فکرشهر: با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.\n\nبه گزارش فکرشهر از انتخاب و به نقل از خبرگزاری ها، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
کد خبر: ۱۰۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
فکرشهر: سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران گفت: حکم انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی سعید مرتضوی - یکی از قضات متهم در پرونده کهریزک - به اجرای احکام ارسال شده است.به گزارش فکرشهر، محسن افتخاری در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، اظهار کرد: بخشی از حکم دیوان عالی کشور در پرونده حادثه کهریزک درباره سعید مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی به اجرای احکام ارسال شده و این مرجع منتظر ارسال بخش دیگر پرونده که مربوط به جزای نقدی است، نمیشود.
کد خبر: ۸۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۲
فکرشهر: شنبه شب حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از قضاوت و پنج سال محرومیت وی از مشاغل دولتی تأیید شد تا امروز روزنامه جمهوری اسلامی به انتقاد از طولانی شدن بررسی پرونده مرتضوی بپردازد.به گزارش فکرشهر، در روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: حکم قاضی سعید مرتضوی متهم اول وقایع کهریزک به انفصال دائم از قضاوت و 5 سال محرومیت از مشاغل دولتی، موجب تعجب مردم شده است. این تعجب به ویژه به این دلیل است اکنون با گذشت مدت زیادی از زمان آغاز تعقیب قضائی وی، حکم محرومیت از مشاغل دولتی عملاً ناکارآمد است و او بعد از مدتی میتواند در دستگاههای دولتی مشغول به کار شود!
کد خبر: ۷۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
فکرشهر: دیوان عالی کشور محکومیت سعید مرتضوی به انفصال از خدمات قضایی و دولتی را تایید کرد.به گزارش فکرشهر از ایسنا، شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد.این پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با برگزاری بیش از 10 جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از صدور حکم از سوی این شعبه با اعتراض شکات و محکومعلیه به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
کد خبر: ۷۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۴