فکرشهر ـ نرگس محمدزاده فرد: استان بوشهر، رتبه اول در کسب درآمدها را دارد. این نکته را از ابتدای امسال ـ ۱۴۰۱ ـ چند مسوول در نشست های مختلف بیان کرده اند. برای مثال:
ـ مهدی صفوی ـ مدیرکل صمت استان بوشهر ـ در نشست خردادماه کارگروه صنعت، معدن و تجارت پدافند غیرعامل استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر، سومین اقتصاد بزرگ کشور و رتبه اول درآمد سرانه در کشور است.
ـ رسول زارعی ـ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر ـ در خردادماه به ایرنا گفت: در سال ۱۴۰۰ مجموع کل درآمدهای وصولی این استان حدود هفت هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان بود که نسبت به سال پیش از آن ۴۲.۲ درصد رشد داشته است و مجموع درآمدهای وصولی این استان نسبت به مقدار مصوب بودجه، ۱۰۳.۶ درصد محقق شده است و از مجموع درآمدهای وصولی بیش ازهفت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۹۸ درصد، از محل جمع‌آوری مالیات‌ها بوده است.
ـ رحیم بهادری ـ مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر ـ ۱۲ تیرماه ـ گفت: استان بوشهر در ۴۵ روز گذشته با رشد ۱۱۹ درصدی مزایده فروش کالاهای اموال تملیکی، در رتبه نخست کشوری قرار گرفته است.
اما این کسب درآمدها و رتبه های بالای آن برای استان بوشهر، به معنای رفاه و درآمد بالای مردم و خانوارهای استان بوشهر نیست. به نظر می رسد، این استان، مانند بچه ای است که بیشتر ار دیگر بچه های یک خانواده کار کرده و درآمد کسب می کند ولی از آن جایی که این پول ها مستقیم به حساب پدر واریز می شود، چیزی در جیب آن بچه نمی ماند و کسی هم نیست که حق ان بچه را بستاند و او، باید از پدر، پول تو جیبی بگیرد که همان هم گاهی پرداخت می شود و گاهی هم نه! و همین عامل مشکلات دیگری برای او می شود. نمونه اش هم موارد زیر است:
ـ استان بوشهر، در شاخصی به نام «فلاکت»، بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است. عددی که مجموع میزان تورم و نرخ بیکاری است و میزان رفاه مردم را نشان می دهد و طبق گفته کارشناسان، رابطه مستقیمی نیز با جرم و جنایت دارد، به این ترتیب که هر چه بالاتر باشد، جرم و جنایت هم افزایش می یابد. بر اساس مرکز آمار ایران، پایان سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری و تورم کشور به ترتیب ۹.۲ و ۴۰.۲ بوده که به معنی افزایش شاخص فلاکت به عدد ۴۹.۴ است که بیشترین مقدار از سال ۱۳۷۶ تاکنون است. بر همین اساس، نرخ بیکاری استان بوشهر نیز در سال ۱۴۰۰ عدد ۹ و نرخ تورم نیز عدد ۴۱.۷ بوده که حاصل جمع آنها عدد ۵۰.۷ می‌شود که بیشترین عدد در طی سال‌های گذشته و بالاتر از میانگین کشوری است و بر اساس جدول منتشر شده، استان بوشهر در رتبه هجدهم از شاخص فلاکت کشور قرار دارد. این آمار در میان ۳۱ استان کشور است.
البته این ها، اعداد و ارقامی است که توسط مرکز آمار و به صورت رسمی منتشر شده است. نرخ بیکاری ۹ که رتبه ۱۳ کشوری را برای استان بوشهر به همراه داشته و تورم ۴۱.۷ که بوشهر را در کنار دیگر استان های مرزی، در رتبه ۱۶ کشوری قرار می دهد.
ـ به گفته مسوولین کمیته امداد استان بوشهر، ۷ تا ۸ درصد جمعیت استان بوشهر تحت پوشش کمیته امداد هستند که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را در بر می گیرد و بیشتر هم زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین طبق گفته مدیرکل سابق بهزیستی استان، بیش از ۲۰۰ هزاز نفر در سطح استان بوشهر زیر پوشش بهزیستی هستند که قشرهای مختلفی از جمعیت را در بر می گیرد.
البته این آمار نیز تنها مربوط به افرادی است که به هر شکلی تحت پوشش این دو نهاد قرار گرفته اند و بسیاری هستند که تحت پوشش قرار نمی گیرند و با این حال از داشتن قوت روزانه نیز درمانده اند و افرادی که حتما در اطراف خود نمونه هایشان را می بینید.
آن چه در سطور بالا خواندید، تنها چند نمونه و آماری رسمی بود که توسط مسوولین عنوان شده. آماری از استانی که تلفیق اقتصادهای بزرگ و متنوع در آن، از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاهی، کشاورزی و شیلات، معادن، تاسیسات هسته ای، صنایع دریایی، تجارت و موقعیت استراتژیک خلیج فارس، آن را ویژه البته برای مسوولین کشوری کرده است. شاید هم برای همین است که تصمیم گرفته شده برای حل مشکلات اقتصادی مردم آن، «کالاهای تملیکی» آن در اختیار سازمان‌های حمایتی قرار گیرد.
این مساله را تیرماه، رحیم بهادری ـ مدیرکل اموال تملیکی بوشهر ـ در نشست با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) عنوان کرده و گفته است «ظرفیت‌های اموال تملیکی برای ارائه برخی کالاها به کمیته امداد استان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در راستای خدمات رسانی به برخی هموطنان بوشهری که تحت حمایت این کمیته هستند، اداره کل اموال تملیکی استان کالاهایی را در اختیار این نهاد قرار دهد»؛ پیشنهادی که پیش تر نیز توسط یکی از نمایندگان استان در مجلس مطرح شده بود. پیشنهادی که حتی راه حل رفع این مشکلات هم محسوب نمی شود ولی به سمت اجرایی شدن پیش رفته است.
