۷ درصد ایرانی‌ها دچار اختلال در شنوایی هستند

فکرشهر: رییس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت، بر ضرورت وارد کردن افراد کم‌شنوا و ناشنوا به پروسه درمان تاکید کرد.

به گزارش فکرشهر، رییس اداره سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت، بر ضرورت وارد کردن افراد کم‌شنوا و ناشنوا به پروسه درمان تاکید کرد.

سعید محمودیان، ضمن گرامیداشت روز جهانی شنوایی، گفت: سوم مارس از سوی سازمان جهانی بهداشت با هدف حمایت طلبی و آگاهی رسانی به مردم و توجه به سلامت شنوایی، مراقبت‌های شنوایی و بیماری‌های خطرآفرین شنوایی نامگذاری شده است.

وی افزود: آمار بیماری کم‌شنوایی در جهان رو به افزایش است و در تمام کشور‌ها حدود ۶.۸ درصد افزایش یافته است.

به گفته محمودیان، طبق بررسی‌های صورت گرفته، در ایران حدود ۶.۷ درصد افراد تمام گروه‌های سنی، ۳.۷ درصد نوزادان تازه متولد شده و حدود ۳.۵ درصد کودکان سن مدرسه مبتلا به درجات مختلف کم شنوایی هستند که باید هرچه سریع‌تر شناسایی و درمان شوند.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی شنوایی مبنی بر "مراقبت از گوش و شنوایی را به واقعیت تبدیل کنیم"، خواستار تغییر ذهنیت‌ها و نگرش‌ها نسبت به موضوع شنوایی و کم شنوایان است.

محمودیان گفت: کم شنوایی نه فقط به دلیل فقدان علائم قابل مشاهده بلکه به دلیل نادیده گرفتن در جوامع مختلف در کشور‌های مختلف به عنوان ناتوانی پنهان شناخته شده است.

وی با اشاره به رایج‌ترین موانع فرهنگی و درد‌های اجتماعی معلولیت ناشنوایی، راهبرد‌های مهمی را برای کاهش موانع فرهنگی پیشنهاد کرد و اقدامات مرتبط با هر مشکل را برشمرد.

محمودیان با اشاره به راهبرد‌های سازمان جهانی بهداشت برای کاهش موانع فرهنگی از دوره نوزادی تا سالمندی گفت: یکی از کانون‌های کم شنوایی منابع سرو صدا در شهرها، استفاده از هدفون و گوش کردن با صدای بلند است که با همکاری وزارت بهداشت، وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌ها و آموزش توسط کارشناسان باید از این امر جلوگیری شود.

وی در ادامه به پیوستگی سطوح ارجاع افراد دارای معلولیت کم شنوایی یا ناشنوایی یا در معرض خطر و دریافت نظام‌مند خدمات ارتقا یافته مراقبت از شنوایی تاکید کرد و به تبیین ارکان مراقبت‌های گوش و شنوایی فرد محور پرداخت.

به گفته محمودیان، سه هدف اصلی روز جهانی شنوایی در سال ۱۴۰۲ مقابله با نگرش‌های نادرست رایج، ارائه اطلاعات دقیق و مبتنی بر شواهد، حمایت طلبی از سوی سیاست‌گذاران و جامعه مدنی است.