
فکرشهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اینکه پرداخت حق آلایندگی تکلیف صنایع آلاینده است گفت: فهرست واحدهای آلاینده به تفکیک شهرستانهای ۱۰ گانه استان بوشهر اعلام میشود.
به گزارش فکرشهر از تسنیم، عبدالرحمن مرادزاده در نشست بررسی وضعیت صنایع آلاینده شهرستان دیلم بررسی پایشهای زیست محیطی در مناطق مختلف را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: برای جلوگیری از آلایندگی، هیچ طرح صنعتی و تولیدی بدون پیوست محیط زیست در استان بوشهر اجرا نمیشود.
وی یکی از ملزومات توسعه اقتصادی و صنایع را حفظ محیط زیست در زمین، دریا و هوا دانست و بیان کرد: بیتوجهی به شاخصهای زیست محیطی علاوه بر ایجاد مانع برای توسعه، با ایجاد آلایندهها، سلامت انسان را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اینکه پرداخت حق آلایندگی تکلیف صنایع آلاینده است گفت: فهرست واحدهای آلاینده به تفکیک شهرستانهای ۱۰ گانه استان بوشهر اعلام میشود. کمیته استانی عوارض آلایندگی، سهم مناطق متأثر از آلایندگی تعیین خواهد کرد.
اسماعیل کاظمی، هم بر حق قانونی و مطالبه به حق مردم دیلم برای دریافت سهم عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده مجاور تأکید کرد.
سرپرست فرمانداری دیلم با اشاره به مجاورت این شهرستان با استان خوزستان و تأسیسات نفتی و گازی گچساران، چاههای نفت خشکی، سکوهای دریایی و فلرهای گازی افزود: بادهای غالب، آلودگی ناشی از این صنایع را به منطقه ما منتقل میکنند، بنابراین سهم دیلم از عوارض آلایندگی باید بهصورت عادلانه محاسبه و پرداخت شود.
وی با استناد به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: واحدهای آلاینده موظفند عوارض را به مناطق متأثر از آلودگی پرداخت کنند. نفت منبع پایانپذیر است و باید از این درآمدها برای توسعه پایدار، جبران خسارات و اجرای پروژههای محیطزیستی در دیلم استفاده شود.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: این مطالبهای تاریخی و به حق مردم دیلم است و تا تحقق آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست نیز با تشریح مکانیسم تعیین سهم شهرستانهای متأثر از آلودگی، گفت: این سازمان با جدیت صنایع آلاینده را شناسایی و معرفی میکند تا حقوق مناطق آسیبدیده احقاق شود.
تهیه گزارش دقیق از شعاع اثرگذاری آلایندههای اطراف دیلم توسط اداره محیط زیست، بررسی سهم دیلم از عوارض آلایندگی در کمیته استانی، پیگیری تخصیص منابع برای پروژههای محیطزیستی و کمربند سبز شهری از محل عوارض مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۴ از مصوبات این نشست بود.