انحصار وراثت در استان بوشهر الکترونیکی شد

فکرشهر: سرپرست ثبت‌احوال استان بوشهر گفت: بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، فرایند صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال واگذار می‌شود که با تکمیل اطلاعات پایگاه سببی و نسبی در استان بوشهر این امر از ابتدای مرداد ماه سال جاری آغاز می‌شود.

به گزارش فکرشهر از ایرنا، حیدر عمرانی بیان کرد: طرح تکمیل اطلاعات پایگاه سببی و نسبی سازمان ثبت احوال استان بوشهر همزمان با چهار استان زنجان، سمنان، قزوین و خراسان جنوبی به صورت پایلوت از ده روز پیش آغاز و امروز پایان یافت.

وی با اشاره به اینکه با تغییر این فرآیند تحولی بنیادین در خدمت رسانی به شهروندان اتفاق خواهد افتاد و نوید بخش تحقق دولت هوشمند است افزود: تحقق این مهم کاهش بار سنگین پرونده‌های غیرترافعی در دستگاه قضا را به همراه دارد.

عمرانی ادامه داد: این طرح با هدف ثبت اطلاعات مرتبط فرد با افراد درجه یک تا چهار خانواده به شکل درختواره انجام می‌شود که در مرحله اول اطلاعات بستگان درجه یک شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان درج می‌شود.

عمرانی اظهار کرد: اطلاعات ثبت شده در سازمان ثبت احوال طی سالیان اخیر به تکامل رسیده و جهت برنامه ریزی‌های کلان کشوری مورد استفاده مراجع تصمیم گیرنده قرار می‌گیرد.

سرپرست اداره ثبت احوال استان بوشهر افزود: مطابق قانون، بازماندگان در مدت بیست روز پس از ثبت واقعه فوت، بدون نیاز به درخواست، به‌صورت الکترونیکی صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ شود.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات پایگاه‌های سببی نسبی سازمان ثبت احوال تکمیل شده و استان بوشهر به عنوان یکی از استان‌های پایلوت برای آغاز این فرآیند تعیین شده است، بیان کرد: سه دوره آموزش آشنایی همکاران با سامانه‌ها، قوانین ارث و دستورالعمل‌های مرتبط با دعوت از قضات دادگستری استان برگزار شده و در حال حاضر برای آغاز فرایند صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت در استان بوشهر، آمادگی داریم.

عمرانی در مورد روند رفع اسناد سجلی ممنوع الخدمات، گفت: این طرح در سال گذشته آغاز شد و در ابتدا ۷۹۰ سند در سراسر استان نیاز به رفع ممنوعیت داشتند که اکنون تنها ۲۱ مورد در شهرستان عسلویه باقی مانده است که با همکاری دادگستری استان و پیگیری‌های انجام شده بزودی برطرف می‌شود.

وی اضافه کرد: این طرح با اعمال ممنوعیت ارائه خدمات بر روی شماره ملی محکومین توسط مقام قضایی می‌شود و تا زمانی که این ممنوعیت رفع نشود هیچ یک از خدمات عمومی همچون ثبت ازدواج یا طلاق فرزندان، ثبت تولد فرزندان، انجام فعالیت‌های بانکی و هر نوع فعالیت در دفاتر رسمی به آنها ارائه نمی‌شود.