیل به وسیله طرفین دعوی را محدود کرد. اصل آزادی اراده در قراردادها خصوصا قرارداد وکالت کجا می‌رود؟ تصویب تبصره ذیل ماده ۴۸ یا همان تأسیسی که مورد انتقاد مسئولان فعلی قوه قضائیه است که علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای انگشت‌شمار از بین بیش از ۴۰ هزار وکیل که در انحصار به‌وجودآمده مبالغ نجومی حق‌الوکاله اخذ می‌کنند که به سادگی می‌توان با توجه به پرونده‌هایی که از این طریق وکلای مورد وثوق انتخاب شده‌اند و پی‌جویی میزان و مبلغ حق‌الوکاله مأخوذه حداقل مالیات متعلقه را اخذ کرد هم سهم کانون‌های وکلا و هم مالیات مشاغل وکلا را از وکلای چنین پرونده‌هایی مطالبه کرد. جای تعجب است؛ چگونه است وقتی ریاست محترم قوه قضائیه با تبصره ذیل ماده ۴۸ مخالف است و لابد باید با دیگر اصلاحات و تغییرات صورت‌گرفته که ظاهرا مسیر قانون‌گذاری را به درستی طی نکرده‌اند (به گفته آقای علی مطهری) برخوردی متناسب داشت خصوصا تبصره ذیل ماده ۱۹۰ و اجازه نداد موضوعی که ایرادات جدی دارد کماکان ادامه پیدا کند تا سرنوشت تبصره به وسیله مجلس تعیین تکلیف شود. با تکیه بر همین تبصره که مقرر می‌کند «اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد» هم‌اکنون بخش‌نامه‌ای توسط رئیس قوه قضائیه نزدیک به این مضمون خطاب به دادگستری کل کشور صادر شود. با اجازه حاصله از تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم بازنگری آن کلیه وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت معتبر هستند اجازه وکالت در همه پرونده‌ها را دارند و بخش‌نامه قبلی که لیست تعدادی از وکلا اعلام شده است کان لم یکن تلقی و کلیه مراجع قضائی اعم از دادسرا و محاکم دادگستری ملزم به پذیرش وکلای تعیینی از ناحیه طرفین دعوی هستند. نگارنده به عنوان یک وکیل این مطالبه را دارد که با چنین بخش‌نامه‌ای به انحصار ایجادشده پایان داده شود.
