ماجرای پرداخت پول به موسسه مصاف چیست؟ / به «خورشید خانوم» ۱۴۵ میلیون تومان دادند تا در انتخابات شرکت کند؟

فکرشهر: روزنامه اعتماد نوشت: «اسناد پولشویی رائفی‌پور را از نمایندگان گرفتم.» این عباراتی است که جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و از چهره‌های نزدیک به قالیباف در جریان گفتگوی با علی علیزاده در خصوص اتهام تخلفات مالی حداقل ۱۰۰ میلیارد تومانی علی اکبر رائفی پور و موسسه مصاف مطرح کرده است. افشاگری مهمی که رائفی‌پور در آن متهم به پولشویی و خیانت در امانت شده است.

اتهاماتی که تبعات ناشی از آن به اندازه‌ای وسیع شد که پای رییس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم را نیز به میانه این منازعه باز کرد. فرزین که برای بسیاری از موضوعات مهم‌تر مانند افزایش فزاینده نرخ ارز نشست فوری تشکیل نداده بود، دیروز به محض اطلاع از انتشار اطلاعات مالی موسسه مصاف با تشکیل جلسه‌ای فوری با حضور معاونان و مدیران مربوطه دستور داد، گزارش کاملی از این موضوع به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.

رویارویی تمام عیاری که ظاهرا پس از تشکیل حاکمیت یکدست اصولگرایی، هر از گاهی تبعات آن با افشاگری‌های یکی از طرفین علیه دیگری بروز کرده و به حذف یکی از ژنرال‌ها یا پیاده نظام‌های دوطرف منتهی شده است.

اما بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر تصور شود، زد و خورد شدیدی که این روز‌ها در حوزه‌های مختلف قدرت در جناح راست نمایان شده، یک دعوای حیدری و نعمتی (قالیباف - رائفی‌پور) میان دو فرد یا دو طیف محدود در جبهه اصولگرایی است. واقع آن است که این کشاکش‌ها برآمده شکاف و انشقاقی است که از زمان کسب کامل کرسی‌های قدرت و آغاز خالص‌سازی‌ها میان دو طیف رادیکال و میانه جناح راست نمایان شده است. شکافی که پرده‌های مختلف نمایش آن در قلمرو‌های مختلف قدرت هویدا شده است. در یک سکانس بر سر خرید بدون تشریفات قانونی ۲ میلیارد دلار اتوبوس‌های وارداتی زاکانی نمایان شده، در پرده دیگر در شمایل دعوای رسایی - باهنر، همچنین محصولی - نوباوه ظهور کرده و نهایتا پای چهره‌هایی، چون آقاتهرانی، علیرضا توانگر، پیرهادی، نادری، خضریان، نادران و... را نیز به میانه این منازعات باز کرده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این طناب کشی‌های سیاسی ناشی از تلاش طیف‌های قدرتمند جناح راست، برای سهم‌خواهی افزون‌تر از کیک قدرتی است که هر طیف اصولگرا آن را در غیاب رقبا، یکسره برای خود می‌خواهند.

اسناد محبی چه می‌گوید؟

بر اساس استدلال جلیل محبی، در اساسنامه موسسه مصاف که رائفی‌پور آن را بنا نهاده آمده که این موسسه قرار است در حوزه تبلیغات مهدویت فعالیت کند و لاغیر؛ بنابراین چنانچه یک ریال از مبلغ نشسته در حساب رائفی‌پور و موسسه مصاف در حوزه‌هایی غیر از مهدویت و حوزه مسائل سیاسی و انتخاباتی هزینه شده باشد، مطابق مواد ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی می‌تواند از ۳ تا ۵ سال حبس را برای متخلفان به دنبال داشته باشد!

جالب اینجاست در تکمیل این گفت‌وگوی محبی، ناگهان اسنادی از پرداخت‌های مستمر موسسه مصاف به برخی فعالان مجازی منتشر شد که بازخورد‌های وسیعی در فضای مجازی پیدا کرد. در یکی از نمونه‌ها یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال به کاربری به نام مستعار خورشید خانوم (ر - ص) پرداخت شده تا در انتخابات شرکت و برای آن تبلیغ کند! یا در نمونه‌ای دیگر در بین واریزی‌های این موسسه نام یک دختر خارجی به نام الونا واشچنکو دیده می‌شود که در ۵ شیفت متوالی وجوه قابل توجهی را از این موسسه دریافت کرده تا خودش را جلوی دوربین به نام «طاهره واشچنکو» جا بزند! زد و خوردی که یک بار دیگر شکاف عمیق ایجاد شده در بدنه اصولگرایی را نمایان کرده و مشخص می‌کند که ساختار یکدست اصولگرایی هرگز نتوانسته بر اساس وعده‌هایش عرصه سیاسی را از جدل‌های مرسوم دور کرده و کشور را به سمت ساحل آرامش و رشد و بهبود هدایت کند؛ بنابراین چالش میان میان محبی و رائفی‌پور چالش میان دو فرد یا حتی دو جریان نیست؛ چالشی است که تنازعات اصولگرایی را از ناخودآگاه این طیف سیاسی به سطح آورده و پیش روی افکار عمومی ایرانیان نمایان می‌کند.

ماجرای اختلاف در جناح راست از تلاش دو جریان و دو جناح برای زعامت بر قلمروی اصولگرایی باز می‌گردد. دعوایی که می‌توان آن را در دوگانه «نواصولگرایی» و «نئو پایداری‌ها» تصویرسازی کرد. یکی از مدعیان لیدری این قلمرو، بدون تردید محمدباقر قالیباف است که از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی، خود را در شمایل زعیم اصولگرایان مطرح ساخت. قالیباف هر چند در انتخابات سال ۸۴ هم به عنوان یکی از چهره‌های اصولگرا، وارد دایره انتخابات ریاست‌جمهوری شد، اما از انتخابات سال ۹۲ بود که با استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی و اعتباری حضور در شهرداری تهران، گفتمانی متفاوت با اصولگرایان سنتی ارائه و از نو اصولگرایی سخن گفت. قالیباف که تصور می‌کرد با تضعیف اصولگرایان سنتی، دیگر رقیبی برای زعامت بر جناح راست در برابر ندارد، وارد گود انتخابات سال ۹۲ شد. رویای حضور قالیباف در پاستور، اما هرگز تعبیر نشد. با پایان گرفتن انتخابات سال ۹۲، جبهه پایداری که برای مدتی به دلیل حاشیه‌سازی‌های احمدی‌نژاد دچار سردرگمی سیاسی شده بود، ریکاوری کرده و مهیای حضور در پهنه سیاسی کشور شد. تنازع میان جبهه پایداری و نواصولگرایان طرفدار قالیباف از این دوران وارد مراحل جدی‌تر خود شد. اوج این تخاصمات را در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به عینه می‌شد، مشاهده کرد. هر چند وجود دشمن مشترک باعث تعویق نمایان شدن این مناقشات شد، اما نهایتا این زخم سر باز کرد. در آن برهه اعضای جبهه پایداری با گرد آمدن حول محور ابراهیم رییسی تلاش می‌کردند، رییس وقت آستان قدس را به عنوان زعیم اصولگرایان معرفی کنند. نهایتا این فشار‌ها و مذاکرات مثمر ثمر واقع شد و قالیباف در ۲۵ اردیبهشت ماه به نفع رییسی کنار کشید. عدم توفیق ابراهیم رییسی و پیروزی قاطع حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶، باعث شکل‌گیری دامنه وسیعی از انتقادات از سوی نواصولگرایان علیه پایداری شد. قالیباف معتقد بود در صورتی که تمام ظرفیت‌های جناح راست به نفع کاندیداتوری او وارد میدان می‌شد، بدون تردید پیروز ماراتن انتخابات می‌شد.

این انتقاد‌های دو طرف از یکدیگر تا هنگامه انتخابات ۱۴۰۰ ادامه داشت. جبهه پایداری که در انتخابات مجلس یازدهم حیات تازه‌ای به دست آورده بود، تلاش می‌کرد تا سند زعامت بر جناح راست را به نام خود بزند. در این مسیر، اما حریف قدری مانند قالیباف قرار داشت. در بحبوحه انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری بود که اخبار ضد و نقیضی در خصوص حضور یا عدم حضور قالیباف در انتخابات مطرح شد. در آن برهه اعضای جبهه پایداری طی نشست‌های مستمری با قالیباف و نزدیکانش به او وعده دادند که در صورت عدم حضور در انتخابات، سهم قابل توجهی از کابینه و سایر ساختار‌های اجرایی (استانداری‌ها، ادارات کل و...) را به دست خواهد آورد. نهایتا پس از مذاکرات دامنه‌دار، قالیباف به نفع رییسی از حضور در انتخابات کنار کشید. با پیروزی رییسی، اما شرایط برای جبهه نواصولگرایی به شکل متفاوتی پیش رفت. اعضای جبهه پایداری نه تنها در چینش کابینه سهم اکثریت را به دست گرفتند بلکه به نیرو‌های موثر نواصولگرا و نزدیکان قالیباف اجازه کنشگری فعال را ندادند. حتی حوزه مدیریت در صدا و سیما نیز با حضور وحید جلیلی (جمعیت عدالت‌خواه نزدیک به پایداری) از دسترس نزدیکان قالیباف دور نگه داشته شد تا مهم‌ترین ساختار‌های رسانه‌ای کشور نیز یکسره در اختیار پایداری‌ها قرار بگیرد. این روند باعث شد تا زمزمه‌هایی از حضور دوباره قالیباف در انتخابات ۱۴۰۴ ریاست‌جمهوری بر سر زبان‌ها بیفتد. اینجا بود «نبردهای‌های افشاگرانه» از راه رسیدند. نوک پیکان این افشاگری‌ها هم دقیقا متوجه شخص قالیباف بود چرا که تنها او در حد و اندازه‌ای بود که بتواند حضور نامزد مورد نظر پایداری در انتخابات ریاست‌جمهوری را تهدید کند. در نخستین اقدام، با استفاده از ظرفیت‌هایی که طیف عدالت‌خواه در دست داشتند، ماجرای سیسمونی گیت علیه شخص قالیباف راه‌اندازی شد. ماجرایی که برخی تحلیلگران معتقدند با هدف در هم پیچیدن طومار حیات سیاسی قالیباف طراحی و اجرا شد. اما اصل موضوع سیسمونی گیت چه بود؟ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بود که مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد با انتشار توییتی اعلام کرد که در مراحل مختلف ۷۲۹ میلیون تومان به حساب فرزند وحید اشتری (افشاگر سیسمونی گیت) از حساب شرکت (ک- ا- ا) واریز شده است. قالیباف، اما با در پیش گرفتن صبر استراتژیک تلاش کرد ابتدا نقاط ضعف حریف را شناسایی کند و سپس منتظر فرصت مناسب بماند.

آرام بنشین و در انتظار فرصت بمان!

بعد از ماجرای سیسمونی گیت، نواصولگرایان در جریان طرح صیانت تلاش کردند قدرت خود را بر حریف دیکته ساخته و امکان تاثیرگذاری در حوزه ارتباطات را از رقیب بگیرند. در مرحله بعد احضار و استیضاح وزرا به کار گرفته شد. استفاده از گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها برای ترویج این ایده که دولت رییسی در حل مشکلات اقتصادی توفیقی نداشته و اوضاع اقتصادی و راهبردی کشور در زمان مدیریت این دولت به سمت نزول است، دیگر راهبردی بود که نواصولگرایان برای نواختن حریف از آن بهره می‌بردند. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم، این رویارویی‌ها به بالاترین حد ممکن رسید. در شرایطی که اصلاح‌طلبان با تیغ تیز ردصلاحیت‌ها از گردونه کنشگری سیاسی حذف شده بودند، تیغ تیز افشاگری‌ها، نقد‌ها و تخریب‌های نئوپایداری‌چی‌ها و نواصولگرایان، هر روز تلفات بیشتری از دو لشکر می‌گرفت. مانند قبل قالیباف در راس این تخریب‌ها قرار داشت. حیرت‌انگیز این بود که داده‌های اطلاعاتی این افشاگری‌ها تنها در اختیار برخی نهاد‌های خاص بانفوذ بود و افراد عادی از دسترسی به این داده‌های مهم و شخصی محروم بودند.

پیاده‌های تازه در راهند

با مشخص شدن حربه نئوپایداری‌چی‌ها در استفاده از جمعیت عدالت‌خواه برای زدن قالیباف، این بار نیروی پیاده تازه‌ای برای نقد قالیباف و نواصولگرایان وارد میدان شد. علی‌اکبر رائفی‌پور فردی بود که برای این ماموریت در نظر گرفته شد. چهره‌ای که تریبون‌های وسیعی را در اختیار داشت و طی سال‌های گذشته توانسته بود تصویر متفاوتی از خود ارائه کند. حضور رائفی‌پور برای ایفای این نقش مصادف شد با افشاگری جدید و فراگیر علیه قالیباف. این بار هم مانند پروژه قبلی، پای پسران قالیباف به میانه این منازعه باز شده بود. انتشار خبر درخواست اقامت توسط فرزند قالیباف به اندازه‌ای توسط طیف‌های نزدیک به مصاف، جمعیت عدالت‌خواه و برخی اعضای جبهه پایداری وایرال شد که برخی تصور کردند دیگر باید کار قالیباف را تمام شده فرض کرد. قالیباف، اما با ورود مهره‌ای متفاوت به بازی تلاش کرد، ضربات طرف مقابل را بی‌اثر سازد. مهره مورد نظر نواصولگرایان برای مقابله با این تلاش‌ها، جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و کارمند فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس بود که او هم از ظرفیت‌هایی قابل برای تاثیر بر افکار عمومی بهره‌مند بود. با عبور از ضربات پی در پی حریف، نواصولگرایان آماده پاسخ به ضربات طرف مقابل می‌شدند. افشای تخلفات کاظم صدیقی در ماجرای باغ هزار میلیاردی ازگل به عنوان یکی از مهم‌ترین رهبران معنوی نئوپایداری‌ها، مهم‌ترین اقدام نواصولگرایان برای مقابله با حریف بود.

حمله به کلونی افشاگری‌ها

در مرحله بعد نواصولگرایان تصمیم گرفتند به کلونی اصلی افشاگری‌های اخیر علیه قالیباف، یورش ببرند. انتشار خبر جزییات حساب موسسه مصاف و ایراد اتهام پولشویی به علی‌اکبر رائفی‌پور، اوج این تنازعات را پیش روی افکار عمومی ایرانیان تصویرسازی کرد. محبی ضمن ایراد این اتهامات جدی اعلام کرد: «زمانی که دادستان به این دو حوزه ورود پیدا کند، می‌تواند از بانک مرکزی و مرکز شورای اسلامی استعلام بگیرد.» اظهاراتی که نشان می‌داد، اسناد استخراج شده از فعالیت‌های مصاف از طریق سیستم بانکی کشور در اختیار محبی و سایر کنشگران سیاسی قرار گرفته است. با وارد شدن این ضربه نهایی، چند روزی است که توپخانه مصاف به سردی گراییده و دیگر افشاگری تازه‌ای از آن بیرون نیامده است. به نظر می‌رسد، ضربات پی در پی وارد آمده بر نواصولگرایان نه تنها قالیباف و طیف همراهش را از گردونه رقابت خارج نساخته بلکه آن‌ها را قوی‌تر از قبل ساخته است. در کشاکش این افشاگری‌های نه چندان مبارک، پرسشی که این روز‌ها در میان افکار عمومی ایرانیان و کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد این واقعیت روشن است که آیا طیف‌های مختلف اصولگرا شایسته به دست گرفتن سکان هدایت ساختار‌هایی تا این اندازه با اهمیت هستند؟ و مهم‌تر از آن آیا یک چنین وضعیت آشفته‌ای نتیجه ردصلاحیت گسترده نیرو‌های شایسته و حذف و خالص‌سازی افراد متخصص به بهانه‌های واهی نیست؟