اسناد هویتی ممنوع الخدمات در استان بوشهر کاهش یافت

فکرشهر: سرپرست ثبت احوال استان بوشهر گفت: با اقدام ارزشمند مجموعه دادگستری استان بوشهر، از ابتدای سال گذشته تا به حال شمار اسناد هویتی ممنوع الخدمات کاهش چشمگیری داشته است.

به گزارش فکرشهر از مهر، حیدر عمرانی در نشست با دادستان مرکز استان، خدمت رسانی مطلوب و حل مسائل و مشکلات مردم را رسالت اصلی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی عنوان و اظهار کرد: ثبت احوال به عنوان سازمانی زیربنایی برای برخورداری مردم از حقوق شهروندی، وظیفه‌ای مهم را بر عهده دارد و همواره تلاش می‌شود با تعامل بین دستگاهی و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در مسیر تسهیل خدمت به مراجعان گام برداریم و خدمتگزاری شایسته برای مردم باشیم.

سرپرست ثبت احوال استان بوشهر افزود: با احصای مشکلات و موانع ارائه خدمات به مردم در حوزه ثبت احوال سعی می‌کنیم با تعامل و ایجاد راهکار‌های قانونی مسیر دریافت خدمات شهروندان را هموار کنیم تا رضایتمندی مردم در دریافت خدمات بیش از گذشته نمایان شود.

وی، اسناد هویتی راکد، اسناد ممنوع الخدمات و اسناد احتمالاً موهوم که از زمان تنظیم تا کنون تحولاتی نداشته‌اند را از چالش‌های پیش روی ثبت احوال برشمرد و تاکید کرد: به سبب اتقان اسناد هویتی و دستیابی به آمار‌های واقعی و متقن نیاز است این اسناد تعیین تکلیف شوند.

سرپرست ثبت احوال استان بوشهر، با اعلام اینکه تعیین تکلیف اسناد راکد و احتمالاً موهوم از سال گذشته در سراسر کشور آغاز شده است، بیان کرد: استان بوشهر دارای بیش از ده هزار سند راکد و موهوم است که این پروژه تا پایان سال گذشته ۱۵ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته تمامی اسناد باید تا پایان سال جاری تعیین تکلف شوند که برای تحقق این برنامه نیاز به همکاری مردم و دستگاه‌های متولی است.

حیدر عمرانی، در ادامه به اسناد ممنوع الخدمات اشاره کرد و با ابراز خرسندی از کاهش چشمگیر این اسناد، گفت: با اقدام ارزشمند مجموعه دادگستری استان، از ابتدای سال گذشته تا به حال شمار اسناد ممنوع الخدمات کاهش چشمگیری داشته است، به نحوی که از تعداد ۷۹۰ سند ممنوع الخدمات، ۷۰۵ مورد رفع انسداد شده و فقط ۸۵ مورد باقی مانده که امیدواریم با اقدامات لازم، زمینه رفع انسداد این اسناد سجلی نیز فراهم شود.

تعیین تکلیف اسناد راکد و موهوم استان بوشهر

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر نیز گفت: تعیین تکلیف اسناد راکد و موهوم ضروری است.

عمار شهنیائی، وظایف ثبت احوال را برجسته دانست و اظهار کرد: مدارک هویتی بسیار مهم و تأثیرگذار است و باید در تنظیم اسناد و صدور این مدارک دقت بسیار بالایی صورت گیرد.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر تعیین تکلیف اسناد راکد و موهوم را ضروری خواند و تصریح کرد: برای استفاده از جامعه آماری صحیح که از الزامات برنامه ریزی‌های خرد و کلان در کشور محسوب می‌شود نیاز است این اسناد در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلف شوند.

وی، ابلاغ به صاحبان این اسناد یا بستگان درجه یک آنان از طریق پیامک یا ارسال اظهارنامه برای حضور و تعیین تکلیف اسناد مذکور را بر عهده ثبت احوال گذاشت و افزود: در صورت عدم مراجعه افراد، دادستانی به عنوان متولی امر اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.

دادستان مرکز استان، انسداد اسناد هویتی را ابزاری برای بازگرداندن حقوق شهروندان عنوان کرد و گفت: این ابزار قانونی فقط در موارد احقاق حقوق شاکی اعمال می‌شود؛ با اعمال انسداد اسناد هویتی محکومین مجبور به جبران خسارت می‌شوند.

شهنیائی، تصریح کرد: با توجه به محرومیت افراد از کلیه خدمات، اولویت قضات استفاده از آرا انسداد اسناد هویتی محکومین نیست؛ ولی در برخی موارد تنها راه بازگرداندن حقوق شاکیان این ابزار قانونی است.