فکرشهر: نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس ضمن مخالفت با کلیات لایحه ساماندهی ته‌لنجی گفت: این لایحه به منظور محدود کردن واردات کالای ته‌لنجی، اشتغال و معیشت بیش از ۲۰ هزار نفر در استان را دچار مشکل جدی می‌کند.
به گزارش فکرشهر از صداوسیما، عبدالکریم جمیری در نشست بررسی لایحه ساماندهی «ته‌لنجی» به نقش مهم این لایحه در بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ساحل‌نشین استان بوشهر اشاره کرد و گفت: مبادلات تجاری مردم ساحل‌نشین استان بوشهر با کشور‌های مختلف از جمله حاشیه خلیج فارس دارای قدمت تاریخی طولانی است و مردم همواره به این مهم توجه ویژه‌ای داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه لایحه ساماندهی ته‌لنجی دارای اشکالات متعددی است، در مخالفت با این لایحه بیان کرد: ساماندهی ته‌لنجی و کوله‌بری به معنای تعطیل کردن اشتغال مردم نیست، اما شاکله لایحه مبتنی بر محدودیت‌های جدی بر فعالیت ته‌لنجی است به نحوی که بعد از ۵ سال منجر به تعطیلی آن خواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجود نکات مثبتی که در این لایحه وجود دارد، اما در راستای محدود کردن واردات کالای ته‌لنجی بعد از ۵ سال اشتغال مستقیم بیش از ۲۰ هزار نفر را دچار مشکل جدی می‌کند.
وی یادآور شد: تجربه نشان می‌دهد دولت در طول این ۵ سال پیش‌بینی شده با وجود ضعف زیرساخت‌ها نمی‌تواند فرصت‌های جایگزینی را ایجاد کند و میزان واردات یک درصد ارزش واردات رسمی برای مرزنشینان و امتیاز داده شده برای بعد از این مدت ۵ سال یعنی تخفیف ۳۰ درصد عوارض حقوق ورودی گمرکی با میزان سرمایه‌گذاری انجام گرفته، سودآوری و رونق بازار را در بر نخواهد داشت.
جمیری با انتقاد از رویکرد دولت نسبت‌به فعالیت ته‌لنجی، بیان کرد: مشکل این است که دولت در این لایحه به کالای ته‌لنجی به مانند کالای قاچاق نگاه کرده است و باید برخی اصلاحات لازم در لایحه ساماندهی ته لنجی صورت گیرد.
وی اظهار کرد: قانون باید جامع و کامل باشد و همه ابعاد را در بر بگیرد و این لایحه ابهاماتی دارد که دستگاه‌های اجرایی و امنیتی را دچار مشکل در اجرای قانون می‌کند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس اشتغال را مهمترین اولویت مجلس دانست و عنوان کرد: تصویب این لایحه می‌تواند به عنوان یک قانون دائمی زندگی و معیشت مردم مرزنشین را با مخاطرات جدی روبرو کند که برای توجه به اشتغال مرزنشینان باید کلیات آن اصلاح شود.
