فکرشهر: هر چند واکنش وزیر کشور به واقعه ورامین (همایش قانونی اصلاح طلبان و حمله به عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز) قاطعانه ومثبت و صریح است اما جا دارد آقای رحمانی فضلی در جایگاه «جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی» نیز سخن بگوید یا بر این عنوان هم تاکید ورزد تا گروه فشار خود را رویاروی قوای قهریه نیز مشاهده کند و بداند سر وکارشان با پلیس هم می افتد و حتی بهتر بود کنفرانس خبری آقای وزیردر حضور فرمانده کل نیروی انتظامی برگزار می شد.
\n\n
به گزارش فکرشهر، عصر ایران در ادامه نوشت: عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است: « 37 سال از انقلاب ما می گذرد، ما الگوی مردم سالاری هستیم و ادعای قانون مداری داریم و پسندیده نیست افرادی به هر دلیلی تجمع را بهم بزنند. وزارت کشور اجازه نمیدهد، مراسمی غیر قانونی برای بر هم زدن مراسم دیگر رخ دهد چون مسائل امنیتی ایجاد میشود و نمیشود هر کسی یا کسانی دیگران را با روشهای قهرآمیز کنترل کنند.
\n\n
در شرایطی که ما به دنبال انتخاباتی سالم و باشکوه هستیم اگر فضا امنیتی شود کسی نمیتواند خود را به عنوان نامزد ارائه کند.
\n\n
زمانی عدهای خودجوش و با هیجان وارد میشوند که در جای خود باید بررسی شود اما یک زمان یک مقام مسئول باعث برهم خوردن مراسم میشود.»
\n\n
این سخنان همه مثبت است و از وزیر کشور به عنوان مسوول ارشد امنیت کشور جز این نیز انتظار نمی رود اما جای یک عبارت در سخنان آقای رحمانی فضلی خالی است. این عبارت : «من به عنوان جانشین فرمانده کل قوا به گروه های فشار هشدار می دهم» و اگر هم در به کارگیری لفظ «گروه های فشار» تردید و ملاحظه دارند یا تعریف دیگری از گروه های فشار دارند، همان تاکید بر«جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی» کفایت میکند.
\n\n
به عبارت دیگر وقتی مجوز برگزاری مراسمی صادر میشود پلیس موظف است امنیت آن را تضمین کند و طبعا تضمین امنیت به منزله برخورد با کسانی است که بخواهند مراسمی را بر هم بزنند چه با چوب و چماق، چه با مشت و لگد چه با فحش و ناسزا.
\n\n
این پلیس تحت امر فرمانده نیروی انتظامی است و خود فرمانده ناجا تحت امر فرمانده کل قوا که وزیر کشور را به عنوان جانشین خود منصوب کردهاند.
\n\n
بدین ترتیب انتظار این است که پلیس با همان صراحت و سرعت که با مهاجمان به یک ساختمان یا فروشگاه برخورد میکند با این جماعت هم برخورد داشته باشد و اقتضای فرماندهی همین دستور برخورد است.
\n\n
گروه های فشار خود را مالک و صاحب فضای عمومی جامعه میدانند و میخواهند همه جا را در کنترل خود داشته باشند و به این پرخاشگری ها خو کردهاند. پس، از آنان نباید انتظار داشت تغییر رویه دهند یا تصور کنیم همه آنان در دوران احمدینژاد به آلاف و الوفی رسیده و این رفتارها را کنار گذاشتهاند.
\n\n
به جای پند و اندرز دادن به آنان میتوان و باید از پلیس انتظار داشت امنیت هر مراسمی را که با مجوز قانون برپا میشود تامین کند. چه مسابقه فوتبال باشد چه همایش سیاسی.
\n\n
همانگونه که ماموران نیروی انتظامی کاری ندارند در مسابقه فوتبال، پرسپولیس برنده میشود یا استقلال و تنها مراقباند تماشاگری نظم ورزشگاه را بر هم نزند و آسیبی به جایی نرساند وحتی بازی را هم تماشا نمیکنند و تمام 90 دقیقه ایستاده رو به تماشاگران هستند ماموران پلیس همین نقش را در مراقبت از یک آیین سیاسی و انتخاباتی نیز برعهده دارند.
\n\n
حمله به یک سخنرانی قانونی یا به یک فعال سیاسی از نظر قانونشکنی هیچ تفاوتی با حمله به یک بانک ندارد و همان گونه که از مهاجمان به بانک پذیرفتنی نیست که مدعی انگیزه خیر شوند از چنین مهاجمانی نیز قابل قبول نیست که خود را کاسه داغ تر از آش معرفی کنند. آنها نمیتوانند از جانب نظام سخن بگویند چون نظام اراده خود را از طریق ارکان مختلف و از جمله دولت جمهوری اسلامی اعمال میکند و اگر حرفی دارند از این همه تریبون که در اختیار دارند بیان کنند یا خودشان همایشی برپا دارند. با این حال روی سخن این گفتار با اینان و درباره انگیزه هاشان نیست. درباره وظیفه مصرح حفاظت از هر برنامه عمومی است و جایگاه وزیر کشور به عنوان مقامی که نیروی انتظامی را به سبب عنوان تفویضی جانشینی، تحت امر او میشناسیم.
\n