تیر خلاص برنامه هفتم توسعه بر پیکره مشاغل آنلاین / سرک‌کشیدن در زندگی خصوصی شهروندان قانونی می‌شود؟

فکرشهر: ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه چندی است که خبرساز شده است. ماده‌ای که بر اساس آن سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم و رصد اطلاعات مردم در پلتفرم ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی قانونی می‌شود! دولت در اقدامی عجیب در ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم توسعه پایگاه‌های داده را ملزم کرده که "اطلاعات" کاربران خود را به‌صورت آنلاین در اختیار دولت بگذارند.

به گزارش فکرشهر از عصرایران، فعالان مشاغل آنلاین می‌گویند که این اقدام تیر خلاص بر پیکره پلتفرم‌های داخلی است و کاربران را بیش از پیش نسبت به استفاده از نرم افزار‌های ایرانی بدبین و مشکوک می‌کند.
ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است
در متن ماده ۷۵ آمده است که «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»

منظور از اصطلاح برخط آن است که هرگاه کاربری فعال یا به اصطلاح آنلاین شد داده‌های او باید در سامانه‌ای زیر نظر وزارت ارشاد ثبت شود. در این لایحه نام مرکز مورد نظر را «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» اعلام کرده اند و هدف از آن را سنجش معنویت مردم دانسته اند.

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در این زمینه به شرق گفته است که "بار‌ها این ماده را خواندم، اما متوجه نشدم هدف تدوین‌کننده این ماده در سنجش معنویت مردم چیست؟»

او در ادامه گفته است: «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است و وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جا‌های دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار هم به همین رسانه گفته است که"براساس قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. بنده نه‌تن‌ها بابت چنین موضوعی متحیرم؛ بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم نمایندگان نسبت به حذف این ماده اقدام کنند.»

باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی یکی دیگر از منتقدان ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه است. او به دنیای اقتصاد گفته است: "یکی از مشکلاتی که این لایحه دارد این است که بخش خصوصی باید داده‌های خودش را به اشتراک گذاشته و در دسترس دیگران قرار دهد. "

زنگ خطر بزرگ برای حیات مشاغل آنلاین
این موضوع از نظر فعالان مشاغل آنلاین یک زنگ خطر بزرگ برای ادامه حیات این مشاغل به حساب می‌آید.

رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کار‌های آنلاین به عصرایران می‌گوید که ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه می‌تواند به منزله تیر خلاص بر پیکره استارتاپ‌ها و مشاغل آنلاین باشد.

او توضیح می‌دهد در این ماده مشخص نشده که منظور از پایگاه داده چیست؟ آیا مشاغل آنلاین باید داده‌های کاربران خود را در اختیار دولت بگذارند؟ اگر بله که این مساله به معنی تشدید بی اعتمادی کاربران ایرانی به پلتفرم‌های داخلی است و تصویب این ماده و اجرای آن می‌تواند مانع از ورود سرمایه گذاری به مشاغل آنلاین شود.

الفت نسب تاکید می‌کند که "پرسش اصلی دیگر این است که چرا دولت چنین خواسته‌ای را تبدیل به قانون کرده است؟ متاسفانه به نظر می‌رسد که عده‌ای تعمدا می‌خواهند مانع از سرمایه گذاری در مشاغل آنلاین و به حاشیه راندن آن‌ها شوند. "

موج نگرانی تازه در زمینه بازار کار مشاغل آنلاین در حالی شکل گرفته است که دولت سیزدهم در یکسال گذشته فیلترینگ گسترده‌ای برای دسترسی کاربران ایرانی به پلتفرم‌های خارجی ایجاد کرده است، اما کاربران باز هم با وجود اختلال فراوان اینترنت و فیلترینگ گسترده اولویت خود را پلتفرم‌های بین المللی می‌دانند.

از آن سو فعالان مشاغل آنلاین می‌گویند که با افزایش اختلالات اینترنت در ایران موجی از مهاجرت سرمایه گذاران این بخش و نیرو‌های انسانی ماهر در حوزه IT و ICT شکل گرفته است.

این در حالی است که کشور‌های عربی منطقه و به ویژه امارات خیز بلندی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال برداشته اند و بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقد هستند که امارات سیلیکون، ولی آینده خاورمیانه خواهد بود.

چندی پیش در سوم مهر ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس با ۱۳۱ رای موافق ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس کلیات برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و حالا بررسی جزییات آن در دستور کار مجلس است.