فکرشهر: قاضی ویژه رسیدگی و پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر گفت: پنج سازمانی که در حادثه مرگ مادر و دختر شیرازی در ساحل بوشهر به نوعی مسئولیت دارند باید در مرجع قضایی به نسبت مسئولیتشان، پاسخگو باشند.
به گزارش فکرشهر، حمید تماری روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: در روزهای نخستین نوروز امسال در حادثهای تلخ، مادر و دختری با یک قایق تفریحی از ساحل پارک لیان بوشهر وارد دریا شدند که به قیمت از دست دادن جانشان تمام شد.
وی افزود: در این حادثه پنج دستگاه مسئولیت دارند که نیاز است در مرجع قضایی متناسب با وظایفشان میزان تقصیر مشخص شود.
قاضی ویژه رسیدگی و پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر تصریح کرد: دادسرای مرکز استان در خصوص این حادثه پرونده قضایی تشکیل داده و با تعیین کارشناس سهم تقصیر شهرداری، پلیس دریابانی، اداره بندر، ورزش و جوانان (به دلیل نبود ناجی غریق) و هلال احمر مشخص شده است.
تماری ادامه داد: برای دستگاه قضایی استان، برخی از قصور این دستگاهها محرز شده، اما به زودی اقدام به شنیدن دفاعیات این دستگاهها میکند تا در نهایت سهم آنها از این حادثه تلخ در بستر قانون مشخص شود.