فکرشهر ـ عبدالرسول سیاسی راد*: از آنجا که نرخ بیکاری به عنوان یک شاخص اقتصادی بسیار مهم، همواره سهم بالایی در ارزیابی جامعه از عملکرد دولت را به خود اختصاص می دهد، این مقاله به بررسی نرخ بیکاری و روند اشتغال زائی در استان بوشهر پرداخته است.
\n\n
استان بوشهر با داشتن حدود یک میلیون نفر و در اختیار داشتن ظرفیت هایی از قبیل مرز مشترک با خلیج فارس، که امکان صادرات و واردات از راه دریا، صنعت صیادی و... را فراهم می آورد، وجود ذخایر نفت و گاز، کشاورزی و نخلداری، نیروگاه اتمی و... همواره انتظار نرخ بالای اشتغال زایی و یا به عبارتی نرخ بیکاری کم تر نسبت به دیگر استان ها را در کشور و بخصوص در میان شهروندان استان بوشهر به وجود آورده است. این انتظار اگر چه به حق است اما نیازمند مشارکت توامان دولت و بخش خصوصی است تا از حداکثر ظرفیت های استان بهره برداری نموده و در همین راستا با افزایش تقاضای نیروی کار رونقی بیش از پیش در بازار کار حاصل گردد.
\n\n
مشاهده ی نرخ بیکاری استان بوشهر از پاییز 1392 تا پاییز 1393 نشانگر روند نزولی نرخ تورم (به استثناء بهار 93) از 7/10 درصد به 8/7 درصد بوده است.
\n\n
\n\n
بر اساس جدول (1)، استان بوشهر با کاهش نرخ بیکاری توانسته در میان 31 استان کشور، رتبه ششم را به خود اختصاص دهد که خود نشانگر برنامه ریزی صحیح و عملکرد موفق مسئولان و مدیران استانی و شهرستانی برای کاهش بیکاری بوده است که ادامه ی این روند و رونق هر چه بیشتر بازار کار در استان، امید متقاضیان کار را جهت جذب در فرصت های شغلی پیش رو افزایش داده و نوید بخش فضایی مطلوب در آینده خواهد بود. جهت بررسی دقیق تر وضعیت بیکاری، آمار مرتبط با جمعیت ساکن و بیکار شهرستان های استان بوشهر در جدول زیر گردآوری شده است:
\n\n
\n\n
* تذکر: آمارهای جدول فوق مربوط به سال 1390 است و در سال 1390 شهرستان عسلویه جزئی از شهرستان کنگان بوده است.
\n\n
بر اساس جدول (2)، بیشترین جمعیت های ساکن در استان بوشهر، متعلق به شهرستان های بوشهر و دشتستان است؛ همچنین شهرستان دشتستان بیشترین جمعیت بیکار در استان را در خود جای داده است. اختلاف موجود در جمعیت بیکار دو شهرستان دشتستان و بوشهر نسبت به سایر شهرستان ها، نیاز به قرارگیری این دو شهرستان در اولویت، چه در برنامه ریزی و چه در تخصیص اعتبارات، جهت کاهش جمعیت بیکار را بیش از گذشته آشکار می سازد. از سوی دیگر، شهرستان جم با جمعیت ساکنی بیش از شهرستان دیلم و نزدیک به شهرستان دیر، کمترین میزان بیکار را دارا است که این امر نشانگر وضعیت بازار کار مناسب این شهرستان نسبت به دیگر شهرستان های استان بوشهر است.
\n\n
در ادامه و به منظور بیان نقاط قوت و ضعف و نیز ارتقا جایگاه اشتغال زایی در استان بوشهر به سهم هر کدام از بخش های دولتی و خصوصی در ایجاد اشتغال اشاره می شود:
\n\n
\n\n
آمارهای موجود در جدول (3) بیانگر آن است که 5/26 درصد از اشتغال موجود در استان بوشهر از سوی بخش دولتی ایجاد شده است. سهم اشتغال ایجاد شده از سوی دولت در استان بوشهر به نسبت همین سهم در سایر استان ها موجب شده تااین استان جایگاه دوم را در کشور به خود اختصاص دهد که سهم و جایگاهی مطلوب و قابل قبول به نظر می رسد. در همین راستا اگر دستاوردهای گذشته مسئولان دولت را با برنامه ریزی و تلاش های فعلی در زمینه های مختلف و به ویژه در ارتباط با توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل از قبیل ارتقاء سطح کیفی فرودگاه و همچنین طراحی حمل و نقل ریلی ادغام کنیم، با ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم به عنوان یک پی آمد منطقی، حفظ و حتی دستیابی به جایگاه نخست در کشور دور از انتظار نخواهد بود.
\n\n
از سوی دیگر می توان به این واقعیت اشاره نمود که ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری با اتکاء صرف به دولت و بدون حضور بخش خصوصی فعال و توانمند میسر نخواهد شد.
\n\n
\n\n
در زمینه اشتغال زائی و کاهش بیکاری آنچه که بیش از همه خود نمایی می کند، جایگاه ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی استان بوشهر در میان سایر استان هاست. هر چند که حدود 5/73 درصد از اشتغال استان بوشهر از سوی بخش خصوصی ایجاد شده، اما رتبه 30 در میان 31 استان کشور جای بسی تامل و شگفتی است (جدول (4)). این مسئله می تواند ریشه در فضای نامناسب کسب و کار و ضعف راهبرد توسعه ای در زمینه ی مشارکت و توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد. از این روی، حل این مسئله،نگاه ویژه و جدی تر مسئولان استان جهت بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و ایجاد تسهیلات بیشتر برای بخش خصوصی را بیش از گذشته طلب می کند. نیاز به بهبود بیشتر محیط کسب و کار در استان بوشهر احساس می شود، دور از ذهن نخواهد بود که ایجاد منطقه آزاد تجاری نیز بدون وجود بسترهای لازم و مناسب برای حضور و فعالیت موثر بخش خصوصی از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار نخواهد شد. ارزیابی تشکل های اقتصادی از فضای کسب و کار و رتبه نامناسب استان، مدعایی بر نامساعد بودن فضای کسب و کار استان بوشهر نسبت به دیگر استان های کشور است (جدول (5)). میانگین ارزیابی تشکل های اقتصادی از عوامل موثر بر فضای کسب و کار عددی بین صفر تا 10 خواهد بود که به بهترین وضعیت فضای کسب و کار عدد صفر و به بدترین وضعیت عدد 10 نسبت داده می شود.
\n\n
\n\n
برنامه ریزی موثر در راستای بهبود و سهولت کسب و کار و تشویق بخش خصوصی جهت حضور گسترده و فعالیت بیشتر، بدون مذاکره با تشکل ها و فعالان اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
\n\n
در همینه زمینه می توان به برخی از موانع عمده پیش روی بخش خصوصی که در سال 1393 از سوی تشکل های اقتصادی استان بوشهر بیان شده، اشاره کرد:
\n\n
1- مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها
\n\n
2- ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی
\n\n
3- تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای تولید محصولات ایرانی مشابه
\n\n
4- ضعف زیرساخت های تامین برق
\n\n
5- بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری
\n\n
6- بی ثباتی در قیمت مواد اولیه
\n\n
7- نرخ بالای بیمه ی اجباری نیروی انسانی
\n\n
8- قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی.
\n\n
به نظر می رسد رفع موانع فوق و دیگر موانع و محدودیت ها، سبب گشایش و تشویق بیشتر بخش خصوصی برای ورود و توسعه ی فعالیت ها خواهد شد. در همین راستا می توان به انتظار فزاینده از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره نمود. این شورا در فضای کنونی می تواند با انتقال صحیح و به موقع موانع و محدودیت های پیش روی بخش خصوصی به مسئولان استان، نقش شایانی را در زمینه برنامه ریزی برای بهبود محیط کسب و کار ایفا نماید.
\n\n
با این همه نمی توان از سمت بخش خصوصی به این کمبود نسبی ( نسب به سایر استان ها) سهم اشتغال زایی نگاه نکرد. نبود تشکل ها و یا تشکل ها و انجمن های ضعیف، امکان برنامه ریزی یک سویه (در نظر نگرفتن منافع و محدودیت های بخش خصوصی) را هر چه بیشتر در اختیار مسئولان قرار می دهد. از این روست که با وجود برنامه ریزی متعدد و تلاش های فراوان در استان، همچنان محدودیت ها پابرجا خواهند ماند.
\n\n
ایجاد تشکل های قدرتمند، منافع بسیاری از قبیل کشف موانع و محدودیت های پیش روی بخش خصوصی و پیشنهاد راه حل های علمی و امکان پذیر، آموزش کار گروهی در میان اعضاء، تمرکز قدرت و امکان تاثیرگذاری در فرآیند برنامه ریزی از سوی مسئولان و... را به دنبال خواهد داشت.
\n\n
فراموش نکنیم که ایجاد، حفظ و توسعه ی تشکل ها، انجمن ها و اصناف نیازمند اراده در میان بخش خصوصی و همچنین استفاده از دانش و تجارب کارشناسان و فعالان این حوزه است.
\n\n
در نهایت امید است با همراهی مسئولان استان، تشکل ها و فعالان اقتصادی و اساتید و نخبگان دانشگاهی در راستای تدوین برنامه ای جامع، علمی و موثر شاهد ایجاد فرصت های شغلی جدید، رونق بیش از پیش بازار کار و در نهایت جذب حداکثری جوانان جویای کار در استان بوشهر باشیم.
\n\n
*کارشناس ارشد اقتصاد
\n
