فکرشهر: «تجربه نشان داده اگر اطلاع‌رسانی صادقانه و دقیق و شفافی انجام شود، جامعه سازگارتر و آرام‌تر خواهد بود و اثرگذاری شبه‌رسانه‌های شبکه مجازی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور کاهش خواهد یافت.»
به گزارش فکرشهر، کامبیز نوروزی، حقوقدان در روزنامه شرق نوشت: «چرا دولت از وقایع آخرین هفته آبان هیچ گزارش رسمی مستند و دقیقی نمی‌دهد؟ وقایع آخرین هفته آبان ۹۸، هر چه بوده، هر ماهیتی داشته و از هر سو که نگاه شود، چنان اهمیت کم‌نظیری دارد که همه نگاه‌ها را به خود جلب کرده و اثرات قابل ملاحظه‌ای در جامعه و سیاست ایران بر جا گذاشته است. رسانه‌های رسمی داخل کشور اطلاعات مستندی که ارزش حرفه‌ای و اقناعی داشته باشد، منتشر نمی‌کنند. صداوسیما که به سنت دیرینه به همان شیوه کلیشه‌ای و بی‌اثر خود در خبر و تحلیل مشغول است. میدان حرفه‌ای مطبوعات و خبرگزاری‌های رسمی را نیز چنان نگذاشته‌اند که به آن چه از نظر اصول حرفه روزنامه‌نگاری ضروری است، عمل کنند. زیان‌های این آشفته‌بازار خبری، اگر از اصل وقایع آخرین هفته آبان‌ماه بیشتر نباشد، کمتر نیست. در وضعیتی که رسانه‌های رسمی قادر به تأمین مؤثر اطلاعات و اخبار نیستند، مثل بقیه موارد فضای مجازی منبع خبر شده است و باز مثل همیشه امکان تأیید و تکذیب بخش بزرگی از خبرهایی که در این محیط منتشر می‌شوند، وجود ندارد. در میان آنها اگر چه خبرهای درست وجود دارد اما خیلی خبرها ممکن است یا از پایه کذب باشد یا در آنها اغراق شده باشد. مردم هم بعضی سرخوش، برخی بی‌خبر، سردرگم، عصبانی، اندوهگین و بعضی ناامید و سرخورده هستند. دولت نمی‌تواند چنین به احوال مردمان بی‌اعتنا باشد. اگر مسئولیت همه امور را بر عهده ندارد، مسئولیت اطلاع‌رسانی دقیق از طریق گزارش رسمی را که می‌تواند به انجام رساند.
در آخرین هفته آبان ۹۸ چه گذشت؟ کسانی کشته شدند. آنها که بودند؟ چند نفر بودند؟ خیلی‌ها مجروح شدند. اموال زیادی از مردم آسیب‌های فراوان دید. بعضی شهرها در آشوب غوطه خوردند. ماجرا از کجا و چرا و چگونه شروع شد؟ و به کجا رفت و به کجا رسید؟ دولت سکوت کرده است. هیچ نمی‌گوید. اگر از سوءتدبیر در ماجرای آخرین هفته آبان و شیوه اعلام افزایش قیمت بنزین بگذریم، اگر از سخنان متناقض آقای رئیس‌جمهور درباره قیمت بنزین در نیمه دوم آبان بگذریم، اگر از نکات حقوقی مربوط به افزایش قیمت بنزین بگذریم، آن چه در آخرین هفته آبان ۹۸ گذشت، فراتر از محدوده عمل یک قوه بود و نمی‌توان آن را فقط به رئیس‌جمهور و دولت او محدود کرد؛ اما اینک، با پایان یافتن ماجراها، مسئولیت اصلی اطلاع‌رسانی بر عهده دولت است. دولت حسن روحانی، از سال ۹۲ تاکنون بیشترین شعارها را درباره گردش اطلاعات و شفافیت داده اما کمترین اقدام عملی را در این زمینه به کار بسته است. اینک نیز در بر همان پاشنه پنهان‌کاری می‌چرخد. اهمیت ندادن به افکار عمومی و حقوق ملتی که به موجب اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت ملی از آن آنهاست، نه‌تنها از حیث حقوقی درست نیست بلکه زیان‌های هنگفتی به باورهای مردم می‌زند. تجربه نشان داده اگر اطلاع‌رسانی صادقانه و دقیق و شفافی انجام شود، جامعه سازگارتر و آرام‌تر خواهد بود و اثرگذاری شبه‌رسانه‌های شبکه مجازی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور کاهش خواهد یافت.
در توفان درهم‌ریخته اخبار و شبه‌اخباری که اینک در فضای مجازی جریان دارد، معلوم نیست چه رخ داده است. سکوت دولت به این آشفتگی دامن می‌زند.
آیا برای کشته‌ها و مجروحان حقوقی قائل‌اند یا نه. اگر نه چرا؟ و اگر آری چگونه این حقوق باید استیفا شود؟ چه چیز باعث شد که یک تصمیم اقتصادی، بجا یا نابجا، چنین آثار تلخ و پرهزینه‌ای برجای گذارد؟
خیلی پرسش‌های دیگر نیز وجود دارد. دولت باید گزارش مکتوب و مستند و همه‌جانبه‌ای از آن چه گذشت منتشر کند تا هم بتواند پاسخ افکار عمومی را بدهد و هم اخبار را مدیریت کند.
سیاست ناکارآمد بی‌خبرگذاشتن افکار عمومی، حکایت همان قصه معروف مولانا در مثنوی و اتاق تاریکی است که هر کس باید گمان برد که چه چیزی درون اتاق است. هر کس قسمتی از بدن فیل را که لمس می‌کند، تمام حقیقت می‌پندارد. طبیعی است که این ابهام مانع از فهم دقیق ماجرا شده و در جامعه سیاسی، جامعه مدنی و حتی در میان تصمیم‌گیران کشوری راه را برای کشف و فهم واقعیت‌هایی که درون جامعه ایران می‌گذرد، تنگ می‌کند. نافهمی یا کج‌فهمی نمی‌گذارد از مشکلات و مسائل گره‌گشایی شود.
به حق گردش آزاد اطلاعات احترام بگذارید.
