رییس قوه قضاییه: اختصاص ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار فوق العاده برای رفع مشکلات قضایی استان بوشهر

فکرشهر: حجت الاسلام و المسلیمن غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار فوق العاده در نظر گرفته شده است تا مشکلات استان بوشهر در حوزه قضایی برطرف شود.

به گزارش فکرشهر از صدا و سیما، رئیس دستگاه قضا پس از سفری یک روزه به استان بوشهر در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی حاضر شد و گفت: ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار فوق العاده به جز اعتبار عمومی برای دو سال در نظر گرفته شده است تا مشکلات استان بوشهر در بخش‌های قضایی برطرف شود.

محسنی اژه‌ای افزود: هر چند رفع مشکلات حوزه قضا در استان بیش از این اعتبار نیاز دارد، اما این در این مورد بخشی از تخصیص اعتبارات استانی و بخشی نیز عمومی است که از طریق تهران تامین می‌شود.

وی گفت: فلر‌ها موجب آلودگی محیط زیست و ضربه اقتصادی و هدر رفت سرمایه است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
محسنی اژه‌ای افزود: از طرفی عوارض آلایندگی مدت‌ها بود به دلیل اختلاف میان محیط زیست و استاندارد پرداخت نمی‌شد که با پیگیری رئیس کل دادگستری استان قرار است آن میزانی که مورد اختلاف نیست پرداخت شود که بخشی از آن انجام شده و بخشی دیگر هم در حال انجام است.

وی اضافه کرد: کمبود قاضی و کارمند، فاصله و بعد مسافت شماری از بخش‌ها از حوزه قضایی، کمبود ساختمان و یا فرسوده بودن ساختمان، کمبود تجهیزات، عدم وجود آسانسور در برخی از ساختمان‌های قضایی، تراکم جمعیت در برخی زندان‌ها از دیگر مشکلات است که باید رسیدگی شود.

رئیس دستگاه قضا، یکی از موارد مهم در سفر قبلی خود را سرکشی به انبار‌های گمرک، بنادر و دریا نوردی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد و گفت: در آن بازدید انبار‌ها بی نظم و کالای رسوبی انبار شده بود که باید تعیین تکلیف می‌شد و طبق گزارش‌ها در این سفر بیش از ۴ هزار میلیارد تومان در این بازده زمانی اموال بلاتکلیف به فروش رسیده است، اما هنوز ۳ انبار در شهرستان‌ها تعیین تکلیف نشده که صد یا کمتر از صد دستگاه موتور سیکلت و خودرو سنگین و سبک در آن‌ها موجود است.

محسنی اژه‌ای اعلان کرد: با توجه به گره خوردن معاش مردم با دریا موضوع کالای ته لنجی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، زیرا شماری از این کالا‌ها به علت عدم داشتن شناسه در شهر وارد شده، اما به همین علت توقیف و کالای قاچاق به شمار می‌رود که خلاف مقررات است.

وی افزود: در این زمینه با سازمان تعزیرات و وزیر دادگستری صحبت شده تا این مشکل برطرف شود البته باید مراقب بود که ازاین موضوع سواستفاده نشود و کالای قاچاق وارد نشود.