فکرشهر: رئیس دادگستری دیر استان بوشهر گفت: شرکتهای تولیدی و فعالان اقتصادی برای کاهش جرائم کیفری تلاش کنند.
به گزارش فکرشهر و به نقل از ایرنا، عیسی نوشاد به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست با فعالان اقتصادی در محل سالن اجتماعات فرمانداری دیر افزود: شهرستان دیر فرصتهای اقتصادی خوبی برای صادرات و رونق تولید دارد و این نوید پیشتازی این شهرستان است.
وی افزود: در زمان حاضر جمهوری اسلامی در جنگ اقتصادی با دنیا قرارگرفته و سرمایهگذاران در این حوزه در خط مقدم این جنگ نابرابر قراردارند.
رئیس دادگستری دیر اظهارداشت: هر جا شرکت یا واحد تولیدی تاسیس و راهاندازی میشود هدف آن باید کاهش بیکاری و کم شدن مجرم باشد و اگر به موازات تولید و شرکت، مجرم و بیکاری داشته باشیم، جایی از کار میلنگد.
وی گفت: صدور مجوزها، تسهیلات بانکی و تعامل با واحدهای تولیدی و اقتصادی در شهرستان دیر برای رفع موانع تولید قابل رفع و پیگیری خواهد بود.
فرماندار دیر گفت: همکاری خوب دادگستری با مدیران اجرایی در موضوعات اجتماعی و اقتصادی برای رفع مشکلات مردم قابل تقدیر است.
کریم علی حسنی افزود: تاکید و حمایت از سرمایهگذاری با تشکیل کارگروه اقتصادی در شهرستان مورد تاکید و توجه قرارگرفتهاست.
وی بروکراسی اداری را یکی از آسیب جدی در روند تولید و سرمایهگذاری بیان کرد: بروکراسی اداری بیش از حد برای تولید و سرمایهگذاری مشکل ایجاد کردهاست که سرمایهگذار را دچار یاس و ناامیدی میکند.
فرماندار دیر اضافه کرد: دولت با راهاندازی پنجره واحد و کاهش مجوزها روند کار سرمایهگذار را تسهیل کرده اما هنوز سرمایهگذاران در این راه مشکل دارند.
مدیر عامل شرکت کشتی سازی دیر گفت: مشکل صادرات و نبود مجوز کالای یخچالی از مهم ترین مشکل روبروی ما است.
حسن پولادی افزود: این شرکت مجوز صادرات شن، ماسه و سنگ دارد و برای صادرات اقلام دیگر باید بتوانیم از ظرفیت اسکله خصوصی شرکت که هزینههای زیادی خرج شده، استفاده و بهره ببریم.
نماینده شرکت عمل آوری ۲۰۰ تنی دیر گفت: این شرکت یکی از قدیم ترین شرکتهای انجماد محصولات دریایی در این شهرستان است.
محمد بحرانی افزود: تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش کردهایم اما هنوز موفق به اخذ این تسهیلات نشدهایم.
وی گفت: سامانه "سیتا " جهادکشاورزی برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش مدتها قفل است.
مدیر جهاد کشاورزی دیر گفت: مشکل عمده واحدهای تولیدی صدور مجوزها و تامین تسهیلات بانکی است.
عیسی محمد دوست افزود: بانکها موظف هستند از طریق طرح در رهن به سرمایهگذاران تسهیلات بانکی بدهند.
وی گفت: رونق تولید و حمایت از سرمایه گذاران باعث تولید بالا، رقابت زیاد، کاهش تبعات اجتماعی و کاهش پروندههای قضایی میشود.